رفض التعويض لمجند بسلاح المدفعية جراء إصابته التى حدثت اثناء خدمته العسكرية لكونها نتاج المخاطر المعتادة للخدمة العسكرية

3/1_________________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السادسة

==

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنيــــن الموافق 21/11/2004

برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعض وية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولـــــه

و/ ناصر حسن معلا المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر

اصدرت الحكم الاتـــــــى

فى الدعوى رقم 8242 لسنه55 ق

المقامه من / ……………………………

ضــــد

وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته

الوقائع

اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/4/2000 وفيدت امام

الدائرة (2 ) تعويضات برقم568 /2000 تعويضات شمالوطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان

يؤدى له مبلغ 50000 ( جنيهخمسون الف جنيه ) كتعويض عما اصابه من اضرار مادية وادبية من جراء اصابته

اثناء الخدمة وبسببها مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

واورد المدعى شرحا لدعواه انه كان احد افراد المدفعية التابع لقوة الكتبية 404 باللواء69 مدرع وسط بقيادة الجيش

الثالث الميدانى وكان ي حمل بطاقة عسكرية رقم …………………….. وبتاري خ 24/2/99 اثناء تادية الطالب

لطابور الموانع للكتبية واثناء صعوده مانع السلم الحبل باعتباره تكليف يومى للكتبية واثناء تغييره لاتجاهه اختل توازنه

فسقط على الارض من ارتفاع ست ه امتار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/1999 عوارض عسكرية السويس حيث

انتهت النيابة العسكرية الى حفظ الاوراق قطعيا وترتب على ذ لك اصابه المدعى بكسر خلفى اسفل عظمة اليد اليسرى

وقطع بالسلامية القريبه لاصبع السبابه باليد اليسرى مع كسر مضاعف بالسلامية القريبه للسبابه باليد اليمنى .

واضاف المدعى انه قد انهيت خدمتة العسكرية بموجب القرار رقم 40 الصادر فى30/5/1999 وشيد المدعى دعواه

استنادا لاحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعية وفق المواد 170 و174 و221 و222 من القانون المدنى واضاف

بان اصابته حدثت اثناء خدمتة بالقوات المسلحة وبسببها ولحقت به اضرار مادية تتمثل فى نفقات العلاج واصابته بعاهه

مستديمه بنسبة عجز25 % اثرت على قدرته وحركته وتعوقه عن اعماله الشخصيه والعمليه وما فاته من كسب وما لحقه

من كسب و ما لحقه من خسارة كما اصيب باضرار ادبية تتمثل فى شعورة واحساسة من حز ن ولوعه واسى وخلص

المدعى الى طلباته سالفه البيان .

وتدوولت الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قضت بجلسة

25/2 /2001 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لنظرها

بجلسة 30/4/2001 . وابقت الفصل فى المصاريف

ونفاذا لهذا الحكم فقد احيلت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 8242 /55 ق

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر بجلسات التحضير حيث اودع مفوض

الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات .

وتحدد لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 26/5/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم

محامى الحكومة بجلسة 27/10/2002 حافظة مستندات طويت على صورة من ملف القضية رقم3/99 عوارض

عسكرية السويس تضمنت اصل مذكرة حفظ محضر الاصابه رقم 3 /99 والمقيد برقم41/99ح القسم واصل التقرير

الطبى باصابه المدعى بكسر بالجزء الاسفل للكعبرة اليسرى وكسر مضاعف بالسلامية القريبة للسبابة اليمنى وخلع فى

3/2_________________________________________________________

تابع الحكم رقم8242 لسنة55 ق

مفصل المشطية الثانية السلامية القريبه باليد اليسرى وخلع بمفصل الركبه اليمنى مع جروج بالشفه العليا والجبهة

واصل محضر التحقيق ثابت فيه اقوال المدعى عن سبب اصابته بانه اثناء تنفيذ طابور اللياقة يوم 24/2/1999 وكان

الطابور عن الموانع واثناء صعودة على مانع السلم الحبل وحين قام بتغييرا اتجاهة فى الهواء لم يكن يمسك جيدا بالحبل

فاختل توازنه وسقط من اعلى للارض بارتفاع حوالى خمسه امتار وان هذا التدريب يومى وسبق قيامه به وان سبب

وقوع الحادث هو عدم تمسكه جيدا بالحبل

وبجلسة 7/7 /2003 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباته بصحيفة الدعوى وبجلسة

7/12 /2003 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات من اهم ماطويت عليه صورة القرار رقم 40/99 بانهاء

الخدمة العسكرية للمدعى لعدم اللياقة الطبية وصورة من مذكرة الشئون القانونية بشعبة التنظيم والادارة التى انتهت فيها

الى ان اصابه المدعى اثناء الخدمة وبسببها واصل محضر اجراءات وقرار تحقيق الاصابه رقم 30/26 /

12/1 /1/98 وهى عباره عن كسر خلفى اسفل عظمة اليد اليسرى مع كسر مضاعف لليد اليمنى وان الاصابه اثناء

الخدمة وبسببها واصل كتاب نائب مدير ادارة السجلات العسكرية المؤرخ 26 /3/2003 متضمنا تشخيص الاصابة

ونجم عنها عجز جزئى بنسبه 25 % وان الاصابة اثناء الخدمة وبسببها وصورة من مذكرة ادارة التامين والمعاشات

للقوات المسلحة المؤرخ 3 /3/2002 ثابت فيه بيان المستحقات التامينية والمعاش التى ثم صرفها للمدعى على النحو

التالى

1- تامين1% قدره 1104 ج طبقا للمادة76 من القانون رقم90/1975

2- مكافاة خدمة الزامية قدرها 24 ج طبقا للمادة54 من القانون رقم90/1975

3- تامين اضافى قدره2500 ج طبقا للمادة78 من القانون رقم90/1975

4- معاش شهرى شامل للزيادات قدره92ر193 ج طبقا للمادة57 من القانون رقم90/1975

وبجلسة10/10/2004 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباته بصحيفه الدعوى

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بايداع مذكرات خلال اجل محدد

قدم خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الجكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى

لاختصاص اللجان القضائية العسكرية واحتياطيا رفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات .

وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداوله قانونا .

وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ 50000 ) جنيه ( خمسون الف جنيه

كتعويض عن الا ضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصابته اثناء تاديه الخدمة العسكرية وبسببها والزام جهة

الادارة المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فقد دفع الحاضرعن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص

اللجان القضائية العسكرية بنظرها طبقا لنص المادتين 129 و130 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف

والجنود بالقوات المسلحة0

وحيث من المقرر انلمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما ت تبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح فى

القانون طالما تقيدت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها بحسبان ان تحصيل فهم الوا قع فى الدعوى هو من اطلاقات

محكمة الموضوع ولارقيت عليهما فيما تحصله متى اعتمدت فى ذلك اعتبارات كافيه ومعقولة ولها ان تفصل فى

الطلبات المطروحة فى الدعوى من واقع مايعرضه الخصوم واعطاء هذه الوقائع تكبيفها الصحيح دون التقيد بالاوصاف

التى يسبغها عليها الخصوم .

وحيث انه حاصل طلبات المدعى وفقا لما سطره بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها انه يطلب الحكم بتعويضه

عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصابته التى حدثت له اثناء خدمتة العسكرية كمجند وبسببها ودون

ان ينسب لجهة الادارة ثمه خطا تقصيرى سواء بالعم د او الاهمال ويعزى اصابته بسبب قيامه باداء الخدمة العسكرية

واثنائها وانها - اى اداء الخدمة العسكرية - هى السبب المباشر لحدوث الاصابة ولولاها ماحدثت الاصابه وان جهة

الادارة لم تؤدى له ثمه تعويضات . وحيث ان المشرع قد حدد مصدر التزام جهة الادارة وزارة الدفاع فى مواجهة

المصابين من المجندين بسبب واثناء الخدمة العسكرية بموجب احكام الفصل الثانى من القانون رقم 90 لسنه1975

3/3_________________________________________________________

بشان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة وتعديلاته وقد حدد المشرع التزامات جهة الادارة فى هذه الحالة

الاصابه اثناء الخدمة وبسببها بموجب القانون مباشرة ومن ثم فانه لايكون ثمه وجة للقول بمسئولية جهة الادارة فى هذه

الحالة استنادا الى مصدر اخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تك ن اصابه المجند بسبب واثناءالخد مة

قد نتجت عن تصرف او عمل ينطوى على خطا من جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطا العمدى او الخطا الجسيم .

( حكم الادارية العليا فى الطعنان رقما 2448 و2485 لسنه46 ق عليا جلسة 8/12/2001 مجموعه المبادئ التى

قررتها الادارية العليا المكتب الفنى من اول اكتوبر 2001 الى اخر ديسمبر2001 قاعدة133 – ص124 )

وحيث ان مناط اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر من القانون رقم 123

لسنه1981 بشان خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يقتصر على احوال الطعن فى قرارات

ادارية نهائية صادرة فى شان ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العال ى بالق وات المسلحة وهو مالاتندرج فيه الدعوى

الماثلة بحسبانها تتعلق بالمطالبة باحقية مجند - المدعى فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم

90 لسنه1975 باعتباره مجندا اصيب اثناء الخدمة وبسببها وهو ما يستوجب معه والحال كذلك القضاء برفض الدفع

بعد م اخ تصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها والمحكمة تشير لذلك بالاسباب دون المنطوق .

ومن حيث ان الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق التى تندرج فى دعاوى القضاء الكامل التىلاتتقيد بمواعيد واجراءات

دعوى الالغاء وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان مصدر التزام الادارة فى مواجهة

المصابين من المجندين بسبب واثناء الخدمة هو نصوص القانون رقم 90 لسنه1975 فى شان التقاعد والتامين

والمعاشات للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 14 لسنه1978 ولاوجة للقول بمسئولية جهة الادارة فى هذه الحالة

استنادا الى مصدر اخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب واثناء الخدمة قد

نتجت عن تصرف او عمل ينطوى على خطا من جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطا العمدى او الخطا الجسيم لان

الاستحقاق الذى قدره القانون 90 لسنه1975 للمجند المصاب بسبب الخدمة انما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة

العسكرية التى يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطا جسيم من جانب جهة الادارة ونتيجة لخطا المرفق الممكن وقوعه

فى الاحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطة دون ظروف ومخاطر الخدمة التى تشكل الخط أالعمدى او الخطا

الجسيم اذ فى هذه الحالة الاخيرة لايكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها وقررها المشرع كافية لتغطية الضرر

الذى اصاب المجند وانما يكون ظرف العمد او الخطا الجسيم مقتضيا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذى رتبه الخطأ

الجسيم او العمدى من جانب جهة الادارة الى جانب ماقدره القانون للمستحقين من حقوق .

حكم الادارية العليا فى الطعنان رقما 2448 و2485 لسنه46 ق عليا جلسة8/12 /2001 وباستصحاب المبادى

السابقة وتطبيقها على واقعات النزاع وكان الثابت من الاوراق ودون منازعة من المدعى انه لايوجد ثمه خطا تقصيرى

باهمال او عمد وان الاصابه التى لحقت بالمدعى هى نتاج المخاطر المعتادة للخدمة العسكرية والتى يمكن ان يتعرض

لها المجند دون وجود خطا جسيم من جهة الادارة وكانت الجهة الادارية قد اقرت فى دفاعها ومن واقع المستندات

المقدمة منها ان المدعى استحقت له كافه الحقوق التامينية المقررة بموجب القانون رقم 90 لسنه1975 ومنها استحقاقه

لمعاش شهرى شامل للزيادات قدره 92 ر193 جنيه اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتة العسكرية فى30/5/1995 وهذه

الحقوق طبقا لنص القانون تعتبر جابره لكافة الاضرار التى لحقت به دون اس تحقاقه لثمة تعويضات اضافية اخرى

لانتفاء الخطا العمدى او الخطا التقصيرى الجسيم الذى يخول المدعى الحق فى رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض

وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليهابنص المادة 163 من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافراركانها

الثلاث من خطا وضرر وعلاقة سب بية بينهما والاصابه اثناء تادية الواجب الوطنى باداء الخدمة العسكرية دون وجه

خطا عمدى او الخطا الجسيم نجمت عنه الاصابة لايقيم المسئولية المدنية بالتعويض لانتفاء اركانها ووجود تشريع

مستقل بموجب القانون رقم 90 لسنه1975 يعالج مثل هذهالاحوال ويكفل الاستحقاقات المالية المترتبة عليها وتضحى

دعوى المدعى قائمة علىغير سند صحيح من الواقع والقانون مستوجبة رفضها موضوعا وهو ماتقضى به المحكمة

ومن حيث ان من خسر الدعوى فيلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 . من قانون المرافعات

بناء عليه

حكمت المحكمة / بق بول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة