عدم الاعتداد بحكم خالف القضاء بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة مد مدة تعديل الإقرار بقانون ضريبة المبيعات

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 5102 م، الموافـق

الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش

وسعيد مرعى عمـــرو ورجب عبد الحكيــــم سليــــم وبولـــــس فهمــــى اسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 01 لسنة41

. " قضائية " منازعة تنفيذ

المقامة من

السيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين وتيسير الحج والعمرة

للعاملين وأسرهم بالشركة العربية لأنابيب البترول " سوميد "

ضــــــــــد

0 - السيد رئيس الجمهورية

5 - السيد وزير العدل

4 - السيد وزير المالية

3 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالرمل

الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 5103 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمـــة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم

الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 2345 لسنة5111 بجلسة

40/05/5105، والحكم الص ادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم

0034 لسنة12 قضائية بجلسة3/0/5103 ، ثانيًا : عدم الاعتداد بالحكم الصادر من

محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2345 لسنة5111 والحكم الصادر فى

الاستئناف رقم 0034 لسنة12 قضائية بجلسة3/0/5103 باعتبارهما يشكلان عقبة

مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم

004 لسنة53 . "قضائية "دستورية

. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم .

المحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن

المدعى بصفته كان قد أقام ضد المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 2345

لسنة5111 ، طالبًا الحكم ببراءة ذمة الجمعية التى يمثلها من مبلغ520093 جنيهًا،

وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 004 لسنة53 " قضائية

دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (09) من قانون

الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0220 ، قبل تعديله

بالقانون رقم 2 لسنة5112 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى

يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير

المالية رقمى 540 لسنة0220 و034 لسنة0225 ، فقد طلب المدعى من محكمة

الموضوع إعمال أثره، والقضاء ببراءة ذمته من المبالغ المذكورة – وبجلسة

40/05/5105 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى بصفته من مبلغ 4431432

جنيهًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأسست حكمها على سند من أن تعديل مصلحة

الضرائب على المبيعات للإقرارات المقدمة من الجمعية قد تم فى 3/9/5111 ، وخلال

المدة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 034 لسنة0225 ، وقبل صدور حكم

المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 004 لسنة53 قضائية " دستورية "، ومن

ثم لا يسرى ذلك الحكم طبقًا لما استقر ع ليه قضاء محكمة النقض على الدعوى

المطروحة، وإذ لم يرتض المدعى ذلك الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 0034

لسنة12 قضائية، وبجلسة3/0/5103 قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لإقامته بعد

الميعاد؛ ويرى المدعى أن هذا الحكم يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمــــة الدستورية

العليــا الصادر فى الدعوى رقم 004 لسنة53 قضائية " دستورية " بجلسة

04/00/5100. ، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص

المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة ( 21) من قانونها الصادر

بالقانون رقــــم 33 لسنة0292 ، أن تعترض تنفيذ حكمهـــــــا عوائق تحول قانونًا-

بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو

يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء

الآثار القانو نية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا

لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون

تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها،

وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم013 لسنة0223 قد نص فى مادته

الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 32 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 33 لسنة0292 : النص الآتى

" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من

اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم

دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال

باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".

وحيث إن مفاد هذا النص – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ

النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز

تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات

القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم

تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم

قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .

وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 004 لسنة53

قضائية، الصادر بجلسة04/00/5100( ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم39

مكررًا) بتاريخ 59/00/5100 ، قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من

المادة (09 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم00 لسنة

0220، قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة5112 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية

سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .

ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0220 و034 لسنة0225."

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية، وكما هو الثابت بالحكم

الصادر عنها بجلسة 40/05/5105 فى الدعوى رقم2345 لسنة5111 قد طبقت

فى شأن المدعى النصوص التشريعية التى سبق القضاء بعدم دستوريتها، بالرغم من

عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام

جهات القضاء – على ما سلف بيانه – مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية

العليا فى الدعوى الدستورية رقم 004 لسنة53 قضائية، ومن ثم فإن الحكم الصادر

من محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، وكذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف

الإسكندرية بجلسة 3/0/5103 فى الاستئناف رقم 0034 لسنة12 قضائية يعدَّان

عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه

القضاء بإزالتها .

وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية

سالف الذكر، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول من ازعة التنفيذ الماثلة، وإذ تهيأ

موضوع الدعوى للفصل فيه على النحو المتقدم فإن اختصاص البت فى هذا الطلب

يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة

04/00/5100 فى القضية 004 لسنة53 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد

بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 40/05/5105 فى القضية رقم

2345 لسنة5111 ، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة

3/0/5103 فى الاستئناف رقم 0034 لسنة12 قضائية، وألزمت الحكومة

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة