عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم متعلق بعدم دستورية التعويض الإجمالي لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 5102 م، الموافق الثالث

والعشرين من صفر سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضـوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى

والسيد عبد المنعـــــــــم حشيـــــــــش وسعيد مرعــــــــــى عمرو ورجب عبد

الحكيــــــــــم سليم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبدالعزيز محمد

سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد

السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة42 قضائية

"منازعة تنفيذ"

المقامة من

السيد/ أحمد سامى صالح أحمد حسين

ضد

السيد وزير المالية

الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 5103 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم

كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر

من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 52022 لسنة23 قضائية عليا، بجلسة

2/1/5103 ، وفى الموضوع عدم الاعتداد بذلك الحكم باعتباره عقبة فى تنفيذ حكم

المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/4/0292 فى القضية رقم 45 لسنة4

قضائية "دستورية" والحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمالأخير.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم

فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن

المدعى فى الدعوى الماثلة وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2104 لسنة20

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" طلبًا للحكم بإلزام

المدعى عليه بؤن ي إدى لهم مبلغًا مقداره ثلاثة وسبعون مليونًا وستمائة ألف جنيه

تعويضًا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم وبمورثيهم من قرار تؤميم

مشروع مضارب أرز القبارى، وكذا الفوائد القانونية عن هذا المبلغ، وذلك على سند

من القول أن مورثيهم كانوا يمتلكون مشروع مضارب أرز القبارى بالإسكندرية، وقد

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة0220 متضمنًا تؤميم المشروع،

وأن مورثيهم لم يتقدموا لصرف التعويض المستحق لهم فى ذلك الوقت نظرًا لأن

القانون رقم 043 لسنة0223 كان يقضى بؤلا يتجاوز مبلغ التعويض المستحق

لأصحاب الشر كات المإممة خمسة عشر ألف جنيه، إلى أن فوجئوا بقيام الشركة

القابضة للمضارب والمطاحن بالإعلان عن بيع أرض ذلك المضرب بالمزاد العلنى، بما

يفيد تخليها عن الانتفاع به، وبالتالى يحق لهم استرداده، وأضافوا أن قرار التؤميم كان

مانعًا قانونيًًّا يحول دون المطالبة باسترداد العقار، كما أن المحكمة الدستورية العليا

قضت بجلسة 5/4/0292 فى القضية رقم 45 لسنة4 قضائية "دستورية" بعدم

دستورية القانون رقم 043 لسنة0223 الذى كان يعتبر مانعًا قانونيًًّا يحول بينهم

وبين المطالبة بحقوقهم. وبجلسة 9/2/5119 قضت تلك المحكمة بسقوط الحق فى

المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، وشيدت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن

إجراءات تؤميم المشروع كانت خلال عامى 25/0224 فى حين لم يقم المدعون

دعواهم بطلب التعويض عن المضرب المذكور إلا فى عام 0222 أى بعد انقضاء ما

يقارب ستة وثلاثين عامًا، وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بالطعن رقم 52022 لسنة23 قضائية عليا

طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء

مجددًا بإلزام المدعى عليه بؤن يإدى لهم مبلغ التعويض المعادل لقيمة الأرض، على

أساس عشرين ألف جنيه للمتر المربع الواحد، مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة

الدعوى الأصلية فى 00/2/0222 حتى تمام السداد. وبجلسة 2/1/5103 قضت

المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وأسست قضاءها على أن

دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عند عرض الطعن الآنف البيان، بجلسة

0/4/5103 خلصت إلى أن الحق فى المطالبة بالتعويضات وفقًا لأحكام القانون رقم

043 لسنة0223 يسقط بانقضاء خمس عشرة سنة كاملة على تاريخ نشوء ذلك

الحق، دون أن ينال من ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستور ية القانون

المشار إليه، طالما أن هذا الحكم قد صدر بعد اكتمال مدة سقوط الحق، وأنه لما كان

الثابت بالأوراق أن شركة مضارب أرز القبارى بمحافظة الإسكندرية قد أممت تؤميمًا

كليًًّا بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة0225 المنشور فى

الجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/0225 ، وتم تقييم رأس مال الشركة المذكورة بموجب

قرار وزير الاقتصاد رقم 991 لسنة0224 ، والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ

59/00/0224 ، بما يساوى صفرًا، بعد أن انتهت لجنة التقييم إلى وجود عجز فى

رأس مال الشركة نتيجة زيادة التزاماتها على قيمة أصولهـــــــ ــــا، أى إنها لا

تستحـــــــق تعويضـــــــات، وكان الطاعنون ومن قبلهم سلفهم " أصحاب الشركة قبل

التؤميم " قد تقاعسوا جميعًا عن الطعن فى قرار لجنة التقييم المشار إليه أو المطالبة

بالتعويض عما يعتبرونه تقييمًا غير عادل ومجحفًا بحقوقهم، وتراخوا فى إقامة دعوى

التعويض حتى 00/2/0222 – أى بعد مضى مدة تناهز خمسة وثلاثين عامًا على

نشوء أصل الحق، ومدة تناهز واحدًا وعشرين عامًا قبل صدور حكم المحكمة

الدستورية العليا السالف الإشارة -، ومن ثم فإن حق الطاعنين فى التعويض الذى

يطالبون به يكون قد أدركه السقوط بالتقادم الطويل قبل صدور حكم المحكمة الدستورية

العليا، ومإدى ذلك ولازمه عدم استفادتهم من هذا الحكم، الأمر الذى يتعين معه الحكم

بسقوط الحق فى التعويض المطالب به بالتقادم الطويل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه

بذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح القانون، ويضحى الطعن عليه فى غير

محله متعينًا القضاء برفضه.

وإذ ارتؤى المدعى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 52022

لسنة23 قضائية عليا بجلسة2/1/5103 يشكل عقبة فى سبيل تنفيذ الحكم الصادر

من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/4/0292 فى القضية رقم45 لسنة4 قضائية

"دستورية"، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص

المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة ( 21 ) من قانونها الصادر

بالقانون رقم 39 لسنة0212 أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونً ا –

بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو

يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء

الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا

لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شؤنها أن تحول، دون

تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها،

وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا

لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة

الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن

تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها

أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًًّا بها،

ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر

غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (32 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 0212 ، أن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية

المتعلق بنص غير جنائى يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل

بها ويإثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق

والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات أو

بانقضاء مدة التقادم قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/4/0292 فى

القضيتين رقمى 0 لسنة0 قضائية " دستورية " و45 لسنة4 " قضائية " دستورية

"بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقان ون رقم 043 لسنة0223 بتعويض

أصحاب أسهم ورإوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقًا

لأحكام القوانين أرقام 001 و009 و002 لسنة0220 والقوانين التالية لها تعويضًا

إجماليًًّا" وكان المركز القانونى للمدعين فى الدعوى الموضوعية قد استقر بالتقاد م

الطويل لمرور مدة تناهز خمسة وثلاثين عاماً على نشوء أصل الحق فى التعويض ومدة

تناهز واحدًا وعشرين عامًا قبل صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا سالفى الذكر

على النحو الذى تضمنته مدونات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن

رقم 52022 لسنة23 قضائية عليا. ومن ثم فإن القول بؤن ذلك الحكم يمثل عقبة فى

سبيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/4/0292 فى القضية

رقم 45 لسنة4 قضائية "دستورية" يكون مفتقدًا لسنده، الأمر الذى تغدو معه الدعوى

الماثلة غير مقبولة.

وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه

مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة