انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة "عدم جواز النزول بالعقوبة" الواردة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 5102 م،

الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش

وسعيد مرعــــى عمـــــرو وبولـــــس فهمــــى إسكنــــــدر وحاتـــــم حمـــــد بجاتــــــــو

والدكتور محمد عماد النجار نواب

رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 011 لسنة41 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف الجناية رقم 0251

لسنة5105 بدر، والمقيدة برقم200 لسنة5105 كلى جنوب دمنهور

المقامة من

النيابــــــــــــة العامـــــــــــــة

ضــــــــــــد:

0 - محمـــد خلــــف محمـــد السيــــــــــد

5 – جاسم محمد عبد العال حسانين

4 – أحمد توفيق عبد العليم أحمــــــــد

3 – أشـــرف محمـــــود علـــى أحمـــــــد

بتاريخ الثالث عشــر من يونيه 5102 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا

ملف الجناية رقم 0251 لسنة5105 جنايات بدر نفاذًا لقرارها الصادر بجلسة

02/01/5103، بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة

الأخيرة من المادة (52 ) من القانون رقم403 لسنة0023 فى شأن الأسلحة والذخائر

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة5105 ، فيما تضمنه من

عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناءً من

أحكام المادة (01.) من قانون العقوبات

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بالفقرة الأخيرة من المادة (52 ) من

القانون رقم 403 لسنة0023، فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم

بقانون رقم 2 لسنة5105 ، فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من

الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (4 )، وجريمة حيازة ذخائر

مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (5( )،4 ) المعاقب عليهما

بالفقرتين رقمى (4( )،3) من المادة ذاتها.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه

المحكمة الصادر بجلسة 8/00/5103 فى القضية رقم 002 لسنة42 " قضائية

دستورية "، الذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ) من

القانون رقم 403 لسنة0023، فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى

من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة5105 ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة

(01 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة ذاتها "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الرقيم (32 )

مكرر ( ب ) الصادر بتاريخ05 من نوفمبر سنة5103 . ومن ثم وإعمالاً لمقتضى

نص المادة (002( ) من الدستور والمادتين38 ،30 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0010 ، فقد حاز هذا القضاء حجية مطلقة فى

مواجهــــــة الكافــــــة وجميـــع سلطات الدولة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح

النزاع عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.

لذلــــــك

قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة