عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم متعلق بنزاع ضريبي لاستقرار المركز القانونى للنزاع بحكم بات

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 5102 م الموافق العشرون

من رجب سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى

ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر. نواب رئيس

المحكمة

وحضور السيد المستشار /محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 05 لسنة41 قضائية

"منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ مصطفى لطفى السيد أبو العلا

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد وزير المالية

3- .السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين

"الإجراءات"

بتاريخ 4/2/5103 أودع المدعى صحيفة دعواه الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية

العليا طلبًا للحكم "أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الح كم الصادر من محكمة

الاستئناف العالى بالإسكندرية فى الاستئناف رقم 5322 لسنة12 قضائية بجلسة

4/7/5104 , باعتباره يشكل عقبة مادية أو عائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى

المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 012 لسنة44 " قضائية "دستورية

والدعوى رقم 004 لسنة52 قضائية "دستورية ".

ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالإسكندرية رقم 5322 لسنة

12 قضائية بجلسة4/7/5104 المشار إليه باعتباره يشكل عقبة مادية أو عائقًا يحول

دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 012 لسنة44 قضائية

"دستورية " و 004 لسنة52 ." قضائية "دستورية

. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها, طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى

وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم.

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن

المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 3130 لسنة

5100 مدنى كلى الإسكندرية , طلبا للحكم ببراءةذمته من الضريبة الأصلية والإضافية

موضوع النزاع, وذلك على سند من القول بأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت

بمطالبته بفروق ضريبية مقدارها 37117.71 جنيهًا عن الفترة من7/0773 حتى

05/5115 , ومبلغ 01747.30 جنيهًا عن مدة أخرى وذلك بعد تحصين إقراراته

بفوات ميعاد الستين يومًا المحددة لتعديل إقراراته وخلو نماذج الإخطار بها من أسس

التعديل المذكور, الأمر الذى دعاه لإقامة تلك الدعوى ابتغاء القضاء له بطلباته السالف

بيانها, وبجلسة 57/2/5105 قضت تلك المحكمة بإجابته إلى طلباته بالنسبة لفروق

الضريبة , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, فطعن المدعى عليه الثالث فى هذا الحكم

أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5322 لسنة12 قضائية فى

5/7/5105 , بغية الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف

والقضاء أصلي ًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطي ًا برفض الدعوى ,

وبجلسة 4/7/5104 قضت المحكمة : أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً, ثانيًا برفض الدفع

بعدم اختصاص المحكمة ولائي ًا. ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف, وبعدم

جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعاوى أرقام 4131 لسنة5111 م.ك

الإسكندرية , 5152 لسنة5114 , م.ك الإسكندرية 453 لسنة5111 م.ك

الإسكندرية .

وقد أسست المحكمة قضاءها على سند من أن النزاع المطروح على محكمة أول درجة

ومن بعدها محكمة الاستئناف سبق وأن صدرت بشأنه أحكام تأيدت جميعها استئنافي ًا

بالأحكام المشار إليها سلفًا, والتى تتحد جميعها مع الاستئناف المطروح عليها,

موضوعًا, وسببًا, وخصومًا, ولم يعد جائزًا طرح موضوعها على القضاء مرة أخرى .

وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم يشكل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا

السالف بيانهما فقد أقام منازعته الراهنة , موضحًا بها أنه كان قد دفع أثنا ء نظر

الدعوى رقم 3130 لسنة5100 مدنى كلى الإسكندرية- المشار إليها - بعدم دستورية

نص المادة (07 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم00

لسنة0770 فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطه مد المدة التى يجوز فيها

لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل, وسقوط قرارى وزير المالية رقمى

540 لسنة0770 و034 لسنة0775 , وقد صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى

الدستورية فأقامها فى 7/01/5100 , وقضى فيها بجلسة 52/2/5104 باعتبار

الخصومة منتهية , إلا أن تلك المحكمة لم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا,

وقضت بجلسة 4/7/5104 .بحكمها سالف البيان

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 012 لسنة0772 قد نص فى مادته

الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 37 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون 32 لسنة0777 النص الآتى : "ويترتب على الحكم

بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم

ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون

له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر, وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم

الصادر بعدم دستورية هذا النص".

وحيث إن مفاد هذا النص - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ

النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم, وعدم جواز

تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات

القضاء, حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية , ما لم

تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم

قضائى بات, صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 004 لسنة52

قضائية , الصادر بجلسة04/00/5100 , والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم37

مكررًا بتاريخ57/00/5100 , قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة

(07 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم00 لسنة0770 ,

قبل تعديلهبالقانون رقم 7 لسنة5112 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد

المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط

قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0770 و034 لسنة0775 ", وأن حكم

المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 012 لسنة44 قضائية- المقامة

من المدعى طعنًا على النصوص ذاتها - الصادر بجلسة 52/2/5104 قضى باعتبار

الخصومة منتهية .

وحيث إنه لما كان ما تقدم, وكانت الحقوق الضريبية للمدعى فى الأنزعة الضريبية التى

طرحها على القضاء - وما ارتبط بها من مراكز قانونية قد استقر أمرها بناءً على أحكام

قضائية باتة فى الدعاوى أرقام 4131 لسنة5111 مدنى كلى الإسكندرية والمحكوم

فيها بالرفض بجلسة 41/0/5114 والمؤيد استئنافي ًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم

0227 لسنة27 ق بجلسة 4/05/5114 , ورقم 5152 لسنة5114 مدنى كلى

الإسكندرية والمقضى فيها بالرفض بجلسة 57/5/5111 وقد تأيد الحكم استئنافيًا فى

الاستئناف رقم 0737 لسنة15 ق, ورقم453 لسنة5111 مدنى كلى الإسكندرية

والقاضى برفضها وقد تأيد أيضًا هذا الحكم استئنافي ًا بالاستئناف رقم 4725 لسنة15

ق, وقد خلت الأوراق مما يفيد طعن المدعى على أى من هذه الأحكام بطريق النقض.

وحيث إن تلك الأحكام جميعها أحكام نهائية وباتة ,وقد فصلت فى موضوع النزاع

المردد بين المدعى والمدعى عليهما الثالث والرابع قبل صدور حكم المحكمة الدستورية

العليا فى القضية رقم 004 لسنة52 قضائية "دستورية " بجلسة04/00/5100 ,

ومن ثمتكون المراكز القانونية لطرفى النزاع قد استقرت بصفة نهائية قبل صدور حكم

المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.

وحيث إنه وأي ًا كان وجه الرأى فى شأن ما سلكته محكمة استئناف الإسكندرية حال

نظرها للاستئناف رقم 5322 لسنة12 قضائية , بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من

المدعى بعدم دستورية النص المطعون عليه, والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية

طعنا فيه, وعدم تربصها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأنه, ومضيها فى نظر

الاستئناف المشار إليه وإصدارها لحكمها فيه على النحو سالف الإشارة إليه, إلا أنه لما

كان قضاؤها فيه هو قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, ولم يطبق هذا

الحكم النص المقضى بعدم دستوريته فى شأن المدعى , ومن ثم فلا يعد هذا القضاء

عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 004 لسنة52

قضائية "دستورية " الصادر بجلسة04/00/5100 أو عقبةفى تنفيذ حكمها الصادر

فى القضية رقم 012 لسنة44 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة52/2/5104

. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة

وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية

المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما, يعد فرعًا من أصل النزاع فى

منازعة التنفيذ المعروضة , وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة هذه

المحكمة - طبقا لنص المادة (21 ) من قانونها- اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ

المقدم من المدعى يكون قد بات غير ذى موضوع.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه

مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة