انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من ‏المرسوم بقانون 6 لسنة 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 5102 م،

الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى

ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس

فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين

السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة43 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد / رمضان محمود معوض محمد

ضد

0 - السيد رئيس الجمهورية

5 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد المستشار وزير العدل

3 - السيد المستشار النائب العام

( بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 . )

الإجراءات

أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (51 ) من القانون رقم

493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر – عدا فقرتيها الثالثة والرابعة -

المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنته فق رتها الأخيرة من

استثناء تطبيق أحكام المادة ( 03 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص

عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة المطعون عليها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 04433

لسنة5104 جنايات الرمل ثان، بوصف أنه فى يوم3/1/5103 ، بدائرة قسم شرطة

الرمل ثان، محافظة الإسكندرية ، 0 – حاز وأحرز أسلحة نارية غير مششخنة ( بندقية

فرد خرطوش ) بدون ترخيص، 5 – حاز وأحرز أجزاء من أسلحة نارية غير مششخنة

بقصد الاتجار بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد أرقام (0/0 ،51/0 ،41/0 ،42

مكرر) من القانون رقم493 لسنة0923 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانونين

رقمى 51 لسنة0931 ،012 لسنة0910، والمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ،

والجدول رقم (5( ) الملحق بالقانون الأول، والبند الأول من الجدول رقم5 ) من القانون

ذاته.

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها تتحددان فى نص الفقرة الأخيرة من المادة

(51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر ال مستبدلة

بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فى مجال إعمالها بالنسبة للجريمة المنصوص

عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 03/5/5102 فى

القضية رقم 11 لسنة41 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من

المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة

بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه من استثناء تطبيق

أحكام المادة ( 03 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة

الأولى من المادة ذاتها . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 1 مكررًا (و)،

بتاريخ 52/5/5102 .

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين31 ،39 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0939 ، أن يكون لقضاء المحكمة

الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى

فيها فلا تجوز أية رجعة فيها . ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية

.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة