عدم الاعتداد بحكم للقضاء العادي تعارض مع ما قضت به الدستورية من اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثالث عشر من ٌونٌو سنة 5102 م، الموافق

السادس والعشرٌن من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد

خٌرى طه النجار وسعٌد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شرٌف وبولس فهمى

إسكندر نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة

المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة رقم 55 لسنة41 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

السٌد وزٌر المالٌة بصفته الرئٌس الأعلى لمصلحة الضرائب

ضد

شركة بومٌرٌت للتنمٌة السٌاحٌة

الإجراءات

بتارٌخ الرابع والعشرٌن من ٌونٌو سنة 5103 ، أودع المدعى صحٌفة هذه الدعوى قلم

كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ الحكم الصادر

من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 05/5/5103 ، فى الاستئناف رقم2250 لسنة

01 قضائٌة ، لحٌن الفص ل فى النزاع، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم،

والاستمرار فى تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا، بجلسة 1/3/5104 ،

فى القضٌة الدستورٌة رقم 015 لسنة40 . " قضائٌة " دستورٌة

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى ، على النحو المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فٌها بجلسة الٌوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى

الشركة المدعى علٌها كانت قد أقامت الدعوى رقم 40 لسنة5105 مدنى كلى ، أمام

محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة ، ضد المدعى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أى مبالغ

تطالبها بها مصلحة الضرائب على المبٌعات، كضرٌبة إضافٌة ، عن شهرى نوفمبر

ودٌسمبر سنة 5101 ، وإلزام المصلحة برد كافة المبالغ التى حصلتها من الشركة تحت

حساب الضرٌبة الإضافٌة . على سند من القول بأن مصلحة الضرائب طالبتها بسداد

مبلغ 501421651 جنٌهًا بمقولة أنها تمثل قٌمة الضرٌبة الإضافٌة المستحقة على

الشركة نتٌجة تراخٌها فى تقدٌم الإقرارات الضرٌبٌة عن شهرى النزاع. وبجلسة

52/2/5104، قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم ٌصادف هذا الحكم قبولاً لدى

الشركة المدعى علٌها، فطعنت علٌه، أمام محكمة استئناف القاهرة ، بالاستئناف رقم

2250 لسنة01 قضائٌة ، وبجلسة05/5/5103 ، قضت المحكمة بقبول الاستئناف

شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فٌما قضى به بشأن الضرٌبة الإضافٌة ،

وبراءة ذمة الش ركة من مبلغ الضرٌبة الإضافٌة عن التأخٌر فى تقدٌم الإقرارٌن

الضرٌبٌٌن عن شهرى نوفمبر ودٌسمبر سنة 5101 ، وتأٌٌد الحكم فٌما عدا ذلك. وإذ

كانت المحكمة الدستورٌة العلٌا قد قضت بجلسة 1/3/5104 ، فى القضٌة رقم015

لسنة40 لأقضائٌة " دستورٌة " بعدم دستورٌة نص الفقرة اخٌرة من المادة 01 )

ونص الفقرة السادسة من المادة42 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر

بالقانون رقم 00 لسنة0330 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة5112 ، فقد ارتأى

المدعى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 05/5/5103 ، فى

الاستئناف رقم 2250 لسنة01 قضائٌة ، وإذ فصل فى النزاع الموضوعى ، باعتباره

صاحب الاختصاص الأصٌل، فإنه ٌعتبر عقبة فى تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة

الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفٌذ التً تختص المحكمة

الدستورٌة العلٌا بالفصل فٌها وفقًا لنص المادة 21 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم

32 لسنة0313 ، أن تعترض تنفٌذ حكمها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها - دون

اكتمال مداه، أو تقٌد اتصال حلقاته، بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة أو ٌحد منها، ومن ثم

تكون هذه العوائق هً محل منازعة التنفٌذ التً تستهدف إنهاء الآثار القانونٌة الناشئة

عنها أو المترتبة علٌها، وتتدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لإزاحة هذه العوائق التً

ٌُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا

صحٌحًا مكتملاً، وسبٌلها فً ذلك الأمر بالمضً فً تنفٌذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك

الحائل الذي عطل مجراها.

وحٌث إن حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 1/3/5104 فً الدعوى

رقم 015 لسنة40 قضائٌة " دستورٌة "، والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم

02 مكررًا ب) بتارٌخ01/3/5104 ، قضى بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من

المادة 01 )، ونص الفقرة السادسة من المادة42 ) من قانون الضرٌبة العامة على

المبٌعات الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0330 المعدل بالقانون رقم3 لسنة5112 ،

وكان النص الأول ٌجري على أن : " 11111 وللمسجل الطعن فً تقدٌر المصلحة

أمام المحكمة الابتدائٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ صٌرورته نهائًًٌّا"، كما كان النص

الآخر ٌجري على أنه :"111111 وفً جمٌع الأحوال ٌحق لصاحب الشأن الطعن على

القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ

الإخطار". وأسست المحكمة الدستورٌة العلٌا حكمها المشار إلٌه على أنه لما كان

المرجع فً تحدٌد بنٌان الضرٌبة العامة على المبٌعات وعناصرها ومقوماتها

وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضرٌبة وإلى القرار الصادر من الجهة

الإدارٌة المختصة تنفٌذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فً هذا القرار تُعد منازعة إدارٌة

بحسب طبٌعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص

المادة 013 ) من دستور سنة5105 - وٌقابله نص المادة031 ) من دستور سنة

5103 الحالً- وإذ أسند النصان المطعون فٌهما الاختصاص بالفصل فً تلك

المنازعات إلى المحكمة الابتدائٌة التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على

هذا النحو ٌكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون

غٌره من جهات القضاء، هو صاحب الولاٌة العامة فً الفصل فً كافة المنازعات

الإدارٌة ، وقاضٌها الطبٌعً، والتً تدخل ضمنها الطعون فً القرارات النهائٌة الصادرة

من الجهات الإدارٌة فً منازعات الضرائب والرسوم، طبقاً لنص المادة 01 ) من

قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 31 لسنة0315.

وحٌث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت فً الاستئنافرقم

2250 لسنة01 قضائٌة بتارٌخ05/5/5103 بإلغاء الحكم المستأنف، فٌما قضى به

بشأن الضرٌبة الإضافٌة ......، وتأٌٌد الحكم فٌما عدا ذلك، ومن ثم ٌكون هذا الحكم قد

طبق فً شأن المدعً النصٌن التشرٌعٌٌن المشار إلٌهما، بالرغم من انعدام ولاٌة جهة

القضاء العادي بالفصل فً المنازعات الضرٌبٌة - على ما سلف بٌانه - مخالفًا بذلك ما

قضت به المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 1/3/5104 فً الدعوى الدستورٌة رقم

015 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة "، وتبعًا لذلك ٌشكل حكم محكمة استئناف القاهرة

المشار إلٌه عقبة ، عطلت تنفٌذ هذا الحكم، مما ٌتعٌن معه القضاء بإزالتها .

وحٌث إن طلب المدعً وقف تنفٌذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إلٌه ٌُعد

فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفٌذ الماثلة ، بما مؤداه أن قٌام هذه المحكمة -

طبقًا لنص المادة 21 ) من قانونها- بمباشرة اختصاص البت فً طلب وقف التنفٌذ

المقدم من المدعً ٌكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فً تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا

بتارٌخ 1/3/5104 فً القضٌة رقم 015 لسنة40 قضائٌة "دستو رٌة "، وعدم

الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 05/5/5103 فً

الاستئناف رقم 2250 لسنة01 . قضائٌة

أمٌن السر رئٌس المحكمة