منح مواطن سودانى الجنسية إصدار بطاقة الرقم القومى (شق مستعجل)

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010

برئاسة السي د الأستـ اذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مج لس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد ن ائ ب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هــلال صابر محمد نائب رئيس مج لس الدولة

وحضور السـ يد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزورى مفــوض الدولـ ـ ــة

وسـ كرتـ ارية الس ـ ــــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـ ن الســــــر

ـــــــــــ

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 4421 لسنة64 ق

المقامة من

.................................................

ضــــــــــــد

1- وزيــــر الداخــلية بصفته

2- مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته

الوقائع :-

ـــــــــــــــــ

أقام المدعى الــدع ا الماة ــح فةــودعح أ دعــا ق ــم لمــاة بــري المولمــح فمــا د 5/11/2009

ط ة فى خمامها الولمفةعح مسمعج ح ف قف منعدر الق ا الس فى فاممنــاج جهــح اةدا عــن مملدنــ

من الوة ل ع ى فطاقح ال قم الق مى مس دمها ل ، فى الم ض ج فإلغاء برا الق ا مع ما دم مــة

ع ى رلك من آةا إلزام جهح اةدا المةا دف 0

رل المدعى ش واً ل ــدع ا أنــ مقــدم إلــى مةــ وح انوــ ال المدندــح اســمخ ا فطاقــح الــ قم

الق مى إا أنها فضا مس دم الفطاقح ع ى سند من الق ل أنــ ســ دانى الجنســدح ، نعــى ع ــى بــرا

الق ا مخالعح القان ن المعسف فى اســمعمال الســ طح ننــ مةــ ا الجنســدح ســفد أن أدا الخدمــح

العسل دح من عام 1951 ومى1954 فعد رلك عمل فالق اا المســ وح ف فدعــح مدندــح ومــى أودــل

إلى المعاش وةل ع ى فطاقح عائ دح قدح ف قم 38198 سجل مدنى المط دح فطاقح قم قــ مى

تابع الحكم فى الدعوى رقم4421 لسنة64 ق

******************************

2

ج از ســع مةــ ا موــا قــم 2940133 ان أ ادي مةــ د ن ، أن أف دــ مةــ دان ، فــى

خمام الةودعح ط ة المدعى الولم فط فام المشا إلدها 0

نف ا المولمــح ط ــة قــف منعدــر القــ ا المطعــ ن فدــ فج ســح 15/12/2009 ودــأ أ دج

المدعى واففمى مسمنداا مرل دفاج ممسك فدها فط فام ، مدا لا المولمــح نفــ الــدع ا ع ــى

النوــ الةافــا فمواضــ الج ســاا ، ، فج ســح 9/2/2010 أ دجالواضــ عــن الد لــح واففــح

مسمنداا مرل دفاج ، دفــع فدهــا فعــدم قفــ ل الــدع ا انمعــاء القــ ا اومداطدــاً فــ ف الــدع ا

فشقدها ، فى راا الج سح ق ا المولمح وجز الــدع ا ل ولــم لج ســح 30/3/2010 ، فج ســح

الد م ةد الولم أ دعا مس دم المشمم ح ع ى أسفاف عند النطد ف 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0

منودأ إن المدعي دهدف إلى الولم فةعح مسمعج ح ف قف منعدر ق ا جهح اةدا ف ف منو

فطاقح موقدد الشخةدح " فطاقح ال قم الق مى " مع ما دم مة ع ى رلك من آةا ، فى الم ض ج

فإلغاء برا الق ا مع ما دم مة ع ى رلك من آةا إلزام جهح اةدا المةا دف 0

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً0

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذذا القذذاار الم عذذون فيذذه ش فطنذذه يشذذتاط لوقذذف تنفيذذا القذذاار

الإدارى تذذوافا رىنذذى ال ديذذة والسذذتع ا ش ويلذذ بذذان يكذذون القذذاار الم عذذون فيذذه بحسذذب ذذا ا

الأوراق مذذا ا الإلءذذاد عنذذد الفمذذو فذذى موضذذوأ الذذدعوى ش وأن يتاتذذب علذذى تنفيذذا نتذذا يتعذذار

تدارىها 0

ومن حيث إنه عن رىن ال دية فطن المادة (48 ) من القذذانون رقذذم 143 لسذذنة 1994 فذذى شذذان

الأحوا المدنية تنص على أن : " ي ب على ىذذو مذذن يبلذذع سذذتة عشذذا عامذذاً مذذن مذذواطنى مهوريذذة

مما العابية أن يتقدم ب لب للحمو على ب اقة تحقيق شخمية 00 "

( وتنص المادة50 ) من يات القذذانون علذذى أن : " تكذذ ون ب اقذذة تحقيذذق الشخمذذية ح ذذة علذذى

صذذحة البيانذذات الذذواردة بهذذا متذذى ىانذذت صذذالحة للاسذذتعما وسذذارية المفعذذو ش ول ي ذذول لل هذذات

الحكومية أو غيا الحكومية المتناأ عن اعتماد ا فى إثبات شخمية صاحبها 000 "

تابع الحكم فى الدعوى رقم4421 لسنة64 ق

******************************

3

ومفاد مذذا تقذذدم أن المشذذاأ أو ذذ ب علذذى ىذذو ممذذاى يبلذذع سذذتة عشذذا عامذذاً أن يتقذذدم ب لذذب

للحمو على ب اقة تحقيق شخمذذية ش وتكذذون ب اقذذة تحقيذذق الشخمذذية ح ذذة علذذى صذذحة البيانذذات

الواردة بها متى ىانت صالحة الستعما وسارية المفعو ش وحظا المشاأ علذذى ال هذذات الحكوميذذة

أو غيا الحكومية المتناأ عن اعتماد ا فى إثبات شخمية صاحبها 0

ومن حيث إن البادى من ا ا الأوراق أن المدعى مولود بالقا اة بتاريخ24/4/1926 وأنذذه

أدى الخدمة العسكاية من 26/6/1951 حتى1/8/1954 ونقو إلى الحتيذذاط حتذذى 1/8/1963 علذذى

النحو الوارد بشهادة تادية الخدمة العسكاية المادرة من ولارة الدفاأ بتاريخ 25/7/2009 ش ىما أنه

ىان يعمو مو فاً مدنياً بولارة الدفاأ على الدر ة الثانية إلى أن أحيو إلى المعاش ش وقد أصذذدرت لذذه

ولارة الداخلية ب اقة عا لية باقم 28198 س و مدنى الم اية بتذذاريخ 15/5/1964 ش و ذذوال سذذفا

رقم 294133 بتاريخ29/2/1992 ش ىما أصدرت ولارة الداخلية شهادةميلاد وب اقات رقذذم قذذومى

لأبنا ه ........................ على النحذذو الذذوارد بحافظذذة المسذذتندات المقدمذذة مذذن المذذدعى ش وقذذد تقذذدم

المدعى إلى مملحة الأحوا المدنية لستخااج ب اقة تحقيق شخمية ( رقذذم قذذومى ) لكنهذذا رف ذذت

منحذذه الب اقذذة بح ذذة أنذذه لذذم يسذذتد علذذى مذذا يفيذذد موقذذف المذذدعى أو والذذ د أو والدتذذه مذذن ال نسذذية

المماية0

ومن حيث إن هة الإدارة إيا أفمحت عن سبب قاار ا فطنه يخ ع لاقابذذة الق ذذاد الإدارى

لبيان صحة و ود السبب ومدى قانونيته 0

ولما ىان البادى من ا ا الأوراق أن المدعى أدى الخدمة العسذذكاية ثذذم عذذين بو يفذذة مدنيذذة

بولارة الدفاأ ش وشاط ال نسية المماية للم لنيو شاف اتين الخدمتين ش ولم تقدم هة الإدارة مذذا

يثبت أن المدعى ند ثم عين بو يفة عامة رغم تمتعه ب نسية أخاى غيا ال نسية المماية ش ىما أن

هة الإدارة المدعى عليها سبق أن منحت المدعى ب اقة شخمية و ذذوال سذذفا ممذذاى علذذى النحذذو

المشار إليه ش ومن شاوط منا الب اقة و وال السفا التمتع بال نسية المماية ولذذم تقذذدم هذذة الإدارة

ما يثبت أن المدعى يتمتع ب نسية أخاى غيا ال نسية الممذذاية أو أنذذه حمذذو علذذى الب اقذذة و ذذوال

السفا المماى نتي ة غش أو تواطؤ أو تحايو ش ىما لذذم تقذذدم سذذبباً ت مذذان إليذذه المحكمذذة يبذذار تءيذذا

نظاتها إلى نسية المدعى ش ويؤيد ما ادعته من أن المدعى غيا مماى على نحو يبذذار لهذذا رفذذ

منحه ب اقة تحقيق الشخمية ش ومن ثذذم فذذطن قذذاار هذذة الإدارة الم عذذون فيذذه بذذاف مذذنا المذذدعى

ب اقة تحقيق الشخمية وب اقذذة الذذاقم القذذومى ش يكذذون حسذذب ذذا ا الأوراق غيذذا قذذا م علذذى سذذبب

تابع الحكم فى الدعوى رقم4421 لسنة64 ق

******************************

4

صحيا وما ا الحكم بالإلءاد عنذذ د الفمذذو فذذى موضذذوأ الذذدعوى ش الأمذذا الذذاى يتذذوافا معذذه رىذذن

ال دية اللالم لوقف تنفيا 0

ومن حيث إنه عن رىن الستع ا فطنه متوافا لما يتاتب على تنفيا القاار الم عذذون فيذذه مذذن

حامان المدعى من ب اقة تحقيق الشخمية وحامانه من إن ال ممذذالحه ومعاملاتذذه الاسذذمية وغيذذا

الاسمية التى تستلزم و ود ب اقة تحقيق الشخمية معه 0

ومن حيث إن طلب وقف تنفيا القاار الم عون فيه المادر باف منا المدعى ب اقة تحقيذذق

الشخمية (ب اقة الاقم القومى ) استوفى رىنى ال دية والستع ا فمن ثم يتعين الحكم بوقذذف تنفيذذا

مع ما يتاتب على يل من آثار وأخمها إصدار ب اقة تحقيق الشخمية للمدعى 0

ومن حيث إن من يخسا الدعوى يلزم المماريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون الماافعات0

فلـــــــــهذه الأسباب

*********

حكمت المحكمـــــة :-

بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتـ علـذ كلـن مـ آثـار وللممـت

جهة الإدارة مصاريف هذا الطل ولمرت بإحالة الدعوى إلذ هيئة مفوضـذ الدولـة لإعـداد تقريـر

بالرلى القانونذ فذ موضوعها0

سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة