عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم متعلق بجريمة إهانة موظف عام لانتفاء الصلة بالأساس القانونى لقضاء المحكمة الدستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت التاسع من ماٌو سنة 5102 م، الموافق

العشرٌن من رجب سنة 0341 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس

المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوى

ومحمد خٌرى طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌؾ وبولس فهمى إسكندر والدكتور

حمدان حسن فهمى نواب رئٌس

المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد ؼنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 1 لسنة41 " قضائٌة

منازعة تنفٌذ " .

المقامة من

السٌد / علاء الدٌن محمود أبو القاسم أمٌن

ضد

0 - السٌد رئٌس مجلس الوزراء

5 - السٌد رئٌس مجلس الشعب

4 - السٌد رئٌس مجلس القضاء الأعلى

3 - السٌدة / هالة أحمد محمد أحمد مرزوق

2 - السٌدة / محمد عبدالحمٌد إبراهٌم موسى

الإجراءات

بتارٌخ الثالث عشر من أبرٌل سنة 5103 ، أودع المدعى صحٌفة الدعوىالماثلة قلم

كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولًً: بصفة مستعجلة ؛ بوقؾ

تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنؾ السٌدة زٌنب بجلسة 4/3/5103 فً

الًستئناؾ رقم 1036 لسنة5103 ، ثانًٌا: بالمضً فً تنفٌذ أحكام المحكمة الدستورٌة

العلٌا الصادرة فى القضاٌا الدستورٌة أرقام 012 لسنة05 قضائٌة بجلسة

05/5/0663، و51 لسنة02 قضائٌة بجلسة0/01/0663، و44 لسنة01 قضائٌة

بجلسة 4/5/0661، و36 لسنة01 قضائٌة بجلسة02/1/0661، و41 لسنة02

قضائٌة بجلسة4/8/0661،و38 لسنة08 قضائٌة بجلسة02/6/0661 وما ٌترتب

على ذلك من آثار أخصها: الحكم بعدم دستورٌة الفقرة الأولى من المادة ( 044 )

( والمادة043 ) من قانون العقوبات، وعدم الًعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجنح

المستأنفة بالسٌدة زٌنب المشار إلٌه؛ باعتباره عقبة فى تنفٌذ أحكام المحكمة الدستورٌة

العلٌا السالفة الذكر.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فً ختامها الحكم أصلًًٌّا بعدم

اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتٌاطًًٌّا بعدم قبولها .

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فٌها بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الًطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن

النٌابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى محكمة جنح السٌدة زٌنب بتهمة ارتكاب

جرٌمة إهانة موظؾ عام أثناء تأدٌته عمله، وطلبت عقابه وفقًا لنص كل من الفقرة

الأولى من المادة ( 044( ) والمادة 043 ) من قانون العقوبات؛ لأنه فى ٌوم

4/1/5104 أرسل كتابًا إلى المدعى علٌهما الرابعة والخامس؛ تضمن وصفه لهما

وآخرٌن بالمزورٌن، فقضت المحكمة بجلسة 56/0/5103 فً الجنحة رقم 8511

لسنة5104 بتؽرٌم المدعى مائة جنٌه، مع إلزامه بأن ٌؤدى للمدعى علٌهما الرابعة

والخامس تعوٌضًا مدنًًٌّا مؤقتًا قدره عشرة آلًؾ جنٌه وواحد وقد تأٌد هذا الحكم

استئنافًٌا من محكمة جنح مستأنؾ السٌدة زٌنب بالحكم الصادر فى الًستئناؾ رقم

1036 لسنة5103 بجلسة4/3/5103 . وإذ ارتأى المدعً أنهذا الحكم ٌُعتبر عقبة

أمام تنفٌذ أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة فى القضاٌا الدستورٌة أرقام 012

لسنة05 قضائٌة بجلسة 05/5/0663، و 51 لسنة02 قضائٌة بجلسة

0/01/0663، و44 لسنة01 قضائٌة بجلسة4/5/0661، و36 لسنة01 قضائٌة

بجلسة 02/1/0661، و41 لسنة02 قضائٌة بجلسة 4/8/0661، و38 لسنة08

قضائٌة بجلسة02/6/0661. ، فقد أقام الدعوى الماثلة

وحٌث إن الفقرة الأولى من المادة (044 ) من قانون العقوبات تنص على أن :"من

أهان بالإشارة أو القول أو التهدٌد موظفًا عمومًًٌّا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان

مكلؾ بخدمة عمومٌة أثناء تأدٌة وظٌفته أو بسبب تأدٌتها، ٌُعاقب بالحبس مدة لً تزٌد

على ستة أشهر، أو بؽرامة لً تتجاوز مائتى جنٌه".

وتنص المادة (043 ) من القانون ذاته على أن :"ٌُحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى

من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلؽراؾ أو التلٌفون أو الكتابة أو

الرسم".

وحٌث إن المدعً أقام منازعة التنفٌذ الراهنة ؛ ابتؽاء القضاء له بطلباته الآنؾ ذكرها،

على سند من القول بأن نصى الًتهام السالفى البٌان؛ اللذٌن صدر الحكم على أساسهما

بمعاقبته فً قضٌة الجنحة المشار إلٌها، لً ٌتضمنان تعرٌفاُ لجرٌمة إهانة الم وظؾ

العمومى ، ولً ٌشتملان على معاٌٌر دقٌقة أوحدود ضٌقة لها؛ بما ٌوسع من نطاق

تطبٌقهما دون ضوابط، وهو ما ٌناقض مقتضى المبادئ التً سطرتها المحكمة

الدستورٌة العلٌا فى الأحكام الستة المطلوب المضى فً تنفٌذها؛ وحاصلها: وجوب أن

تكون صٌاؼة النصوص العقابٌة فى حدود ضٌقة ، وأن تكون ضوابط تطبٌقها محددة

تحدٌدًا جازمًا، وأن تصاغ تلك النصوص بما ٌحول دون انسٌابها أو تباٌن الآراء حول

مقاصدها أو تقرٌر المسئولٌة الجنائٌة فً ؼٌر مجالًتها عدوانًا على الحرٌة الشخصٌة

التً كفلها الدستور؛ على أساس أن ؼموض النصوص العقابٌة ٌعنً انفلا تها من

ضوابطها وتعدد تأوٌلاتها، فلا تكون الأفعال التً منعها المشرع أو طلبها، محددة

بصورة ٌقٌنٌة ، بل شباكًا أو شراكًا ٌلقٌها المشرع متصٌدًا باتساعها أو خفائها من

ٌقعون تحتها أو ٌخطئون مواقعها.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفٌذ التً تختص المحكمة

الدستورٌة العلٌا بالفصل فٌها وفقًا لنص المادة (21 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم

38 لسنة0616 ، أن تعترض تنفٌذ حكمها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها - دون

اكتمال مداه، أو تقٌد اتصال حلقاته، بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة أو ٌحد منها، ومن ثم

تكون هذه العوائق هً محل منازعة التنفٌذ التً تستهدؾ إنهاء الآثار القانونٌة الناشئة

عنها أو المترتبة علٌها، وتتدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لإزاحة هذه العوائق التً

ٌُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا

صحٌحًا مكتملاً، وسبٌله ا فً ذلك الأمر بالمضً فً تنفٌذ أحكامها،وعدم الًعتداد بذلك

الحائل الذي عطل مجراه. بٌد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفٌذ التى تعترض

أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها فً مواجهة الأشخاص الطبٌعٌٌن والًعتبارٌٌن

جمٌعهم دون تمٌٌز ٌفترض أمرٌن؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق سواء بطبٌعتها أو

بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفٌذ أحكامها أو مقٌدة لنطاقها، ثانٌهما: أن ٌكون

إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقًًٌّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ؛ فإن

خصومة التنفٌذ لً تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر ؼرٌبة عنها، منافٌة لحق ٌقتها

وموضوعها.

وحٌث إن الخصومة فً الدعوى الدستورٌة ،وهً بطبٌعتها من الدعاوى العٌنٌة ،

قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشرٌعٌة المطعون

علٌها بأحكام الدستور؛ تحرًٌا لتطابقها معها إعلاءً للشرعٌة الدستورٌة ، ومن ثم تكون

هذه النصوص ذاتها هً موضوع الدعوى الدستورٌة أو هً بالأحرى محلها، وإهدارها

بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الؽاٌة التى تبتؽٌها هذه الخصومة ،وأن الحجٌة

المطلقة للأحكام الصادرة فً تلك الدعوى ٌقتصر نطاقها على النصوص التشرٌعٌة التً

كانت مثارًا للمنازعة حول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها،

ولً تمتد إلى ؼٌر تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فً مضمونها، كما أن قوة الأمر

المقضً لً تلحق سوى منطوق الحكم وما ٌتصل به من الأسباب اتصالًً حتمًًٌّا بحٌث لً

تقوم له قائمة إلً بها.

وحٌث إنه ٌتبٌن من الًطلاع على الأحكام الستة الصادرة عن المحكمة الدستورٌة العلٌا

السالؾ بٌانها أنها لم تتعرض - سواء فً منطوق كل منها أو ما ٌتصل به من أسبابها

اتصالًً حتمًًٌّا - للفصل فى دستورٌة أى مننصى الفقرة الأولى من المادة (044 ) أو

( المادة043) من قانون العقوبات، اللذٌن صدر على أساسهما الحكم بمعاقبة المدعً

فً قضٌة الجنحة المشار إلٌها، وهو الحكم الذى ٌطلب عدم الًعتداد به فى منازعة

التنفٌذ الراهنة ، وكانت الحجٌة المطلقة لأحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة فً

القضاٌا الست السالفة البٌان - وفقًا لما جرى علٌه قضاؤها - ٌقتصر نطاقها على

النصوص التشرٌعٌة التً كانت مثارًا للمنازعة حول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة

فصلاً حاسمًا بقضائها، ولً تمتد إلى ؼٌر تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فً

مضمونها،كما أن قوة الأمر المقضً لً تلحق سوى منطوق الحكم وما ٌتصل به من

الأسباب اتصالًً حتمًًٌّا بحٌث لً تقوم له قائمة إلً ب ها، وكان حكم محكمة جنح مستأنؾ

السٌدة زٌنب المطلوب عدم الًعتداد به، قد صدر استنادًا إلى نصً الفقرة الأولى من

المادة (044( ) والمادة043 ) من قانون العقوبات، بما ٌُعد معه هذا الحكم منبت الصلة

بتلك الأحكام الستة الصادرة من المحكمة الدستورٌة العلٌا، ومن ثم فلا ٌشكل عقبة فى

تنفٌذها، مما ٌتعٌن معه - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .

وحٌث إن المدعى طلب - ارتباطًا بطلبه الأصلً المشار إلٌه - الحكم بعدم دستورٌة نص

كل من الفقرة الأولى من المادة ( 044( ) والمادة 043 ) من قانون العقوبات، وكان

قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا قد جرى على أن ولًٌتها - طبقًا لنص المادة (56 ) من

قانونها - لً تقوم إلً باتصالها بالدعوى اتصالًً مطابقًا للأوضاع المقررة فى قانونها،

وذلك إما بإحالة الأوراق إلٌها من إحدى المحاكم أو الهٌئات ذات الًختصاص القضائى

للفصل فً المسألة الدستورٌة ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى

موضوعٌة دفع فٌها الخصوم بعدم دستورٌة نص تشرٌعى ، وقدرت محكمة الموضوع

جدٌة دفعه.وهذه الأوضاع الإجرائٌة تتعلق بالنظام العام؛ باعتبارها شكلاً جوهرًًٌّا فً

التقاضً تؽٌابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ٌنتظم التداعً فً المسائل الدستو رٌة

بالإجراءات التً رسمها المشرع ولم ٌجز المشرع - تبعًا لذلك - الدعوى الأصلٌة سبٌلاً

للطعن بعدم دستورٌة النصوص التشرٌعٌة . كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على

إن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (51 ) من قانونها، منوط بأن

ٌكون النص الذي ٌرد علٌه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح علٌها، فإذا انتفى قٌام

النزاع أمامها، فلا ٌكون لرخصة التصدى سند ٌسوغ إعمالها. لما كان ذلك، وكان طلب

المدعً الحكم بعدم دستورٌة النصٌن المشار إلٌهما لم ٌتصل بهذه المحكمة وفقًا

للأوضاع المقررة بنص المادة (56 ) من قانونها على النحوالسالؾ البٌان، كما انتفى

سند إعمالها رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (51 ) من قانونها بعد أن

قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلً فً الدعوى الماثلة ؛ ومن ثم ٌضحى هذا

الطلب قائمًا على ؼٌر أساس، مستوجبًا الًلتفات عنه.

وحٌث إن طلب المدعً وقؾ تنفٌذ حكم محكمة جنح مستأنؾ السٌدة زٌنب المشار إلٌه

ٌُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفٌذ الماثلة ،وإذ قضت هذه المحكمة فى

موضوع النزاع بعدم قبوله؛ فإن مباشرتها اختصاص البت فً طلب وقؾ تنفٌذ ذلك

الحكم قد بات ؼٌر ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلػ مائتى جنٌه

مقابل أتعاب المحاماة .

أمٌن السر رئٌس المحكمة