عدم الاعتداد بحكم خالف القضاء بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 5102 م، الموافق

السادس والعشرين من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد

عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة41 " قضائية

منازعة تنفيذ " .

المقامة من

السيد / خالد على أمين هلال

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد وزير المالية

3- السيد النائب العام

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 5103 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ،

قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ

الحكمين النهائيين الصادرين من محكمة الإسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة

غرب، فى القضية رقم 01741 لسنة5112 جنح مستأنف غرب، الصادر أولهما

بجلسة 03/5/5104 والثانى بجلسة 41/3/5103 . ثانيًا : عدم الاعتداد بهذين

الحكمين واعتبارهما عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية

العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 9 و004 لسنة51 و550 لسنة57 " قضائية

دستورية " .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا : بعدم اختصاص المحكمة

الدستورية العليا ولائيًًّا بنظر الدعوى ، واحتياطيًًّا : بعدم قبولها.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الواقعات - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن

المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 50351 لسنة5115 جنح

الدخيلة ، لعدم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة عن حقيقة تعاملات المصنع المسئول

عنه خلال الفترة من شهر مايو سنة 0997 حتى شهر أبريل سنة5111 ، وبجلسة

07/0/5112 قضت المحكمة حضوريًًّا اعتباريًًّا بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وكفالة211

جنيه لإيقاف التنفيذ، وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية

وتعويض مثلى الضريبة . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 01741 لسنة

5112 جنح مستأنف غرب، وأثناء نظر الاستئ ناف دفع بعدم دستورية نص المادة

(07 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم00 لسنة0990

فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى وسقوط

قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0990 و034 لسنة0995 ، وإذ قدرت محكمة

الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى رقم

550 لسنة57 قضائية " دستورية "، والتى قررت فيها المحكمة الدستورية العليا

بتاريخ 2 أغسطس سنة 5105 – فى غرفة مشورة – باعتبار الخصومة منتهية

لسابقة حسم أمر دستورية النص الطعين بجلسة 04/00/5100 فى القضية رقم004

لسنة51 قضائية " دستورية ". وبعد أن تم تعجيل الاستئناف أمام محكمة الموضوع،

قضت غيابيًًّا بجلسة 03/5/5104 بسقوط الحق فى الاستئناف، فعارض المدعى فيه

أمام المحكمة ذاتها فقضت بجلسة 41/3/5103 بعدم جواز المعارضة ، ويرى المدعى

أن الحكمين الأخيرين يمثلان عقبة مادية فى سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا

الصادرة فى الدعاوى أرقام 9 و004 لسنة51 و550 لسنة57 " قضائية " دستورية

ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقًا لنص

المادة (21 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0979 ، أن تعترض تنفيذ

أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى

أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن

ثم تكون هذه العوائق هى محل د عوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار

القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه

العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ

أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم

الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم

عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، يفترض أمرين، أولهما:

أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دو ن تنفيذ

أحكامها، أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها بها

منطقيًًّا وممكنًا. فإذا لم يكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك

العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ونافية لحقيقتها وموضوعها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 2/1/5105 قرارها فى غرفة

مشورة فى الدعوى رقم 550 لسنة57 قضائية " دستورية " المقامة من المدعى

طعنًا بعدم دستورية نص المادة (07 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 00 لسنة0990 – قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة5112 - وسقوط

قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0990 و034 لسنة0995 ، الذى قضى

باعتبار الخصومة منتهية ، لسابقة حسم هذه المحكمة أمر دستورية النص الطعين

بجلسة 04/00/5100 فى القضية رقم004 لسنة51 قضائية " دستورية " والتى

قضت فيها أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (07 ) من قانون الضريبة

العامة على المبيعات المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة

التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا – بسقوط

قرارى وزير المالية رقمى 540 لسنة0990 و034 لسنة0995 ، وكان الاتهام الذى

أسند إلى المدعى فى الجنحة رقم 50351 لسنة5115 الدخيلة يقوم على أساس أنه

لم يقدم إقرارًا حقيقيًا عن تعاملات المصنع المسئول عنه خلال الفترة من شهر مايو

سنة 0997 حتى شهر أبريل سنة 5111 ، وقضت محكمة جنح الدخيلة بجلسة

07/0/5112 حضوريًًّا اعتباريًًّا بإدانته، وصار هذا الحكم نهائيًًّا بقضاء محكمة الجنح

المستأنفة فى الاستئناف رقم 01741 لسنة5112 جنح مستأنف غرب بجلسة

03/5/5104 بسقوط الحق فى الاستئناف، ثم قضائها بجلسة 41/3/5103 بعدم

جواز المعارضة فى الحكم الأخير، بما مفاده صيرورة الحكم الصادر بالإدانة نهائيًًّا،

وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 004 لسنة51 و550 لسنة

57 قضائية " دستورية " على النحو سالف البيان مفاده انهيار الأساس القانونى الذى

قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى .

وحيث إن من المقرر أن أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

– وفقًا للمادة (39 ) من قانونها– ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة بما فى ذلك

المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومن ثم فإن الحكم الصادر بإدانة المدعى فى الجنحة

رقم 50351 لسنة5115 الدخيلة ، والذى صار نهائيًًّا بمقتضى الحكمين الصادرين

فى الاستئناف رقم 01741 لسنة5112 جنح مست أنف غرب الإسكندرية بجلستى

03/5/5104 و41/3/5103 ، يعد عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا

الصادر فى الدعويين رقمى 004 لسنة51 و550 لسنة57 قضائية " دستورية "،

الأمر الذى يتعين القضاء بإزالتها .

وحيث إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من

محكمة جنح الدخيلة ، والذى صار نهائيًًّا بالحكمين الصادرين فى الاستئناف رقم

01741 لسنة5112 جنح مستأنف غرب، يعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة

التنفيذ الماثلة ، وإذ تهيأ هذا النزاع للفصل فى موضوعه – على ما تقدم – فإن طلب

وقف التنفيذ، يكون قد صار غير ذى موضوع .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر

بجلسة 04/00/5100 فى القضية رقم 004 لسنة51 قضائية " دستورية "،

وقرارها الصادر بجلسة 2/1/5105 فى غرفة مشورة فى القضية رقم550 لسنة57

" قضائية دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الدخيلة فى

القضية رقم 50351 لسنة5115 بجلسة07/0/5112 المؤيَّد بالحكم الصادر من

محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الاستئناف رقم 01741 لسنة5112

بجلستى03/5/5104 و41/3/5103، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى

جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة