انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة "عدم جواز النزول بالعقوبة" الواردة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 5102 م،

الموافــق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش

وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــم وبولس فهمــــــى إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس

المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز

سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد

السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 01 لسنة43 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف الجناية

رقم 01431 لسنة5104 جنايات أبو المطامير

المقامة من

النيابـة العامـة

ضــــــــد

0 - / السيدمحمود عبد العزيز حسان هلالـــــــــى

5 - السيد / شعبان أحمد حسان هلالــــــــــــــــــــــــــى

4 - السيد / سامح سعد هلالى حســـــــــــــــــــــــــــــان

3 - السيد / عبد الحميد محمد عبد الحميد جمعة

الإجــــــــراءات

قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة جنايات دمنهور الصادر بجلسة 8/3/5103 ، فى

القضية رقم 01431 لسنة5104 جنايات أبو المطامير، بوقف السير فى تلك القضية،

وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (51 )

من القانون رقم403 لسنة0023 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم

بقانون رقم 1 لسنة5105 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى الجناية المشار إليها إلى المحاكمة

الجنائية استنادًا إلى بعض مواد قانون العقوبات المبينة بأمر الإحالة، والمواد (0/0 )

(و1() و51/4 ،3() و41/0 ) من القانون رقم403 لسنة0023 ، المعدل بالقوانين

أرقام 51 لسنة0038 ،012 لسنة0080 ،1 لسنة5105 ، والبند رقم (ب) من

القسم الثانى من الجدول رقم (4 ) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية

رقم 04423 لسنة0002، ومن ثم فإن نطاق القضية الماثلة يتحدد فى نص الفقرة

الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم403 لسنة0023 مستبدلة بالمرسوم بقانون

رقم 1 لسنة5105 فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين

الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – فى نطاقه المحدد

سلفًا – وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/00/5103 فى القضية رقم001 لسنة42

( قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة51 ) من

القانون رقم 403 لسنة0023 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من

المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة

(03 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 32 مكرر

"ب" ) فى 05/00/5103، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه القضية منتهية، إعمالاً

لنصى المادتين (38 ،30. ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

لذلــــــــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة