الإحالة إلى هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى لا ينطوى على قضاء من هذه المحكمة باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم التاسع من مايو سنة 5102 م، الموافق العشرين من

رجب سنة 0341 .هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة41 قضائية

"تنازع"

المقامة من

السيد/ محمد أحمد أحمد أحمد محمود

ضد

0 - السيد رئيس الجمهورية

5 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيدوزير العدل

3 - السيد رئيس محكمة الرمل لشئون الأسرة

2 - السيدة / هويدا عبد المنعم محمد إبراهيم سليم

"الإجراءات"

بتاريخ 00 نوفمبر سنة5103 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

، بطلب فض التنازع الإيجابى بين محكمة الأسرة بالرمل ومحكمة القضاء الإدارى

بالإسكندرية ، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 0614 لسنة

5104 أسرة الرمل والدعوى رقم 03211 لسنة16 "قضائية " قضاء إدارى

الإسكندرية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم.

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن

المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 0614 لسنة5104

أسرة أمام محكمة الرمل طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الرجعة الموجه إليها من

المدعى بتاريخ 51/3/5104 ، وثبوت الطلاق الذى أوقعه عليها والمحرر عنه إشهار

الطلاق المؤرخ فى 52/5/5104. ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 03211

لسنة16 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليهم من

الثالث إلى الخامسة وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزير

العدل بصفته ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس محكمة المنتزه لشئون

الأسرة بإحالة الدعو ى رقم 0614 لسنة5104 إلى محكمة الأسرة بالرمل لعدم

دستورية القانون رقم 01 لسنة5113 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، وبإحالة هذا

القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة

تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين م حكمة الأسرة بالرمل

ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (52 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم36 لسنة0161 ، هو أن

تطرح الدعوى عن موضوع واح د أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات

الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط

انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين

المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى

المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة

بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة

(40 ) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة

المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى

أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى

القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء

المختصة إلى هذه المحكمة .

وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقًا لحكم المادتين

(40 ،43 ) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى

بالإسكندرية قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 03211 لسنة16 قضائية

المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حت ى يمكن القول

بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص قد

تحقق مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى

بالإسكندرية تفيد إقامته هذه الدعوى وأن المحكمة أحالتها إلى هيئة المفوضين، ذلك أن

( المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين56 ،56 ) من قانون مجلس الدولة الصادر

بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة0165 - لا تطرح على محكمة القضاء

الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها

للمرافعة ، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى ، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع

والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها

بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة

على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأن

اختصاصها بنظرها - صريحًا كان أم ضمني ًا - يعتبر لغواً، ولا يتصور تبعاً لذلك أن يكون

النزاع الموضوعى الماثل مردداً بين جهتين قضائيتي ن مختلفتين كان لكل منهما فيه

قضاء باختصاصها بنظره، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .