عدم الاعتداد بحكم للقضاء العادي تعارض مع ما قضت به الدستورية من اختصاص القضاء الإداري بنظر بعض المنازعات الضريبية في قانون الضريبة على المبيعات

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الثالث عشر من ٌونٌو سنة 5102 م، الموافق

السادس والعشرٌن من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوى

ومحمد خٌرى طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌف وبولس فهمى إسكندر والدكتور

حمدان حسن فهمى نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة

المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 54 لسنة41 " قضائٌة

منازعة تنفٌذ " .

المقامة من

السٌد وزٌر المالٌة بصفته الرئٌس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبٌعات

ضد

السٌد / محمود أحمد تمام عبد المولى

الإجراءات

بتارٌخ التاسع من ٌولٌو سنة 5103 ، أودع المدعى صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا فً ختامها؛ أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف

تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة استئناف أسٌوط " مأمورٌة استئناف سوهاج "، فى

الاستئناف رقم 384 لسنة88 قضائٌة بجلسة 04/2/5104 لحٌن الفصل فً

الموضوع، ثانًٌا: الحكم بالاستمرار فى تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة

العلٌا بتارٌخ 8/3/5104 فى القضٌة رقم015 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة "، وبعدم

الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسٌوط فى الاستئناف المشار إلٌه.

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فٌها بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن

المدعى علٌه كان قد أقام ضد المدعى وآخر الدعوى رقم 08 لسنة5100 أمام محكمة

سوهاج الابتدائٌة ، وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء تسجٌله لدى مصلحة الضرائب على

المبٌعات بسوهاج وما ٌترتب على ذلك من آثار، وبراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه

بها مأمورٌة الضرائب عن المدة من شهر نوفمبر سنة 5115 إلى شهر دٌسمبر

5112 ومقدارها801314 : جنٌه، وبراءة ذمته من الضرٌبة الإضافٌة ، واحتٌاطًٌّا

تحدٌد صافى ضرٌبة المبٌعات المستحقة بما لا ٌجاوز مبلغ 511 جنٌه، وبجلسة

01/2/5100 قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة المدعى فٌما جاوز مبلغ111218

جنٌهًا، وبإلغاء تسجٌل المدعى من مصلحة الضرائب على المبٌعات اعتبارًا من تارٌخ

رفع الدعوى ، فطعن علٌه المدعً أمام محكمة استئناف أسٌوط " مأمورٌة استئناف

سوهاج " بالاستئناف رقم 384 لسنة88 قضائٌة ، حٌث قضت بجلسة 04/2/5104

بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأٌٌد الحكم المستأنف. وكانت

المحكمة الدستورٌة العلٌا قد قضت بتارٌخ 8/3/5104 فً الدعوى الدستورٌة رقم

015 لسنة40 ( قضائٌة بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة 08 ) ونص

الفقرة السادسة من المادة ( 42 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر

بالقانون رقم 00 لسنة0220 المعدل بالقانون رقم2 لسنة5112 . وإذ ارتأى المدعى

أن حكم محكمة استئناف أسٌوط، والمؤٌِد لحكم محكمة سوهاج الابتدائٌة السالف الذكر،

وقد فصل فى النزاع الموضوعً باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصٌل فٌه، فإنه ٌُعد

عقبة أمام تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه، ومن ثم فقد أقام الدعوى

الماثلة .

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفٌذ التى تختص المحكمة

الدستورٌة العلٌا بالفصل فٌها وفقًا لنص المادة (21 ) منقانونها الصادر بالقانون رقم

38 لسنة0282 ، أن تعترض تنفٌذ حكمها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها - دون

اكتمال مداه، أو تقٌد اتصال حلقاته، بما ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة أو ٌحد منها، ومن ثم

تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفٌذ التً تستهدف إنهاء الآثار القانونٌة الناشئة

عنها أو المترتبة علٌها، وتتدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لإزاحة هذه العوائق التى

ٌُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا

صحٌحًا مكتملاً، وسبٌلها فً ذلك الأمر بالمضى فً تنفٌذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك

الحائل الذي عطل مجراها.

وحٌث إن حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 8/3/5104 فى القضٌة

الدستورٌة رقم 015 لسنة40 قضائٌة ، والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم02

مكررًا (ب) بتارٌخ08/3/5104 ، قضى بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة

(08) ونص الفقرة السادسة من المادة (42 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات

الصادر بالقانون رقم 00 لسنة0220 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة5112 ، وكان

النص الأول ٌجري على أن: " 11111 وللمسجل الطعن فى تقدٌر المصلحة أمام

المحكمة الابتدائٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ صٌرورته نهائًٌّا"، كما كان النص الآخر

ٌجرى على أنه "11111 وفً جمٌع الأحوال ٌحق لصاحب الشأن الطعن على القرار

الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ

الإخطار". وأسست المحكمة الدستورٌة العلٌا حكمها المشار إلٌه على أنه لما كان

المرجع فى تحدٌد بن ٌان الضرٌبة العامة على المبٌعات وعناصرها ومقوماتها

وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضرٌبة وإلى القرار الصادر من الجهة

الإدارٌة المختصة تنفٌذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فً هذا القرار تُعد منازعة إدارٌة

بحسب طبٌعتها،تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة

(083 ) من دستور سنة5105 ، وإذ أسند النصان المطعون فٌهما الاختصاص بالفصل

فً تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائٌة التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك

المشرع على هذا النحو ٌكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس

الدولة ، دون غٌره من جهات القضاء، هو صاحب الولاٌة العامة فى الفصل فً كافة

المنازعات الإدارٌة وقاضٌها الطبٌعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات

النهائٌة الصادرة من الجهات الإدارٌة فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة

(01) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 38 لسنة

0285.

وحٌث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف أسٌوط " مأمورٌة استئناف سوهاج

" قد قضت فً الاستئناف رقم 384 لسنة88 قضائٌة ، بجلسة04/2/5104 بقبول

الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأٌٌد الحكم المستأنف، ومن ثم ٌكون هذا

الحكم قد طبق فى شأن المدعً النصٌن التشرٌعٌٌن المشار إلٌهما، بالرغم من انعدام

ولاٌة جهة القضاء العادى بالفصل فً المنازعات الضرٌبٌة – على ما سلف بٌانه -

مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورٌة العلٌا بتارٌخ 8/3/5104 فى القضٌة

الدستورٌة رقم 015 لسنة 40 قضائٌة ، وتبعًا لذلك ٌشكل حكم محكمة استئناف أسٌوط

المشار إلٌه عقبة عطلت تنفٌذ هذا الحكم، مما ٌتعٌن معه القضاء بإزالتها.

وحٌث إن طلب المدعى وقف تنفٌذ حكم محكمة استئناف أسٌوط المشار إلٌه ٌُعد فرعًا

من أصل النزاع حول منازعة التنفٌذ الماثلة ، بما مؤداه أن قٌام هذه المحكمة - طبقًا

لنص المادة (21 ) من قانونها- بمباشرة اختصاص البت فى موضوع منازعة التنفٌذ

فإن طلب وقف التنفٌذ المقدم من المدعى ٌكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات

غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة

8/3/5104 فى القضٌة رقم 015 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة "، وعدم الاعتداد

بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسٌوط " مأمورٌة استئناف سوهاج " بجلسة

04/2/5104 فى الاستئناف رقم384 لسنة88 . قضائٌة

أمٌن السر رئٌس المحكمة