أحقية مجند بالقوات المسلحة تمت إصابته أثناء وبسبب الخدمة بالعلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة

1

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

*****************

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 24/2/2004

/ برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار

فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

أحمد مــــحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة

عبد الســـــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4584 لسنة54 ق0

المقامة من

.....................................

ضـــــــــــد

وزير الدفاع والإنتاج الحربى

الوقائع :

******* أقام المدعى هذه الدعوى بموجببص يبب أود أودعببك قبببم حكبباص الم حمببد بكببا أ

19/2/2000 أطبص فأها ال حم بوقف كنوأذ وإلغاء الق ا السببى بالامكناع عن كسبببأمب بطاقببد

علاجأد وعلاجب عبى ساص وزا ة الدفاع 0

وذحبب المببدعى – شبب ا لبببدعوى أنببب أيببأص أتنبباء عودكببب مببن ا لأجببازة إلببى و دكببب

العسببح أد – أببك حببان مجنببدا - واكخببذك حافببد اءجبب اءاك بالحشببف عبأببد وعلاجببب وكببم

اسكأواؤه بالخدمد بعد كس أح دفعد كجنأببده فببى المببدة مببن 1/7/1979 كببى 1/4/1981 تببم

تابع الحكم فى الدعوى رقم4584 لسنة54 ق0

******************************

2

يد الق ا بإنهاء خدمكب عبى أساس أن إيابكب فببى الخدمببد ولأسببك بسببببها فعقببام الببدعوى

قم 6435 لسند39 ق أمام هذه الم حمد والكببى ق ببك – بهأئببد مغبباأ ة – فببى 3/9/1985

باسك قاقب لمحافعة نهاأد الخدمد والمعاش والكعمأن والكعمأن اء ببافى واسببكط د المببدعى أنببب

حان أعالج بموجص بطاقد عببلاص يبب فك لببب مببن السببجلاك الب أببد منببذ كببا أ كسبب أ ب مببن

الخدمد كى عام 1995 أك أ سببا البطاقببد لبكجدأببد إلا أنببب كببم سبب بها فببك بم مببن ذلبب فببى

25/1/2000 إلا أن إدا ة السجلاك الب أد امكنعك عن إعادة البطاقببد العلاجأببد الخايببد بببب

لأكمحن من العلاص وأ ى المدعى أن مسب الجهد اءدا أد جاء مخالوا لبقببانون الأمبب الببذى

دعاو إلى إقامد الدعوى الماتبد 0

و كدووا ن الشق العاجا من الدعوى بالجبساك عبى الن و التابك بالأو اق

وبجبسد 29/8/2000 ق ك الم حمد بقبوا الدعوى شببحلا وبوقببف كنوأببذ القبب ا المطعببون

فأب وما أك كص عبى ذل من آتا وألزمببك الجهببد اءدا أببد ميبب وفاك هببذا الطبببص وأمبب ك

بكنوأببذ ال حببم بمسببودكب ودون إعببلان وبإ الببد الببدعوى إلببى هأئببد موو ببى الدولببد ءعببداد

كق أ بال أى القانونى فى مو وعها أببك أودعببك الهأئببد كق أ هببا الببذى ا كببعك فأببب ال حببم

بإلغاء الق ا المطعون فأب

وعأن لن الدعوى جبسد 17/9/2003 وفأهببا جببزك لب حببم بجبسببد 2/12/2003

وفأها أعأدك لبم افعد بجبسد30/12/2003 وفأها قدم المدعى مذح ة دفاع و جزك الدعوى

لب حم بجبسد الأوم مع مذح اك ومسكنداك خلاا أ بعد أسابأع أك أودع م ببامى ال حومببد

مذح ة دفاع 0

وقد يد ال حم وأودعك مسودكب المشكمبد عبى أسبابب لدى النطق بب0

المـــــحكمة

***********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0

من حيث إن المدعي يطلب الحكم– فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى – بإلغاء

قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تسليمه بطاقته العلاجية ومعالجته على نفقتها ،

مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

ومن حيث إن المادة(1 ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تنص

على أنه ( تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتى بيانهم :-

ج – ضباط الصف الجنود والمجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوظيفية

ومن فى حكمهم 00000 ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود

تابع الحكم فى الدعوى رقم4584 لسنة54 ق0

******************************

3

(ج ، د ، ه ، و) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون00 )

( وتنص المادة101 ) منه على أنه ( يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وفى

الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى

الحياة 000 ( ) ، وتنص المادة4 ) من لائحة الرعاية الطبية لأفراد القوات المسلحة وأسرهم

الصادرة عام 1975 على أنه ( يكون للمذكورين فيما بعد حق العلاج والرعاية الطبية على نفقة

وزارة الحربية داخل الجمهورية :- 0000000000000

ثالثا : الدرجاتالأخرى :-

ج- المجندون المستدعون والمستبقون الذين انهيت خدمتهم لعدم اللياقة الطبية لإصابة أو مرض

بسبب الخدمة أو العمليات الحربية على أن يكون العلاج قاصر على هذه الإصابة أو المرض أو

مضاعفاتهما 000 )0

ومفاد هذه النصوص أن المشرع حدد المخاطبين بأحكام قانو ن التقاعد والتأمين

والمعاشات الخاص بالقوات المسلحة – ومنهم المجندون – حيث تطبق بشأنهم الأحكام التى

تضمن هذا القانون تطبيقها عليهم ، ومنها ما قرره من حق للمصاب منهم بسبب الخدمة أو

بسبب العمليات الحربية فى العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة ، وقد

تضمنت لائحة الرعاية الطبية لأفراد القوات المسلحة المطبقة فى هذا الشأن أن المخاطبين

بأحكامها – ومنهم المجندون الذين انهيت خدمتهم لعدم اللياقة الطبية لإصابة أو مرض بسبب

الخدمة أو العمليات الحربية – يتمتعون بميزة العلاج والرعاية الطبية على نفقة وزارة الحربية

فى داخل الجمهورية وعلى أن يكون العلاج قاصرا على هذه الإصابة أو المرض أو

مضاعفاتهما 0

ومؤدى ذلك أنه ليس ثمة سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى تقرير هذا الحق ، إذ متى توافر

مناطه كان لزاما اتخاذ ما يستلزمه من إجراءات ولا ريب أن منها صرف بطاقة العلاج أو ما

شابهها وفقا لما تسير عليه الجهة الإدارية فى هذا الصدد 0

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان مجندا بالقوات المسلحة ثم أصيب أثناء

عودته من الأجازة ، فصدر قرار رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بأن أصابته

حدثت أثناء الخدمة وبسببها وفق ما هو ثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6435 لسنة

39 ق بجلسة3/9/1985 باستحقاق المدعى لمكافأة نهاية الخدمة وللمعاش والتأمين والتأمين

الإضافي ، وبناء عليه صار يعالج بموجب بطاقة علاج صرفت له ، حيث لم تنف الجهة

الإدارية ذلك ، إلا أنها قامت بسحبها منه بزعم عدم أحقيته فى العلاج على نفقة الوزارة 0

ولما كان الثابت أن المدعى أنهيت خدمته العسكرية وصدر قرار بإعتبار إصابته بسبب

الخدمة وبالتالى يكون مستحقا للعلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة ،

وإذ امتنعت جهة الإدارة من إصدار بطاقة علاجية له استمرارا لنهجها معه من ذى قبل حيث

كان يعالج فى إحدى المستشفي ات العسكرية ، فإن امتناعها هذا يكون مخالفا لأحكام القانون

ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

تابع الحكم فى الدعوى رقم4584 لسنة54 ق0

******************************

4

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون

المرافعات 0

فلــــــــــــهذه الأســــــباب

******************

حمك الم حمد :-

بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علـى ذلـم مـن رثـار ، وألامـت الجهـة

الإدارية المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة