عدم الاعتداد بحكم استئناف الإسكندرية الذي تضمن تطبيق ضريبة المبيعات على الآت مستورة للصناعة مخالفة لحكم الدستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 5102 م ،

الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش

وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 0 لسنة41 قضائية "منازعة

تنفيذ" .

المقامة من

السيدة / فاطمة هانم محمد عبد المنعم الشريف

ضد

0 – السيد وزير المالية

5 – السيد مدير عام الإدارة العامة للضرائب على المبيعات

4 – السيد رئيس مأمورية الرمل بالإسكندرية للضريبة على المبيعات

"الإجراءات"

بتاريخ 50/0/5103 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة

بصفة مستعجلة أولاً: وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 52/5/5100 فى القضية رقم

2230 لسنة15 قضائية مدنى استئناف الإسكندريةوالمؤيَّد للحكم الصادر فى القضية

0523 لسنة5115 . مدنى الإسكندرية الابتدائية

ثانياً : الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما فى القضية

رقم 4 لسنة54 قضائية دستورية بجلسة04/2/5112 ، و الصادر ثانيهما فى القضية

رقم 52 لسنة52 قضائية دستورية بجلسة 5/4/5112.

. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار

الحكم فيها بجلسة اليوم .

- المحكمة -

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –

تتحصل فى أن المدعية كانت قد استوردت آلات نسيج لاستخدامها فى تطوير وزيادة

الطاقة الإنتاجية لمصنعها، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات ألزمتها بسداد مبلغ

35922 جنيهاً للإفراج الجمركى عن تلك الآلات على أن تؤدى باقى المستحقات

الضريبية على أقساط، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى رقم 0523 لسنة5115

مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم خضوعها للضريبة العامة

على المبيعات على الماكينات التى تم استيرادها بغرض استخدامها فى تجديد الطاقة

الإنتاجية للمصنع، ورد ما سبق سداده بدون وجه حق لمصلحة الضرائب العامة على

المبيعات . وبجلسة 53/1/5111 حكمت المحكمة برفض الدعوى . فطعنت المدعية

على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2230 لسنة15 مدنى الإس كندرية ، وبجلسة

52/5/5100 . قضت تلك المحكمة باستبعاد الشهادة رقم02029 بتاريخ02/9/91

من حسابات المستأنفة بمبلغ5202111 جنيهاً وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد

الحكم المستأنف، وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، فطعنت عليه بالنقض برقم 2212

لسنة20 قضائية ولم يفصل فيه بعد .

وإذ ارتأت المدعية أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم

0523 لسنة5115 ، المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى

الاستئناف رقم 2230 لسنة15 مدنى الإسكندرية ، يعد عائقًا فى تنفيذ قضاء المحكمة

الدستورية العليا الصادر فى الدعويين رقمى 4 لسنة54 قضائية "دستورية " بجلسة

04/2/5112 و52 لسنة52 قضائية "دستورية "بجلسة 5/4/5112 فقد أقامت

الدعوى الماثلة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ

الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، و على ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق

تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد

اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثارة كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون

عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غاياتها

النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة

عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى

حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية ،

فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى

التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا

لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى

تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية

المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حريتهم، إنما يفترض أن تكون هذه

العوائق بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا

مكتملاً .

وحيث إن البين من مد ونات حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين

بجلستى 04/2/5112 و5/4/5112 فى الدعويين رقمى 4 لسنة54 قضائية

"دستورية " و 52 لسنة52 قضائية "دستورية "،أن المحكمة بعد أن استعرضت

تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية

من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه المشرع إلى إخضاع السلع

والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار، للضريبة العامة على المبيعات ، وحددت

نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى يتم استيرادها

من الخارج للاتجار فيها، وب ذلك ربط المشرع دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لهذه

الضريبة ، بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وتأسيساً على ذلك ذهبت الى أن

التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ونجاح الشركة المدعية

فى تلك الدعوى فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها

الموضوعية ، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكميها السالفين قد

حددت - بطرق الدلالة المختلفة - معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة

على المبيعات، منتهية من ذلك الى الحكم بعدم قبول الدعوى ، فإن هذا المعنى يكون هو

الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا القضاء ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ويرتبط

بها ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه ويكمله ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة لتمتد مع المنطوق

الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (39 ) من قانون هذه

المحكمة على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها، وذلك فى مواجهة الكافة

وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة وبحيث تلتزم تلك السلطات - بما فيها الجهات

القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح ، فلا

يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايرًا لما قضت به، وهو ما تتوافر معه

للمدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الماثلة والتى تهدف إلى

إزالة العقبة القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية

العليا المشار إليهما بالنسبة لها.

متى كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى

الاستئناف رقم 2230 لسنة15 مدنى المؤيَّد للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية

الابتدائية فى الدعوى رقم 0523 لسنة5115 ، يشكل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة

الدستورية العليا سالفى الذكر مما يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذهما .

وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع الدعوى على النحو المتقدم ذكره، فإن

الشق المستعجل يكون غير ذى موضوع متعينًا الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر

أولهما بجلسة 04/2/5112 فى القضية رقم 4 لسنة54 قضائية "دستورية "،

والصادر ثانيهما بجلسة 5/4/5112 فى القضية رقم52 لسنة52 قضائية "دستورية

"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 52/5/5100

فى الدعوى رقم 2230 لسنة15 قضائية مدنى استئناف الإسكندرية المؤيَّد للحكم

الصادر بجلسة 53/1/5111 من محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى الدعوى رقم0523

لسنة5115 مدنى الإسكندرية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل

أتعاب المحاماة .