الاعتداد بحكم محكمة الاستئناف دون حكم القضاء الإداري تطبيقا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 5102 م، الموافق التاسع

عشر من ذى الحجة سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضـوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى

والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف

وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزي ز

سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى

عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 0 لسنة43 قضائية

"تنازع".

المقامة من

0- السيد وزير التجارة والصناعة

5- السيد محافظ أسيوط

4- السيد وكيل وزارة التموين والتجارة بأسيوط

3- السيد مدير عام مصلحة دمغ المصوغات والموازين

2- السيد رئيس قسم الموازين بأسيوط

ضـد

السيد/ محمد عبدالحفيظ محمد الجمال

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 5102 ، أودع المدعون بصفاتهم صحيفة الدعوى

الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة طالبين أولاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة

03/0/5101 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم2730 لسنة01

قضائية لحين الفصل فى النزاع وفض التناقض.

ثانياً: بقبول الدعوى شكًلا، وفى الموضوع: بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة

أسيوط الابتدائية فى الدعوى رقم 511 لسنة5117 إيجارات المؤَّيد بالحكم الصادر

بجلسة 55/05/5101 من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف رقم0221 لسنة

12 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 03/0/5101 من محكمة القضاء الإدارى

بأسيوط فى الدعوى رقم 2730 لسنة01 .قضائية

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن

المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 511 لسنة5117 إيجارات أمام محكمة أسيوط

الابتدائية طلبًا للحكم بإخلاء المدعين الأول والرابع والخامس بصفاتهم من العين محل

عقد الإيجار المؤرخ 57/3/0725 وذلك على سند من أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا

بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات

وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ انتهت تلك المهلة دون أن يُنَفذ

ذلك القرار، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 41/05/5117 قضت تلك

المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعى عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 0221

لسنة12 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط، وبجلسة 55/05/5101 قضت

المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وذلك لعدم توافر أى من أ سباب الإخلاء

المنصوص عليها فى المادة (01 ) من القانون041 لسنة0710.

ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم2730 لسنة01 قضائية أمام

محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة

السلبى بالامتناع عن إخلاء العين محل ع قد الإيجار. وبجلسة 03/0/5101 قضت

المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.

وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادر أولهما من جهة القضاء العادى

والآخر من جهة القضاء الإدارى، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض

طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 31 لسنة0737.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها

المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به

عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات

القضاء المختلفة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل فى

المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقًا

لما نصت عليه المادة ( 2) من الق انون رقم 37 لسنة0733 فى شأن تأجير وبيع

الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن هذه المنازعات تتعلق

بجوهر حق الملكية ، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب

الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقًا لأحك ام المادة

(02 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0735 ، حتى لو

نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها

مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط فى

الاستئناف رقم0221 لسنة12 قضائية بجلسة 55/05/5101 هو الأولى بالاعتداد

به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2730

لسنة01 قضائية بجلسة03/0/5101.

وحيث إنَّه عن طلب المدعين بصفاتهم الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم

الصادر بجلسة 03/0/5101 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم

2730 لسنة01 قضائية، ولما كان من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين

المتناقضين – أو كليهما – هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ

تهيأ النزاع المثار فى الدعوى الماثلة للفصل فيه موضوعًا، فإن طلب الفصل بصفة

عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 55/05/5101 من محكمة استئناف

أسيوط فى الاستئناف رقم 0221 لسنة12 قضائية دون الحكم الصادر بجلسة

03/0/5101 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط– الدائرة الثانية– فى الدعوى رقم

2730 لسنة01 .قضائية

أمين

السر رئي

س المحكمة