عدم الاعتداد بحكم للقضاء العادي لمخالفته حكم الدستورية بشأن الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات المنازعات الضريبية بقانون ضريبة المبيعات

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 5102 م، الموافق

الثالث والعشرٌن من جمادى الأولى سنة 0341 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد

خٌرى طه النجار ورجب عبد الحكٌم سلٌم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان

حسن فهمى نواب رئٌس المحكمة

وحضورالسٌد المستشار / محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة

المفوضٌن

وحضورالسٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 5 لسنة41 قضائٌة "منازعة

تنفٌذ " .

المقامة من

السٌد وزٌر المالٌة

بصفته الرئٌس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبٌعات

ضد

السٌد رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة التعاونٌة

لنقل البضائع بالسٌارات بمحافظة أسٌوط

الإجراءات

بتارٌخ الرابع من فبراٌر سنة 5103 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا فً ختامها؛ أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف

تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة استئناف أسٌوط فً الاستئناف رقم 0305 لسنة78

قضائٌة بجلسة03/2/5104 لحٌن الفصل فً الموضوع، ثانًٌا: الحكم بالاستمرار فً

تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 8/3/5104 فً القضٌة رقم

015 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة "،وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة

استئناف أسٌوط فً الاستئناف المشار إلٌه.

وقدم المدعى علٌه مذكرة بدفاعه؛ طلب فً ختامها الحكم؛ أصلًًٌّا: بعدم قبول الدعوى ،

واحتٌاطًًٌّا: بعدم جواز نظرها.

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فٌها بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - فً أن

المدعى علٌه كان قد أقام ضد المدعً الدعوى رقم 4443 لسنة5112 أمام محكمة

أسٌوط الابتدائٌة ، وطلب فً ختامها الحكم بإلزام المدعً برد مبلغ 240023.411

جنٌهًا؛ قٌمة ضرٌبة المبٌعات التً سبق تحصٌلها منه، وأثناء نظر الدعوى ؛ تقدم

المدعً بطلب عارض طلب فٌه إلزام المدعى علٌه بأداء مبلغ0101230.33 .جنٌهًا

وبجلسة 41/01/5105 قضت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض، وبإلزام

المدعً وآخرٌن بأن ٌؤدوا إلى المدعى علٌه المبلغ المطلوب رده السالف البٌان؛

استنادًا إلى ما جاء بتقرٌر الخبٌر، فطعن علٌه المدعً أمام محكمة استئناف أسٌوط

بالاستئناف رقم 0305 لسنة78 قضائٌة ، حٌث قضت بجلسة 03/2/5104 بقبول

الاستئناف شكلاً، وفً الموضوع برفضه وتأٌٌد الحكم المستأنف. وكانت المحكمة

الدستورٌة العلٌا قد قضت بتارٌخ 8/3/5104 فً الدعوى الدستورٌة رقم015 لسنة

40 ( قضائٌة بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة08 ) ونص الفقرة السادسة

من المادة (42 ) منقانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم 00

لسنة0220 المعدل بالقانون رقم2 لسنة5112 . وإذ ارتأى المدعً أن حكم محكمة

استئناف أسٌوط السالف الذكر، وقد فصل فً النزاع الموضوعً باعتبار أنه صاحب

الاختصاص الأصٌل فٌه، فإنه ٌُعد عقبة أمام تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار

إلٌه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفٌذ التً تختص المحكمة

الدستورٌة العلٌا بالفصل فٌها وفقًا لنص المادة (21 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم

37 لسنة0282، أن تعترض تنفٌذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون

اكتمال مداه، أو تقٌد اتصال حلقاته، بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة أو ٌحد منها، ومن ثم

تكون هذه العوائق هً محل منازعة التنفٌذ التً تستهدف إنهاء الآثار القانونٌة الناشئة

عنها أو المترتبة علٌها، وتتدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لإزاحة هذه العوائق التً

ٌُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا

صحٌحًا مكتملاً، وسبٌلها فً ذلك الأمر بالمضً فً تنفٌذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك

الحائل الذي عطل مجراها.

وحٌث إن حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 8/3/5104 فً القضٌة

الدستورٌة رقم 015 لسنة40 قضائٌة ،والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم02

مكررًا (ب) بتارٌخ08/3/5104 ، قضى بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة

(08( ) ونص الفقرة السادسة من المادة42 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات

الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0220 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة5112 ، وكان

النص الأول ٌجري على أن: " 11111 وللمسجل الطعن فً تقدٌر المصلحة أمام

المحكمة الابتدائٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ صٌرورته نهائًًٌّا" كما كان النص الآخر

ٌجري على أنه "111111 وفً جمٌع الأحوال ٌحق لصاحب الشأن الطعن على القرار

الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ

الإخطار". وأسست المحكمة الدستورٌة العلٌا حكمها المشار إلٌه على أنه لما كان

المرجع فً تحدٌد بنٌان الضرٌبة العا مة على المبٌعات وعناصرها ومقوماتها

وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضرٌبة وإلى القرار الصادر من الجهة

الإدارٌة المختصة تنفٌذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فً هذا القرار تُعد منازعة إدارٌة

بحسب طبٌعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص

المادة (083 ) من دستور سنة5105 ، وإذ أسند النصان المطعون فٌهما الاختصاص

بالفصل فً تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائٌة التابعة لجهة القضاء العادي، فإن

مسلك المشرع على هذا النحو ٌكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه

مجلس الدولة ، دون غٌره من جهات القضاء، هو صاحب الولاٌة العامة فً الفصل فً

كافة المنازعات الإدارٌة وقاضٌها الطبٌعً، والتً تدخل ضمنها الطعون فً القرارات

النهائٌة الصادرة من الجهات الإدارٌة فً منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة

(01 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌةبالقانون رقم 38 لسنة

0285.

وحٌث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف أسٌوط قد قضت فً الاستئناف رقم

0305 لسنة78 قضائٌة ، بجلسة 03/2/5104 بقبول الاستئناف شكلاً، وفً

الموضوع برفضه وتأٌٌد الحكم المستأنف، ومن ثم ٌكون هذا الحكم قد طبق فً شأن

المدعً النصٌن التشرٌعٌٌن المشار إلٌهما، بالرغم من انعدام ولاٌة جهة القضاء العادي

بالفصل فً المنازعات الضرٌبٌة – على ما سلف بٌانه - مخالفًا بذلك ما قضت به

المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 8/3/5104 فً القضٌة الدستورٌة رقم015 لسنة

40 قضائٌة ، وتبعًا لذلك ٌشكل حكم محكمة استئناف أسٌوط المشار إلٌه عقبة عطلت

تنفٌذ هذا الحكم، مما ٌتعٌن معه القضاء بإزالتها.

وحٌث إن طلب المدعً وقف تنفٌذ حكم محكمة استئناف أسٌوط المشار إلٌه ٌُعد فرعًا

من أصل النزاع حول منازعة التنفٌذ الماثلة ، بما مؤداه أن قٌام هذه المحكمة - طبقًا

لنص المادة (21) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت فً موضوع منازعة التنفٌذ

فإن طلب وقف التنفٌذ المقدم من المدعً ٌكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات

غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فً تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة

8/3/5104 فً القضٌة رقم 015 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة "، وعدم الاعتداد

بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسٌوط بجلسة 03/2/5104 فً الاستئناف رقم

0305 لسنة78 . قضائٌة