عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم للاستئناف تعارض مع ما قضت به الدستورية من اختصاص القضاء الإداري بنظر بعض المنازعات الضريبية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 5102 م،

الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور

حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان

حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 01 لسنة41 "قضائية "منازعة تنفيذ

المقامة من

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

ضد

الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب

الإجراءات

بتاريخ 01/2/5103 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة ،بوقف تنفيذ الحكم الصادر

من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 453 لسنة 11 قضائية بجلسة

9/3/5104 ، والحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا

بتاريخ 7/3/5104 فى القضية رقم 015 لسنة40 قضائية "دستورية "، وبعدم

الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 453 لسنة11 قضائية المشار إليه، وحكم

أول درجة الصادر فى الدعوى رقم 0792 لسنة5112 . تجارى كلى الإسكندرية

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن

الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعى بصفته، الدعوى رقم 0792 لسنة

5112 تجارى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ27477159 جنيهًا،

ورد ما تحصل من هذا المبلغ مع فوائده القانونية بواقع 2 % سنويًا من تاريخ المطالبة

وحتى تمام السداد، وبجلسة 51/3/5105 قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة الشركة

من مبلغ 374537997 جنيهًا، وألزمت المدعى عليه بصفته بأن يرد لها مبلغ

071357491 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 2 % من تاريخ المطالبة القضائية فى

1/00/5112 حتى السداد، فطعن عليه المدعى عليه بصفته أمام محكمة استئناف

الإسكندرية بالاستئناف رقم453 لسنة11 قضائية ، حيث قضت بجلسة9/3/5104

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد ورفض الدعوى فى هذا الشق وتأييده

فيما عدا ذلك.

وإذ قضت المحكمة الدستورية ال عليا بتاريخ 7/3/5104 فى الدعوى

الدستورية رقم 015 لسنة40 قضائية "دستورية "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة

من المادة (07( ) ونص الفقرة السادسة من المادة42 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0990 المعدل بالقانون رقم9 لسنة5112،

ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 02 مكررًا(ب) بتاريخ07/3/5104 ،

فقد ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف الإسكندرية السالف الذكر، وقد فصل فى

النزاع الموضوعى باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، على غير ما انتهى إليه

قضاء المحكمة الدستورية العليا فى تلك الدعوى من اعتبار مجلس الدولة دون غيره

من جهات القضاء هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية

وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من

الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة (01) من قانون

مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة0975 ، فإنه يعد

عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى

الماثلة .

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقاً لنص المادة ( 21 ) من قانونها

الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0979 ، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا-

بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو

يحد منها، ومن ثم تكون هذه ا لعوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء

الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا

لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون

تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها،

وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (39 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 011 لسنة0991 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن

الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبية

- يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى

ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى

ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة

الدستورية العليا.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى

القضية رقم 015 لسنة40 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة

من المادة (07 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم00

لسنة0990 بعد تعديلها بالقانون ر قم 9 لسنة5112 والفقرة السادسة من المادة

(42 ) من القانون ذاته، وهذان النصان ولئن وردا ضمن أحكام قانون الضريبة العامة

على المبيعات، إلا أنهما ينصبان على حكم تشريعى بتحديد المحكمة المختصة ولائي ًا

بنظر بعض منازعات الضريبة العامة على المبيعات، فصار الاختصاص ب نظر هذه

المنازعات نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، معقودًا للقاضى الإدارى وحده دون

غيره، بعد أن كان معقودًا للقاضى العادى ،وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخًا

آخر لنفاذ حكمها المشار إليه، الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر بشأن النصين

المذكورين قد جاء كاشفًا عن عدم دستوريتهما مستصحبًا الأثر الرجعى للحكم الصادر

من المحكمة الدستورية العليا مستوجبًا ارتداد أثر الحكم الصادر فى القضية رقم 015

لسنة40 قضائية "دستورية " إلى تاريخ صدور النص التشريعى المقرر لهذا

الاختصاص، شريطه ألا تكون الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بذلك قد استقر

أمرها بناء على حكم قضائى بات أو بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم باتبذلك.

وحيث إنه لما كان الثابت من بيانات الشهادة المقدمة من هيئة قضايا الدولة

عن المدعى بصفته بجلسة 03/5/5103 الصادرة من محكمة النقض (إدارة الجدول

المدنى ) عن الحكم فى القضية رقم 453 لسنة0911 استئناف الإسكندرية ، أنه قد تم

الطعن بالنقض فى الحكم المذكور تحت رقم 01001 لسنة14 نقض مدنى ، وتم

صدور حكم محكمة النقض بجلسة 5/05/5103 حيث "نقضت المحكمة الحكم

المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم

453 لسنة11 ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى

ولائي ًا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وأرجأت البت فى

المصروفات".

وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ،من الشروط الجوهرية التى لا

تقبل الدعاوى التى تقام أمام المحكمة الدستورية العليا فى غيبتها، وهو يعد شرطًا تقرر

بقانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه فى مادته الثامنة والعشرين من أنه"

فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات

التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا

يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". متى كان ذلك، وكان

نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مؤداه ألا تقبل أية دعوى لا

يكون لرافعها – فيها مصلحة يقرها القانون،أو مصلحة محتملة بالشروط التى بينها،

كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى ، وإنما

يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا ما زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم

فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.

وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الدعوى الماثلة قد غدت - بنقض الحكم الاستئنافى

الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 9/3/5104 فى الاستئناف رقم453

لسنة11 قضائية- مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، حيث بات الاختصاص

بنظر الدعوى المشار إليها - التزامًا بحكم الإحالة الصادر من محكمة النقض المشار

إليه - من عقدًا لجهة القضاء الإدارى ، ومن ثم فقد زالت العقبة المدعاة فى سبيل تنفيذ

حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول

الدعوى .

وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار

إليه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة وإذ تهيأ النزاع المعروض

للفصل فيه وقضت فيه المحكمة بعدم قبوله فإن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة

(21 ) من قانونها- بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير

ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه

مقابل أتعاب المحاماة .