عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم متعلق بجريمة إهانة موظف عام طبق نصوص في قانون العقوبات لم تعرض أمام الدستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثالث عشر من ٌونٌو سنة 5102 م، الموافق

السادس والعشرٌن من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعٌد

مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شرٌؾ وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد ؼنٌم رئٌس هٌئة

المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فً القضٌة رقم 03 لسنة41 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

السٌد / علاء الدٌن محمود أبو القاسم أمٌن

ضد

0 - السٌد رئٌس مجلس الوزراء

5 - السٌد رئٌس مجلس الشعب

4 - السٌد الأستاذ المستشار النائب العام

3 – السٌدة / نادٌة عوض محمود الرٌس

2 – السٌد / عبد الحفٌظ عبد العزٌز عبد الحفٌظ

1 - السٌد / محمد عبد الحمٌد إبراهٌم موسى

7 - السٌدة / هالة أحمد محمد أحمد مرزوق

الإجراءات

بتارٌخ الثالث من ماٌو سنة 5103 ، أودع المدعى صحٌفة الدعوى الماثلة قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولاً: بصفة مستعجلة ؛ بوقؾ تنفٌذ

قرار النٌابة العامة بإحالته إلى محكمة جنح مصر الجدٌدة فى الجنحة رقم 071 لسنة

5103 جنح مصر الجدٌدة . ثانًٌا: بالمضى فى تنفٌذ أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادرة فى القضاٌا الدستورٌة أرقام 012 لسنة05 قضائٌة بجلسة05/5/0993 ،

و51 لسنة02 قضائٌة بجلسة 0/01/0993، و 44 لسنة01 قضائٌة بجلسة

4/5/0991 ، و39 لسنة07 قضائٌة بجلسة02/1/0991، و47 لسنة02 قضائٌة

بجلسة 4/1/0991، و31 لسنة01 قضائٌة بجلسة 02/9/0997 وما ٌترتب على

ذلك من آثار أخصها: الحكم بعدم دستورٌة الفقرة الأولى من المادة ( 044 ) والمادة

(043 ) من قانون العقوبات، وعدم الاعتداد بقرار النٌابة العامة المستند إلى الفقرة

( الأولى من المادة044( ) والمادة043) من قانون العقوبات بإحالته إلى محكمة جنح

مصر الجدٌدة فى الجنحة سالفة الذكر .

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فٌها بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن

النٌابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى محكمة جنح مصر الجدٌدة فى الجنحة رقم

071 لسنة5103 بتهمة ارتكاب جرٌمة إهانةموظؾ عام أثناء تأدٌته عمله، وطلبت

عقابه وفقًا لنص كل من الفقرة الأولى من المادة (044( ) والمادة043 ) من قانون

العقوبات؛ لأنه فى ٌوم 50/1/5104 أرسل كتابًا إلى المدعى علٌهم من الرابعة إلى

السابعة ؛ تضمن وصفه لهم بالمزورٌن. وإذ ارتأى المدعً أن الفقرة الأولى من المادة

(044( ) والمادة043 ) من قانون العقوبات وقرار النٌابة العامة بإحالته إلى محكمة

جنح مصر الجدٌدة فى الجنحة المشار إلٌها تعتبر عقبة أمام تنفٌذ أحكام المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادرة فى القضاٌا الدستورٌة أرقام 012 لسنة05 قضائٌة بجلسة

05/5/0993، و51 لسنة 02 قضائٌة بجلسة0/01/0993، و44 لسنة01 قضائٌة

بجلسة 4/5/0991، و39 لسنة07 قضائٌة بجلسة02/1/0991، و47 لسنة02

قضائٌة بجلسة4/1/0991، و31 لسنة01 قضائٌة بجلسة02/9/0997، فقد أقام

الدعوى الماثلة .

وحٌث إن الفقرة الأولى من المادة (044) من قانون العقوبات تنص على أن : "من

أهان بالإشارة أو القول أو التهدٌد موظفاً عمومٌاً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان

مكلؾ بخدمة عمومٌة أثناء تأدٌة وظٌفته أو بسبب تأدٌتها، ٌُعاقب بالحبس مدة لا تزٌد

على ستة أشهر، أو بؽرامة لا تتجاوز مائتى جنٌه".

وتنص المادة (043) من القانون ذاته على أن :"ٌُحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى

من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلؽراؾ أو التلٌفون أو الكتابة أو

الرسم".

وحٌث إن المدعً أقام منازعة التنفٌذ الراهنة ؛ ابتؽاء القضاء له بطلباته الآنؾ ذكرها،

على سند من القول بأن نصى الاتهام السالفً البٌان؛ اللذٌن ٌمثلان سند اتهامه فى

قضٌة الجنحة المشار إلٌها، وفقًا لقرار النٌابة العامة سالؾ الذكر، لا ٌتضمنان تعرٌفًا

لجرٌمة إهانة الموظؾ العمومى ، ولا ٌشتملان على معاٌٌر دقٌقة أو حدود ضٌقة لها؛

بما ٌوسع من نطاق تطبٌقهما دون ضوابط، وهو ما ٌناقض مقتض ى المبادئ التى

سطرتها المحكمة الدستورٌة العلٌا فى الأحكام الستة المطلوب المضى فى تنفٌذها؛

وحاصلها: وجوب أن تكون صٌاؼة النصوص العقابٌة فى حدود ضٌقة ، وأن تكون

ضوابط تطبٌقها محددة تحدٌدًا جازمًا، وأن تصاغ تلك النصوص بما ٌحول دون انسٌابها

أو تباٌن الآراء حول مقاصدها أو تقرٌر المسئولٌة الجنائٌة فى ؼٌر مجالاتها عدوانًا

على الحرٌة الشخصٌة التً كفلها الدستور؛ على أساس أن ؼموض النصوص العقابٌة

ٌعنى انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأوٌلاتها، فلا تكون الأفعال التى منعها المشرع أو

طلبها، محددة بصورة ٌقٌنٌة ، بل شباكًا أو شراكًا ٌلقٌها المشرع متصٌّدًا باتساعها أو

خفائها من ٌقعون تحتها أو ٌخطئون مواقعها.

وحٌث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفٌذ التى تختص المحكمة

الدستورٌة العلٌا بالفصل فٌها وفقًا لنص المادة (21 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم

31 لسنة0979 ، أن تعترض تنفٌذ حكمها عوائق تحول قانوناً– بمضمونها – دون

اكتمال مداه، أو تقٌد اتصال حلقاته، بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة أو ٌحد منها، ومن ثم

تكون هذه العوائق هً محل منازعة التنفٌذ التً تستهدؾ إنهاء الآثار القانونٌة الناشئة

عنها أو المترتبة علٌها، وتتدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لإزاحة هذه العوائق التً

ٌُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا

صحٌحًا مكتملاً، وسبٌلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفٌذ أحكامها، وعدم الاعتداد

بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بٌد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفٌذ التً

تعترض أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبٌعٌٌن

والاعتبارٌٌن جمٌعهم دون تمٌٌز ٌفترض أمرٌن؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق سواء

بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفٌذ أحكامها أو مقٌدة لنطاقها، ثانٌهما: أن

ٌكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقًٌّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ؛

فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر ؼرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها

وموضوعها.

وحٌث إن الخصومة فى الدعوى الدستورٌة ، وهً بطبٌعتها من الدعاوى العٌنٌة ،

قوامها وعلى م ا جرى به قضاء هذه المحكمة مقابلة النصوص التشرٌعٌة المطعون

علٌها بأحكام الدستور؛ تحرًٌا لتطابقها معها إعلاءً للشرعٌة الدستورٌة ، ومن ثم تكون

هذه النصوص ذاتها هً موضوع الدعوى الدستورٌة أو هً بالأحرى محلها، وإهدارها

بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الؽاٌة التى تبتؽٌها هذه الخصومة ، وأن الحجٌة

المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى ٌقتصر نطاقها على النصوص التشرٌعٌة التً

كانت مثارًا للمنازعة حول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها،

ولا تمتد إلى ؼٌر تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر

المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما ٌتصل به من الأسباب اتصالاً حتمًٌّا بحٌث لا

تقوم له قائمة إلا بها.

وحٌث إنه ٌتبٌن من الاطلاع على الأحكام الستة الصادرة عن المحكمة الدستورٌة العلٌا

السالؾ بٌانها أنها لم تتعرض سواء فى منطوق كل منها أو ما ٌتصل به من أسبابها

اتصالاً حتمًٌّا للفصل فى دستورٌة أى من نصى الفقرة الأولى من المادة (044 ) أو

المادة ( 043 ) من قانون العقوبات، اللذٌن صدر على أساسهما قرار النٌابة العامة

بإحالة المدعى إلى محكمة جنح مصر الجدٌدة فى قضٌة الجنحة المشار إلٌها، وهو

القرار الذى ٌطلب عدم الاعتداد به فى منازعة التنفٌذ الراهنة ، وكانت الحجٌة المطلقة

لأحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادرة فى القضاٌا الست السالفة البٌان – وفقاً لما

جرى علٌه قضاؤها – ٌقتصر نطاقها على النصوص التشرٌعٌة التً كانت مثارًا

للمنازعة حول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى

ؼٌر تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق

سوى منطوق الحكم وما ٌتصل به من الأسباب اتصالاً حتمٌاً بحٌث لا تقوم له قائمة إلا

بها، وكان قرار النٌابة العامة بإحالة المدعى إلى المحاكمة الجنا ئٌة فى الجنحة رقم

071 لسنة5103 جنح مصر الجدٌدة المطلوب عدم الاعتداد به، قد صدر استنادًا إلى

نصى الفقرة الأولى من المادة (044( ) والمادة043 ) من قانون العقوبات، بما ٌُعد معه

هذا القرار منبت الصلة بتلك الأحكام الستة الصادرة من المحكمة الدستورٌة العلٌا، ومن

ثم فلا ٌشكل عقبة فى تنفٌذها، مما ٌتعٌن معه – تبعًا لذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى

الراهنة .

وحٌث إن المدعً طلب - ارتباطًا بطلبه الأصلى المشار إلٌه – الحكم بعدم دستورٌة

نص كل من الفقرة الأولى من المادة (044( ) والمادة043 ) من قانون العقوبات، وكان

قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا قد جرى على أن ولاٌتها طبقًا لنص المادة (59 ) من

قانونها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى قانونها،

وذلك إما بإحالة الأوراق إلٌها من إحدى المحاكم أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائى

للفصل فى المسألة الدستورٌة ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى

موضوعٌة دفع فٌها الخصوم بعدم دستورٌة نص تشرٌعى ، وقدرت محكمة الموضوع

جدٌة دفعه. وهذه الأوضاع الإجرائٌة تتعلق بالنظام العام؛ باعتبارها شكلاً جوهرًٌّا فى

التقاض تؽٌابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ٌنتظم التداعى فى المسائل ال دستورٌة

بالإجراءات التى رسمها المشرع ، ولم ٌجز المشرع – تبعًا لذلك – الدعوى الأصلٌة

سبٌلاً للطعن بعدم دستورٌة النصوص التشرٌعٌة . كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك

على إن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (57 ) من قانونها، منوط

بأن ٌكون النص الذى ٌرد علٌه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح علٌها، فإذا انتفى قٌام

النزاع أمامها، فلا ٌكون لرخصة التصدى سند ٌسوغ إعمالها. لما كان ذلك، وكان طلب

المدعى الحكم بعدم دستورٌة النصٌن المشار إلٌهما لم ٌتصل بهذه المحكمة وفقًا

للأوضاع المقررة بنص المادة (59 ) من قانونها علىالنحو السالؾ البٌان، كما انتفى

سند إعمالها رخصة التصدي المقررة لها طبقًا لنص المادة (57 ) من قانونها بعد أن

قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلى فى الدعوى الماثلة ؛ ومن ثم ٌضحى هذا

الطلب قائمًا على ؼٌر أساس، مستوجبًا الالتفات عنه.

وحٌث إن طلب المدعً وقؾ تنفٌذ قرار النٌابة العامة المشار إلٌه ٌُعد فرعًا من أصل

النزاع حول منازعة التنفٌذ الماثلة ، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع بعدم

قبوله، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقؾ تنفٌذ ذلك القرار قد بات ؼٌر ذى

موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعً المصروفات ومبلػ مائتى جنٌه

مقابل أتعاب المحاماة .

أمٌن السر رئٌس المحكمة