حكم بأحقية مستشار بإعادة تسوية معاشه وحساب مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن المدة الزائدة مع ما يترتب على ذلك آثار وفروق مالية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 5102 م، الموافق العشرين

من رجب سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجارو

الدكتور عادل عمر شريؾ ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور

حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد ؼنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة41 قضائية " طلبات

أعضاء " .

المقامة من

السيد المستشار / سعيد مرعى محمد جاد عمرو

ضد

0 – السيد المستشاررئيس المحكمة الدستورية العليا

5 – السيد وزيرالمالية

4 – السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

الإجراءات

بتاريخ 01/05/5103 أودع المستشار الطالب بصفته نائبًا لرئيس المحكمة

الدستورية العليا قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، بطلب الحكم : -

أولاً : بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من

52/8/5103 على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو

آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوؼه سن الستين فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه

الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين .

ثانيًا : أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان

يتقاضاه فى 52/8/5103 تاريخ بلوؼه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات

الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين .

ثالثًا : إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 02 % من الأجر السنوى عن

كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .

. رابعًا : صرؾ الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم : - بعدم قبول الطلب

بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لرفعه على ؼير ذى صفة .

وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض

الدعوى لعدم قيامها على سند من القانون .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار

الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى –إعمالاً لأحكام القانون رقم 084 لسنة5118

بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية – قامت بتسوية وربط الحقوق

التأمينية المستحقة للمستشار الطالب لبلوؼه سن الستين، على نحو يخالؾ حكم المادة

(01 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم31 لسنة0205 والتى تقضى

بتسوية المعاش المستحق له وفقًا لآخر مربوط الوظيفة التى كان يشؽلها عند بلوؼه

سن الستين – وهى وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – أو آخر مرتب كان

يتقاضاه فى التاريخ المذكور، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى ، ويدخل فى المرتب

الزيادات والعلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى ، وذلك على ضوء

أن المشرع تقديرًا منه لسمو الدور الذى يضطلع به القضاة ،ووجوب تأمينهم فى

حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرؼوا لرسالتهم السامية ، خصهم بمعاملة تأمينية

استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (01 ) من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالفت

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية

معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض

الدفعة الواحدة الخاصين بسيادته على الأساس ذاته .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على ؼير

ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب

كان يشؽل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوؼه سن الستين ولا زال

يشؽل هذه الوظيفة حتى الآن،وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه

المحكمة ، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار الطالب، فإن المادة

(03 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم38 لسنة0202 تنص

على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء

المحكمة " وتنص المادة (01 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم31

لسنة0205 على أن " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو

مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشؽلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه

أيهما أصلح له...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 02 لسنة0202 بإصدار

قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى

القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من

القانون رقم 084 لسنة5118 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية

على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيؾ المعامل به أعضاء

الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (0 ) من

المادة (08 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم02 لسنة0202 عند

بلوؼه سن الستين، ويوقؾ استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

اعتبارًامن بلوؼه السن المذكورة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من

بلوؼه سن التقاعد " .

وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع

برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته

ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدم ة أو بعد تركها – النهج الذى يحفظ

للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة

الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان،

وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان

يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة ، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات –

وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن

ؼايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم،

من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة ، ليكون الأصل فى تسوية

المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشؽلها، أو آخر مرتب كان

يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى ، تطبيقًا لنص المادة (01 ) من قانون السلطة

القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش الم ستحق للقاضى – وهو النص

الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه

وتحديد مستحقاتهم التأمينية ، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة ( 03 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة

الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (51 ) من قانون التأمين

الاجتماعى ، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 02 لسنة0202

. السالؾ الذكر

وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية

وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من

تكاليؾ وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون

السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن " كل قاض يعمل بأى محكمة من

المحاكم الأمريكية ، ..........، بعد بلوؼه (01 ) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه

والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة ، كما

نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا ع لى استحقاق قضاة

المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى

كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شؽله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل

عن عشرين سنة .

وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا

على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها

– إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند

انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون

فى ذمة الجهة المدينة .وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى

اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين

الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو

شيخوختهم فى الحدود التى بينها ا لقانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات

أموالاً خاصة ، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون

ؼيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر

لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الح ياة أهم روافدها، وللحقوق

التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد

انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر

المادة (8. ) من الدستور الحالى مدخلاً إليها

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (5 ،03 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0202 ، ونص الفقرة الأولى

من المادة الرابعة من القانون رقم 02 لسنة0202 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

ونصوص المواد (02 ،51 ،40( ) من ذلك القانون، والمادة01) من قانون السلطة

القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة0205 المعدل

بالقانون رقم 00 لسنة0201 ، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة

4/4/0221 فى طلب التفسير رقم4 لسنة8 قضائية ، وجوب تسوية معاش الأجر

الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر

مربوط الوظيفة التى كان يشؽلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلػ سن الستين وما زال بالخدمة ،

ومن ثم ينطبق فى شأنه حكم المادة (01) من قانون السلطة القضائية ، وأحكام القانون

رقم 084 لسنة5118 السالفى الذكر، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر

الأساسى وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشؽلها – نائب رئيس المحكمة الدستورية

العليا – أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوؼه سن الستين أيهما أصلح له دون التقيد

بأى حد أقصى ، نزولاً على حكم المادتين (01/0 ) من قانون السلطة القضائية والرابعة

من القانون رقم 02 لسنة0202 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وما جرى عليه

قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناؾ القاهرة ، ويدخل فى هذا

المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند

بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار

إليه، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش المستشار الطالب على

ؼير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء

بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار

أخصها صرؾ الفروق المالية المستحقة لسيادته عن الفترة السابقة على تاريخ صدور

هذا الحكم .

وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (05 ) من القانون

رقم 30 لسنة0283 والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى

قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى

تضمنتها المادة (41 ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على

أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو

تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة

الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر

الأساسى ......."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلؾ بيانه

يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة ،

ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى

كان يتقاضاه سيادته مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .

وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ،

فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا

مناص من إعمال حكم المادة (51 ) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه

" إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وث لاثين سنة أو القدر المطلوب

لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن

عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 02 % من الأجر السنوى عن كل سنة من

السنوات الزائدة " .

وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين للمستشار الطالب قد تجاوزت

الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لسيادته

طبقًا لحكم المادة (51 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم02 لسنة

0202 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا

من 52/8/5103 ، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية

العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى هذا التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات

الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .

ثانيًا : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لسيادته

لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوؼه سن الستين مضافًا إليه

الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .

ثالثًا : بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة

الزائدة على أساس 02 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على

ست وثلاثين سنة .

رابعًا : أحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية ،

وذلك على النحو المبين بالأسباب .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة