انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من ‏المرسوم بقانون 6 لسنة 2012

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 5102 م،

الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار

والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكندر ومحمـــود محمـــد غنيم

وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس

المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد

سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد

السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 98 لسنة41 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور

ملف الجناية رقم 4335 لسنة5104 جنايات أبو المطامير

والمقيدة برقم 810 لسنة5104 كلى وسط دمنهور

المقامة من

النيابــــــــــة العامـــــــــــــــة

ضــــــد

عثمان عبد العال حمادة إسماعيل

للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ) من القانون رقم 483 لسنة

0823 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم2 لسنة5105 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن واقعات الدعوى تخل ص فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة

الجنائية، أمام محكمة دمنهور فى القضية رقم 4335 لسنة5104 جنايات أبو

المطامير، بوصف أنه فى يوم 03 من فبراير سنة 5104 بدائرة مركز شرطة أبو

المطامير، بمحافظة البحيرة : 0- أحرز سلاحًا ناريًًّا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا

يجــــوز الترخيص بها. 5 - أحرز ذخائر ( عدد عشر طلقات ) مما تستعمل فى السلاح

النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها . وطلبت معاقبته

بالمواد (0/0 ،2 ،52/5- 4-3 ،41/0 ) من القانون رقم483 لسنة0823 المعدل

بالقانونين رقمى52 لسنة 0819 ،022 لسنة0890 ، والمرسوم بقانون رقم2 لسنة

5105( ، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم4 ) الملحق بالقانون الأول،

والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 04423 لسنة0882 . وبجلسة العاشر من يوليو

سنة 5103لأ، قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى، وإحالة اوراق إلى المحكمة

الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (52 ) من القانون رقم

483 لسنة0823 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم2 لسنة5105 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها

بالحكم الصادر فى الدعوى رق م 082 لسنة42 قضائية " دستورية "، بجلسة

9/00/5103( ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة52 ) من

القانون رقم 483 لسنة0823 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى

من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة5105، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة

(01 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة ذاتها؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكرر

(ب) بتاريخ 05/00/5103 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة082( ) من الدستور والمادتين39 ،38 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 39 لسنة0818 ، أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى

الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها

عليها من جديد لمراجعتها.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية

أمين السر رئيس المحكمة