انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية "الاستثناء من النزول بالعقوبة" الوارد بالمادة 26 بقانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 5102 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 0341 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى

وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستش ار / محمود محمد

غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى

عبدالسميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة47 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ نورعلاء الدين على حسن

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل

3- السيد النائب العام

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من

القانون رقم 493 لسنة0923 في شأن الأسلحة والذخائر مستبدلة بالمادة الأولى من

المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة

(07 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى

والثانية من المادة ذاتها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المتهم أحيل للمحاكمة الجنائية فى قضية النيابة العامة رقم 07207 لسنة

5105 جنايات الرمل أول استنادًا إلى أنه حاز – وآخران– سلاحين ناريين غير

مششخنين فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهى الجريمة المعاقب عليها بموجب

نص الفقرة الأولى من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 المشار إليه،

ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة فى مجال

انطباقها على الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه – فى النطاق

المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 88 لسنة41 قضائية

بجلسة 03/5/5102 والذى نشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) فى

52/5/5102 ، والذى انتهى إلى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه بالنسبة

للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (51 )من القانون رقم493 لسنة

0923 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم1 لسنة5105 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى

هذه الدعوى منتهية ، وفقًا لحكمى المادتين ( 38 ،39 )من قانون المحكمة الدستورية

العليا .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة