انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية "الاستثناء من النزول بالعقوبة" الوارد بالمادة 26 بقانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 5102 م،

الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد

مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة44 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد خميس السيد أبو المجد

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 بتعديل أحكام

القانون رقم 493 لسنة0923 بشأن الأسلحةوالذخائر وخاصة المادة (51 ) منه بكل

فقراتها عدا الفقرتين الثالثة والرابعة منها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن النيابة العامة إتهمت المدعى فى القضية رقم 13354 لسنة5103 قسم

المنتزه أول – رقم 0013 كلى شرق إسكندرية– بأنه :

0- أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين ( فردى خرطوش ) .

5- أحرز ذخائر ( سبع طلقات ) بدون ترخيص مما تستخدم على الأسلحة النارية فى

غير الأحوال المصرح بها قانونًا .وتبعًا لذلك فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى

تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة

0923 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ، فى مجال انطباقها على

الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منها دون الفقرة الرابعة من المادة ذاتها

لخلو الدفع المثار من المدعى منها أمام محكمة الموضوع .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه – فى نطاقه

المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 00 لسنة41 قضائية

الصادر بجلسة 03/5/5102 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 0 )مكرر (و

فى 52/5/5102 ، والذى قضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص الفقرةالأخيرة من

المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1

لسنة5105( ، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة04 ) من قانون العقوبات،

بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . ومن ثم وإعمالاً

لمقتضى نص المادتين (30 ،39) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 30 لسنة0949 ، فإن الخصومة

فى هذه الدعوى تضحى منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 5102 م،

الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد

مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة44 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد خميس السيد أبو المجد

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 بتعديل أحكام

القانون رقم 493 لسنة0923 بشأن الأسلحة والذخائر وخاصة المادة (51 ) منه بكل

فقراتها عدا الفقرتين الثالثة والرابعة منها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن النيابة العامة إتهمت المدعى فى القضية رقم 13354 لسنة5103 قسم

المنتزه أول – رقم 0013 كلى شرق إسكندرية– بأنه :

0- أحرزبغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين ( فردى خرطوش ) .

5- أحرز ذخائر ( سبع طلقات ) بدون ترخيص مما تستخدم على الأسلحة النارية فى

غير الأحوال المصرح بها قانونًا .وتبعًا لذلك فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى

تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة

0923 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ، فى مجال انطباقها على

الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منها دون الفقرة الرابعة من المادة ذاتها

لخلو الدفع المثار من المدعى منها أمام محكمة الموضوع .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه – فى نطاقه

المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 00 لسنة41 قضائية

الصادر بجلسة 03/5/5102 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 0 )مكرر (و

فى 52/5/5102 ، والذى قضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص الفقرةالأخيرة من

المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1

لسنة5105( ، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة04 ) من قانون العقوبات،

بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . ومن ثم وإعمالاً

لمقتضى نص المادتين (30 ،39) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 30 لسنة0949 ، فإن الخصومة

فى هذه الدعوى تضحى منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة