عدم قبول دعوى بشأن دستورية بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر المعدل بالقناون رقم 6 لسنة 2012

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 5102 م،

الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش

وسعيد مرعـــــى عمـــــــرو وبولــــــس فهمـــــى إسكنـــــــدر ومحمـــود محمــــــــد

غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد

سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد

السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 96 لسنة41 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور

بقرارها الصادر بجلسة 50/1/5103

ملف الجناية رقم2266 لسنة5103 مركز الدلنجات

المقيدة برقم 424 لسنة5103 كلى جنوب دمنهور

المقامة من

النيابــــــــــة العامـــــــــــــــة

ضــــــد

0 – محمد عابدين طلبة حسانين

5 – راضى طه فؤاد خليفــــــــــــــــــة

بوصف إحرازهما بقصد الاتجار : سلاحًا ناريًًّا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجوز

الترخيص بحيازته وإحرازه، وسلاحين ناريين غير مششخنين ( بندقيتين خرطوش )

دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتهما وإحرازهما. الأمر الذى يستأهل عقابهما بمواد

الاتهام، ومن بينها المادة ( 0/59 ،4 ) من القانون رقم 463 لسنة0623 بشأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة5105 ، والجدول الثانى،

والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول الثالث الملحقين بالقانون الأو ل. وقد ارتأت

محكمة جنايات دمنهور عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة5105 المشار

إليه، فأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريته.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن قرار محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا قد جاء

خلوًا من بيان النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة، على نحو ما

توجبه المادة (41 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم34 لسنة

0616 ، حال أنها من البيانات الجوهرية التى تكشف ماهية المسألة الدستورية التى

يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها ونطاقها بما ينفى التجهيل بها. ومن ثم، تغدو

الدعوى الماثلة غير مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة