رفض التعويض لمجند بسلاح المظلات جراء إصابته التى حدثت أثناء خدمته العسكرية لكونها نتاج المخاطر المعتادة للخدمة العسكرية

3/1_________________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السادسة

==

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنيــــن الموافق 21/11/2004

برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الف تاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضو ية السيدين الاستاذين المستشارين/ فارس سعد فا م نائب رئيس مجلس الدولـــــه

و/ ناصر حسن معلا نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر

اصدرت الحكم الاتـــــــى

فى الدعوى رقم 11742 لسنه55 ق

المقامه من / .................................

ضــــد

وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته

الوقائع

اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9 /2001 لاطلب فى ختامها الحكم بقبولها شك

وفى الم وضوع بالزا م المدعى عليه بصفته بأ ن يدفع للمدعى تعويضا ماديا وادبيا قدره مبلغ 150000 جنيه ( مائه

وخمسون الف جنيه ) عمااصابه من اضرار اثناء الخدمة العسكرية والزام جهة الادارة بالمصروفات

وذكر المدعى ش ارحا دعواه انه تم تج نيدة بتاريخ 13 /1/1986 بدرجة جندى برقم.........................بالكتيبه رقم

182 بقيادة وحدات المظلات س 150 ج40 وقد اصيب اثناء الخدمة وبسببها اثر حادث داخل الوحدة بتاريخ

9/9/1988 اثناء قيامه مع افراد الوحدة بنقل مخزن ذخيرة من مكان الى اخر نتيجة احتكاك يده باحد المفجرات مماادى

الى بتره اصبعية الخنصر والنبصر الايسر وترتب على ذلك اصابته بعجز جزئى بنسبه 25 % وقد ثبت ذلك بشهادة

تأدية خدمتة العسكرية وتحرر عن ذلك محضر فقررت النيابة حفظة اداريا فى 18 /10/1988 وثبت ان الاصابه كانت

اثناء الخدمة وبسببها ودون خطأ عمدى من جانب المدعى وانها قيدت ( اصابه قضاء وقدر) وان علاقة السبيبة متوافره

بين خدمتة العسكرية واصابته التى الحقت به اضرارمادية وادبية يقدرها بمبلغ 15000 )جنيه( مائه وخمسون الف جنيه

واورد سندا لدعواه نص المادة 163 منالقانون المدنى وخلص الى طلباته المتقدمة

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحوالثابت بجلسات التحضير حيث اودع مفوض الدولة تقريرا

بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات .

وحددت المحكمة جلسة 10 /11/2002 لنظر الدعوى وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم

الحاضرعن الحكومة بجلسة 10/10/2004 حافظة مستندات طويت على كتاب مدير ادارة التامين والمعاشات للقوات

المسلحة الموجة لمدير الادارة العامة للقضاء العسكرى بتاريخ 12/12/2001 متضمنا ان المدعى انهيت خدمتة

العسكرية فى 1/10/90 بسبب عدم اللياقة الطبية وعجز جزئى طبقا للقانون رقم90 لسنه1975 فى شان التقاعد

والتامين والمعاشات للقوات المسلحة وتعديلاته وانه قد صرف للمدعى المستحقات الاتية :-

1- تامين1 % قدرة168 ج طبقا للمادة76 من القانون رقم90/1975

2- مكافاة الزامية قدرها50 ر19 ج طبقا للمادة54 من القانون رقم90/1975

3- تامين اضافى قدره125 ج طبقا للمادة78 من القانون رقم90/1975

4- معاش شهرى شامل للزيادات قدره95ر232 ج طبقا للمادة57 من القانون رقم90/1975

كما طويت الحافظة على اصل مذكرة اصابه المدعى ثابت بها اتمام اجراءات تحقيق الاصابه بتاريخ7/8/1989

وصدر قرار بتاريخ12/8 /1989 باعتبار الاصابه اثناء وبسبب الخدمة برقم 7/4 /89 /1178 /1324 فى

12/8 /1989 وطويت على صورة من قرار السبب ية وصورة مذكرة رئيس فرع التحقيقات التى انتهت الى حدوث

الاصابه اثناء وبسبب الخدمة العسكرية وان الاصابه قضاء وقدر دون خطا عندى من المدعى كما طويت الحافظة على

صورة طبق الاصل

3/2_________________________________________________________

تابع الحكم رقم 11742لسنة55 ق

من تقرير اللجنة الطبية بعدم لياقة المدعى طبقا للخدمة العسكرية وان اصابته اثناء الخدمة وانتهى علاجة منها فى

2/1/89 وتمخض عنها بتر للخنصر والنبصر الايسر وان العجز الذى لحق بالمدعى عجز جزئى وانه لايزال قادرا

على الكسب كما طويت الحافظة على صورة ضوئية من محضر اجراءات المجلس الطبى والاسباب التى بنى عليها

قراره رقم 8/7 000 /55 /0/3/86 بحدوث الاصابه بتاريخ9/9/1988 وانها حدثت قضاء وقدر اثناء الخدمة

العسكرية وبسببها كما طويت الحافظة على صورة ضوئية من مذكرة الاصابه .

وبذات الجلسة ( 10/10/2004 ) قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بايداع

مذكرات خلال اجل محدد قدم خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

بنظر الدعوى لاختصاص اللجان القضائية العسكرية واحتياطيا بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى وللاح تياط الكلى

رفض الدعوى موضوعا وفى اى الاحوال بالزام المدعى بالمصروفات .

وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداوله قانونا .

وحيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى له مبلغ وقدرة

150000 جنيه ( مائه وخمسون الف جنيه ) كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصابته

اثناء الخدمة العسكرية وبسببها والزام جهة الادارة المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل فان الدعوى الماثلة قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قاتنونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فقد دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى طبقا لنص

المادتين 129 و130 من القانون رقم123 /1981 بشان القضاء العسكرى

وحيث من المقرر ان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح فى

القانون طالما تقيدت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها بحسبا ن ان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو من اطلاقات

محكمة الموضوع ولارقيت عليهما فيما تحصله متى اعتمدت فى ذلك اعتبارات كافيه ومعقولة ومعها ان تفصل فى

الطلبات المطروحة فى الدعوى من واقع مايعر ضه الخصوم واعطاء هذه الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالاوصاف

التى يسبغها عليها الخصوم .

وحيث انه حاصل طلبات المدعى وفقا لما سطره بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها انه يطلب الحكم بتعويضه

عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصابته التى حدثت له اثناء خدمتة العسكرية كمجند وبسببها ودون

ان ينسب لجهة الادارة ثمه خطا تقصيرى سواء بالعمد او الاهمال ويعزى اصابته بسبب قيامه باداء الخدمة العسكرية

واثنائها وانها - اى اداء الخدمة العسكرية هى السبب المباشر لحدوث الاصابة ولولاها ماحدثت الاصابه وان جهة الادارة

لم تؤدى له ثمه تعويضات .

وحيث ان المشرع قد حدد مصدر التزام جهة الاد ارة وزارة الدفاع فى مواجهة المصابين من المجندين بسبب واثناء

الخدمة العسكرية بموجب احكام الفصل الثانى من القانون رقم 90 لسنه1975 بشان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات

المسلحة وتعديلاته وقد حدد المشرع التزامات جهة الادارة فى هذه الحالة الاصابه اثناء الخدمة وبسببها بموجب القانون

مباشرة ومن ثم فانه لايكون ثمه وجة للقول بمسئولية جهة الادارة فى هذه الحالة استنادا الى مصدر اخر من مصادر

الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب واثناء الخد مة قد نتجت عن تصرف او عمل ينطوى

على خطا من جهة الادارة ينحد ر الى مستوى الخطا العمدى او الخطا الجسيم .

( حكم الادارية العليا فى الطعنان رقما 2448 و2485 لسنه46 ق عليا جلسة8 /12/2001 مجموعه المبادى التى

قررتها الادارية العليا المكتب الفنى من اول اكتوبر 2001 الى اخر ديسمبر2001 قاعدة133 – ص124 )

وحيث ان مناط اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر من القانون رقم 123

لسنه1981 بشان خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يقتصر على اموال الطعن فى قرارات

ادارية نهائية صادرة فى شان ضباط الصف والجنود ذوى الراتب الصالح بالقوات المسلحة وهو مالاتندرج فيه الدعوى

الماثلة بحسبانها تتعلق بالمطالبة باحقية مجند المدعى فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم 90

لسنه1975 باعتباره مجندا اصيب اثناء الخدمة وبسببها وهو ما يستوجب معه والحال كذلك القضاء برفض الدفع بعد م

اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها والمحكمة تشير لذلك بالاسباب دون المنطوق .

3/3_________________________________________________________

تابع الحكم رقم11742لسنة55 ق

ومن حيث ان الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق التى تندرج فى دعاوى القضاء الكامل التى لاتتقيد بمواعيد واجراءات

دعوى الالغاء وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان مصدر التزام الادارة فى مواجهة

المصابين من المجندين بسبب واثناء الخدمة هو نصوص القانون رقم 90 لسنه1975 فى شان التقاعد والتامين

والمعاشات للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 14 لسنه1978 ولاوجة للقول بمسئولية جهة الادارة فى هذه الحالة

استنادا الى مصدر اخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن اصابه المجند بسبب واثناء الخدمة قد

نتجت عن تصرف او عمل ينطوى على خطا من جهة الادارة ينحدر الى مستوى الخطا العمدى او الخطا الجسيم لان

الاستحقاق الذى قدره القانون 90 لسنه1975 للمجند المصاب بسبب الخدمة انما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة

العسكرية التى يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطا جسيم من جانب جهةالادارة ونتيجة لخطا المرفق الممكن وقوعه فى

الاحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطة دون ظر وف ومخاطر الخدمة التى تشكل الخطأ العمدى اوالخطأ الجسيم اذ

فى هذه الحالة الاخيرة لايكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها وقررها المشرع كافية لتغطية ال ضرر الذى

اصاب المجند وانما يكون ظرف العمد او الخطا الجسيم مقتضيا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذى رتبه الخطا الجسيم

او العمدى من جانب جهة الادارة الى جانب ماقدره القانون للمستحقين من حقوق .

حكم الادارية العليا فى الطعنان رقما 2448 و2485 لسنه46 ق عليا جلسة8/12 /2001 وباستصحاب المبادى

السابقة وتطبيقها على واقعات النزاع وكان الثابت من الاوراق ود ون منازعة من المدعى انه لايوجد ثمه خطا تقصيرى

باهمال او عمد وان الاصابه التى لحقت بالمدعى هى نتاج المخاطر المعتادة للخدمة العسكرية والتى يمكن ان يتعرض

لها المجند دون وجود خطا جسيم من جهة الادارة وكانت الجهة الادارية قد اقرت فى دفاعها ومن واقع المستندات

المقدمة منها ان المدعى استحقت له كافه الحقوق التأمينية المقررة بموجب القانون رقم 90 لسنه1975 ومنها استحقاقه

لمعاش شهرى شامل للزيادات قدره 95 ر232 جنيه اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتة العسكرية فى1/10/1990 وهذه

الحقوق طبقا لنص القانون تعتبر جابره لكافة الاضرار التى لحقت به دون استحقاقه لثمة تعويضات اضافية اخرى

لانتفاء الخطا العمدى او الخطا التقصيرى الجسيم الذى يخول المدعى الحق فى رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض

وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليهابنص المادة 163 من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافرواثبات

اركانها الثلاث من خطأ جسيم وضرر وعلاقة سب بية بينهما ومن ثم تضحى الدعوى قائمة على غير سند صحيح من

الواقع والقانون مستوجبة الرفض وهو ماتقضى به المحكمة

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 . من قانون المرافعات

بناء عليه

ـــــــــــــ

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى مصروفاتها .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة