عدم قبول تنازع اختصاص بين القضائين العادي والإداري تضمنت الطعن في دستورية قانون محاكم الأسرة

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 5102 ، الموافق العشرين

من رجب سنة 0341. هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار

والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور

حمدان حسن فهمى .

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 01 لسنة41 قضائية

"تنازع" .

المقامة من

السيد/ وائل عبد اللطيف السيد على

ضد

السيدة / أمل محمد مجدى سعد يوسف

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 5103، أودع المدعى صحيفة هذه

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا لفض التنازع فى الاختصاص بين

محكمة استئناف القاهرة المنظور أمامها الاستئناف رقم 1444 لسنة040 ق،

ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المنظور أمامها الدعوى رقم 11510 لسنة16 ق

"قضاء إدارى "، والتقرير باختصاص محكمة القضاء الإدارى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار

الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

المدعى أقام الاستئناف رقم 1444 لسنة040 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا

على الحكم الصادر من محكمة أسرة السلام فى الدعوى رقم 210 لسنة5104 بإلزامه

بأن يؤدى إلى المدعى عليها مصاريف تعليم طفلتيه منها عن ثلاثة أعوام دراسية ،

وذلك استنادًا إلى بطلان نظر موضوع الدعوى أمام محاكم الأسرة لعدم دستورية

القانون رقم 01 لسنة5113 . بإنشاء محاكم الأسرة

ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم11510 لسنة16 ق أمام محكمة القضاء

الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليها و آخرين، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ

القرار المطعون فيه بإحالة الدعوى رقم 210 لسنة5104 أسرة السلام، واستئنافها

رقم 1444 لسنة040 ق استئناف القاهرة ،لمحكمة الأسرة ، وفى الموضوع بإلغاء

القرار المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابي ًا على الاختصاص بين

محكمة استئناف القاهرة ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى - وفقًا للبند "ثانيًا"

من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم36 لسنة

0191، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو

الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ويتحدد وضع دعوى

التنازع هذه بالحالة التى تكون عليها الخصومة فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة

.

وحيث إن المدعى لم يرفق بالطلب – وفقًا للمادة (40) من قانون المحكمة المشار إليه

- ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة

المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن

هناك تنازعًا إيجابي ًا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى مما يستنهض

ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم الشهادة المقدمة من المدعى والصادرة من محكمة القضاء

الإدارى بالقاهرة والتى تفيد أن الدعوى رقم 11510 لسنة16 قضائية مقيدة بتاريخ

1/9/5103 ( إذ إن من المقرر وفقًا لأحكام المادتين59 ،51 ) من قانون مجلس الدولة

الصادر بالقانون رقم 39 لسنة0195 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل

فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها

وتهيئتها للمرافعة وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت تقديم الطلب إلى هذه المحكمة

، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة