عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى التسوية لمساعدين أول بالقوات المسلحة وإنعقاد الاختصاص إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع

2 /1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأثنين الموافق 25/10/2004

لأبرئاسة السيد استاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة

و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر

أصدرت الحكم الأتى

فى الدعوى رقم 10584 لسنة55 ق

المقامة من

……………………………………

ضد

1- وزير الدفاع2 – مدير الهيئة العامة للتأ مين والمعاشات بالقوات المسلحة

الوقائع

أقام المد عون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلمم كتماب المحكممة بتماريخ 9/8/2001 طلمب فمى ختامهما

الحكم بأحقيتهم فى تسوية حالاتهم ومعاشاتهم أسوة بزملائهم الذين بلغوا سن الخمسين ، مع ما يترتب على ذلك من

أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال شرحا لدعواهم انهم عينوا بالقوات المسلحة بعد حصولهم على دبلوم المدارس الفنية بالقوات الجوية( ميكانيكا

طيران ) وأنتهت خدمتهم بسبب الأستقالة طبقا لحكم المادة 118 من القانون رقم116 لسنة1964 وذلكأعتبارا

من 6/11/1977 ( وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعمدم دسمتورية الممادة11 ) ممن القمانون رقمم107

لسنة1987 فيما نصت عليه منأشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيمادة المعماا المسمتحق

فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18 ) من قانون التم أمين الأجتمماعى . الأممر المذى يتعمين

معه زيادة معاشاتهم بنسبة 25. %

وأنتهى المدعون إلى طلباتهم وباشرت هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسمات

، وأعدت تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بعدم أختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وبأحالتها

بحالتها إلى المحكمة الأد ارية لوزارة الدفاع للأختصاص ، وأرجأت الفصل فى المصروفات .

وتحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة31/5/2004 وبمذات الجلسمة قمررت المحكممةإصمدار الحكمم بجلسمة

اليوم ، وصرحت بمذكرات فى ثلاثين يوما مناصفة تبد أ بالمدعى ، وخلال هذا الأجمل قمدم محمامى الدولمة ممذكرة

دفاع طلب فيها الحكم :-

أصليا : بعدم أختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأختصاص اللجان القضائية ، للقوات المسلحة .

وأحتياطيا : بعدم أختصاصها نوعيا ، وأختصاص المحاكم الإدارية .

ومن باب الأحتياط : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الدفاع ، وقمدم محمامى الممدعين

مذكرة .

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث أن المدعى يستهدف الحكم بالطلبات الموضحة أنفا .

2 /2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابع الحكم فى الدعوى رقم 10584 لسنة55 ق

ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث فى الأختصاص ، والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل

الدعوى أو موضوعها ، وتتصدى المحكمة للبحث فى مدى ولايتها من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره الخصوم.

ومن حيث أن الدفع بعدم أختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بهذ ه المنازعة همو دفمع غيمر سمديد ذلمك إنمه

طبقا لحكم المادتين 129 ،130 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنمود الصمادر بالقمانون رقمم

123 لسنة1981 فأن أختصاص اللجان القضائية العسكرية بمالقوات المسملحة فأصمر علمى المنازعمات الأد اريمة

الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... ومن ثم فان منازعات ضباط الصف والجنمود بمالقوات المسملحة المتعلقمة

بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والتأمين والتعويض للقوات المسلحة بها لا تختص بها اللجان القضمائية العسمكرية

سالفة الذكر، ويظل الأختصماص بنظرهما معقمودا لمحماكم مجلمس الدولمة صماحب الولايمة العاممة فمى المنازعمات

الإدارية

( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1878 لسنة29 ق بجلسة23/2/1986 )

وتبعا لذلك تقضى المحكمة برفض الدفع الماثل ، وتكتفى بتقرير ذلك بالأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنه طبقا لأحكام المواد 10 ،13 ،14 ,15 من قانون مجلمس الدولمة الصم ادر بالقمانون رقمم 47 لسمنة

1972 فأن المشرع قد ناط محكمة القضاء الأدارى ولاية الفصل فى كافمة المسمائل المعقمود الولايمة فيهما لمحماكم

مجلس الدولة ، عدا ما يدخل منها فى أختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وقد ناط المحاكم الأدارية

الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المسمتحقة للمموظفين العمموميين شماغلى وظمائف

المستويين الثانى والثالمث ومعادلهمما المواردين بالجمدول المرفمق بالقمانون رقمم 58 لسمنة1971 بنظمام العماملين

المدنيين بالدولة ، وكذلك الفصل فى الطلبات المقدمة من هؤلاء طعنا فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظمائف

العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوة ، أو بإحالتهم إلمى المعماا أو الأسمتيداع ، أو فصملهم بغيمر الطريمق التم أديبى ،

وبطلبات التعويض عن هذه القرارات ، وأسند المشرع للمحاكم التأديبية ولاية الفصمل فمى المدعاوى التأديبيمة عمن

المخالفات المالية والأدارية التى تقع من هؤلاء العاملين ، وكذلك الطعون المقدمة منهم و مممممن العماملين بالقطماع

العام طلبا لألغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم تأديبيا أو طلبات التعويض عن هذه القرارات .

ومن حيث إنه إعمالا لما تقمدم فم إن الثابمت مم ن الأوراق أن بعمض الممدعين كمانوا يشمغلون درجمات مسماعد أول

بالقوات المسلحة الأخر كان يشغل درجة مساعد ، والتى تعمادل المسمتوى الثمانى بالقمانون رقمم 58 لسمنة1971

المشارإليه ، ومن ثم تخرج منازعته فى مشروعية القرار المطعون فيه من نطماق الأختصماص النموعل المعقمود

لهذه المحكمة وينعقد الأختصماص بنظمرة للمحماكم الإداريمة , وممن ثمم تقضمى المحكممة بعمدم أختصاصمها بنظمر

الدعوي , وتأمر بأحالتها بحالتها إلل المحكمة الإدارية لموزارة المدفاع وملحقاتهما , وللأختصماص ، عمملا بحكمم ،

المادة (110) من قانون المرافعات ، وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات ، عملا بمفهموم المخالفمة لحكمم

المادة (184 ) من هذاالقانون ، وبحسبان الحكم بعدم الأختصاص غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة

الدفاع للأختصاص ، لنظرها بأحدى جلسات شهر يناير سنة 2005 وأبقت الفصل فى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة