ميزان
المكتبة › حكم

عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى استحقاق المعاش للمجندين الذين اصيبوا بسبب وأثناء الخدمة وإنعقاد الاختصاص إلى اللجان القضائية بالقوات المسلحة لتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2002

النوع: حكمالجهة: محكمة القضاء الإداريالرقم: رقم 5827 لسنة 56 قالتاريخ: 2004-01-06

1

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

*****************

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2004

/ برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار

فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

عبد السلام النـــــجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة

د 0 حمـــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5827 لسنة56 ق0

المقامة من

………………………..

ضــــــــــد

وزير الدفاع

****************

الوقائــــــــــع :

**************

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت – ابتداء - قلم كتاب المحكمة الإدارية

لوزارة الدفاع بتاريخ 25/7/1998 تحت رقم124 لسنن ة 45 ق يطلننب في ننا الحكننم بتسننوية

تابع الحكم فى الدعوى رقم 5827 لسنة56 ق0

******************************

2

معاشه بإعتبار أن إصابته قد حدثت له أث اء الخدمة وبسبب ا وإ ه أصبح غير لائق طبيا للخدمننة

العسكرية 0

وذكر المدعى– شرحا للدعوى أ ه ج د بننالاوات المسننلحة بتنناريخ 2/4/1985 ، وفننى

31/1/1987 وأث اء عودته من أجازته المد ية مستالا السيارة من بلدته الفيوم إلننى حيننر ماننر

وحدته العسكرية بالااهرة صدمته سيارة و ال إلى مستشننفى أم المصننريين بننالجيزة وحجننز ب ننا

وتحرر من ذلك المحضر رقم 649 لس ة1987 ج ح ال رم وحفظ هذا المحضر لوفاة السننائق

، وظل يعالج فى المستشفيات العسكرية حتى ا ت ت خدمته الا إلى الاحتينناط فننى 1/6/1987

، ويرى أن الإصابة التى لحات به مننن جننراء هننذا الحننادر – وهننى كسننر مننن ضننرط بننالفارة

الاط ية الثا ية – حدثت له إث اء خدمته العسكرية وبسبب ا ومن ثم يستحق المعاش والتعويضننات

الاا و ية على أساس ذلك 0

و تدوول ظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ، وبجلسة19/11/2001 حكمننت بعنندم

اختصاصنن ا وعيننا ب ظننر النندعوى وإحالت ننا بح الت ننا إلننى هننذه المحكمننة وأباننت الفصننل فننى

المصروفات 0

وبموجب الإحالة وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم ا الحالى وأودعت هيئننة

مفوضى الدولة تاريرها فى الدعوى والذى ارتأت فيه الحكم بأحاية المدعى فننى تسننوية معاشننه

باعتبار أن الإصابة قد حدثت له أث اء الخدمة وبسبب ا وأ ه أصبح غير لائننق للخدمننة العسننكرية

وإلزام الج ة الإدارية المصروفات 0

وعين ل ظر الدعوى جلسة15/7/2003 وفي ا قدم محننامى المنندعى حافظننة مسننت دات

ومننذكرة دفنناع ثننم بجلسننة 7/10/2003 ثننم بجلسننة 11/11/2003 وفي ننا حجننزت النندعوى

ليصدر في ا الحكم بجلسة 6/1/2004 مع مننذكرات وم سننت دات خننلال ثلاثننة أسننابيع ، وخننلال

الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى ال طق به0

المـــــحكمة

***********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإعتبار إنهاء خدمته العسكرية بسبب

الإصابة أثناء الخدمة وبسببها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

تابع الحكم فى الدعوى رقم 5827 لسنة56 ق0

******************************

3

ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والفصل يلزم أن يكون سابقا

على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما اعتبارا بأ ن فقدان الولاية مانع

أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0

ومن حيث إنه صدر القانون رقم152 لسنة2002 موسدا الاختصاص بنظر المنازعات

الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة – ومن بينها هذا النزاع – إلى اللجان القضائية

العسكرية بالقوات المسلحة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثل ينحسر – من ثم – من هذه

المحكمة وبات معقودا لهذه اللجان القضائية – ويتعين القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى هذه

اللجان للفصل فيها 0

ولما كان الحكم الماثل غير منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إبقاء الفصل فى

مصروفاتها 0

فلــــــــــــهذه الأســــــباب

******************

حكمت المحكمة :-

بعـدم اتتصاصــها وائيــا بندــر الــدعوى وأمـرت باحالتهــا بحالتهــا لــى اللجــان

القضائية بالقوات المسلحة للاتتصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)