اشترط أداء الخدمة العسكرية فيمن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية
- 1 -
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/12/2005 . م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائبب رئببيم مس ببم الدولببة ورئببيم
المحكمة
وعضوية السـادة الأسـاتذة المستشـارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسـن ســةمة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميــد حســن عبــود و د. محمــد كمــاد الــدين نــواب رئــيس مجلــس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الجيد مسعد العوامى مفوض الدولـة
وحضور السيد / كماد نجيب مرسيس سـكرتير المحكــمة
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين رقمى 2386 و2722 لسنة49 القضائية عليا
المقـــام أولهما من :
1- وزير العدد .... بصفته
2- وزير الداخلية .... بصفته
3- وزير الإدارة المحلية ... بصفته
4- محافظ القاهرة ... بصفته
5- . رئيس محكمة جنوب القاهرة.. بصفته
ضــــــــــد :
1- كماد الدين على حسن
2- عماد خليد خليد مصطفى
3- عبد الفتاح سيد عثمان
4- على محمد محمد
5- عبد الله حسين السيد وشهرته عبده عريبى
والمقام ثانيهما من :
عبد الله حسين السيد عريبى ( الشهير بعبده عريبى )
ضــــــــــــد :
1- كماد الدين على حسن
2- عماد خليد خليد مصطفى
3- عبد الفتاح سيد عثمان
4- على محمد محمد العفش
5- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ... بصفته
6- وزير العدد بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
7- رئيس لجنة الاعتراضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .. بصفته
8- وزير العدد بصفته
9- محافظ القاهرة بصفته
10- وزير الحكم المحلى بصفته
تابع الطعنين رقمى 2386 و2722 لسنة49 القضائية ع يا
--------------------------------------------------------
- 2 -
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام
9145 و9401 و9403 و9404 لسنة56 ق بجلسة
5/11/2002
" "الإجــــــــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 25/12/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2386 لسنة49 ق فىىى
الحكم المشار إليه والقاضىىى أو ً : بعىىدم قبىىوو طلىىب وقىىت إجىىراء انت ابىىات المجلىى الشىىعبى
لمحافظة القاهرة عن دائرة الىىدرب الأحمىىر لىىصواو ملىىلحة المىىدعين فىىى علىى فىىى الىىدعاو
المنضمة ) وألصمتهم ملروفات هعا الطلب . ثانياً : بقبىىوو طلىىب إلقىىاء قىىرار لجنىىة فحىى
ا عتراضات بعدم استبعاد عبد الله حسين السيد من كشوت المرشحين لعضوية المجل الشعبى
المحلى المعكور من حيث الشكو , وفى الموضوع بإلقاء هعا القرار مع ما يترتب على عل من
آثار على النحو المبين بالأسباب , وألصمت الجهة الإدارية ملروفات هعا الطلب .
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوو الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلقاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه – على النحىىو المبىىين بالأسىىباب –
من بطلان انت ابات المجل الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمىىر وإعىىادة
ا نت ابات بين المرشحين المقبولين جميعاً والقضاء مجدداً بعدم اعتبار مىىا تقىىدم أثىىراً مىىن آثىىار
إلقاء القرار المطعون فيه كما ورد بأسباب الحكم وبقلر آثار الحكم المطعون فيه على المىىدعو
عبد الله حسين السيد دون أن يمتد إلى غيره من الفائصين بتل ا نت ابات والتأثير على مراكصهم
القانونية المستقرة , مع إلصام المطعون ضدهم بالملروفات عن درجتى التقاضى .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وفى يوم السىىبت الموافىىق 4/1/2003 أودع الأسىىتاع فىىايص حبيىىب لوئىىد المحىىامى قلىىم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بىىالطعن قيىىد بجىىدولها تحىىت رقىىم 2722 لسىىنة 49 ق فىىى
الحكم المشار إليه .
وطلب الطاعن – للأسباب الىىواردة بتقريىىر الط عىىن – الحكىىم بقبىىوو الطعىىن شىىكلاً وفىىى
الموضوع بإلقاء الحكم المطعون فيه ورفض دعىىاو المطعىىون ضىىدهم مىىن الأوو إلىىى الرابىىع
وإلصامهم الملروفات ومقابو أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأ ر .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكىىم أو ً : بقبىىوو الطعىىن 2386
لسنة49 ق شكلاً وفى الموضوع بإلقاء الحكمالمطعون فيىىه فيمىىا تضىىمنته أسىىبابه مىىن بطىىلان
انت ابات المجل الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر على النحىىو المبىىين
بالأسىىىباب وإلصامهم المطعىىىىون ضدهم الملروفات . ثانياً : بقبوو الطعن رقىىم 2722 لسىىنة
49 . ق شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلصام الطاعن الملروفات
تحىىىىىىدد لنظىىر الطعىىن رقىىم 2386 لسىى نة 49 ق جلسىىىىىة 5/4/2004 , وبجلسىىىىىة
21/2/2005 ثىىم ضىىم الطعىىن رقىىم 2722 لسىىنة 49 ق إلىىى الطعىىن الأوو , وبىىعات الجلسىىة
قررت إحالة الطعىىن إلىىى هىىعه المحكمىىة والتىىى نظرتىىه بجلسىىاتها علىىى النحىىو المبىىين بمحاضىىر
الجلسات حتى قررت إلدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وبهىىا لىىدر هىىعا الحكىى م وأودعىىت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــة
بعد ا طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
تابع الطعنين رقمى 2386 و2722 لسنة49 القضائية ع يا
--------------------------------------------------------
- 3 -
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة .
ومن حيث إن وقائع المناصعة ت ل – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعىىون ضىىده
الأوو فى الطعنين أقام الىىدعو رقىىم 9145 لسىىنة 56 ق بإيىىداع لىىحيفتها قلىىم كتىىاب محكمىىة
القضاء الإدار بتاريخ 23/3/2002 طلب فى تامها الحكىىم بقبىىوو الدعىىىىو شىىكلاً وبوقىىت
تنفيع قرار لجنة ا عتراضىىىىىات بمحكمة جنىىىىوب القاهرة اللادر بتاريخ 21/3/2002 فيمىىا
تضمنه من رفض استبعاد عبد الله حسين السيد من الترشيح لعضىىوية المجلىى الشىىعبى المحلىىى
لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر , وفى الموضوع بإلقىىاء علىى القىىرار مىىع مىىا يترتىىب
على عل من آثار , وإلصام الجهة الإدارية الملروفات , وقاو شرحاً للىىدعو أنىىه يشىىترط مىىن
يرشح لعضوية المجال الشعبية المحلية أن يكون قىىد أد ال دمىىة العسىىكرية , أو أ عفىىى منهىىا
قانونا وأن السيد المعكور بتهرب من أداء ال دمة العسكرية ولدر حكم بحبسىىه , وبىىالرغم مىىن
عل لم يتم استبعاده من كشت المرشحين لعضوية المجل الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن
دائرة الدرب الأحمر
ثم أقام المدعون الىىد عاو أرقىىام 9401 لسىىنة 56 , ق9403 لسىىنة 56 قو 9404
لسنة56 قبإيداع لحيفتها قلم كتاب القضىىاء الإدار بالقىىاهرة بتىىاريخ 26/3/2002 طلبىىوا
فى تامها الحكم بوقت تنفيع إجىىراءات ا نت ىىاب المصمىىع أجراضهىىا لعضىىوية المجلىى الشىىعبى
المحلى عن دائرة الدرب الأحمر , مع ما يترتب على علىى مىىن آثىىار , وبوقىىت تنفيىىع إجىىراءات
قبوو ترشيح المدعى عليه الأ يىىر لعضىىوية المجلىى الشىىعبى المىىعكور واسىىتبعاد ه مىىن كشىىوت
المرشىىحين المقبىىولين لحىىين الفلىىو فىىى موضىىوع لىىحة ترشىىيحه , وفىىى الموضىىوع بىىبطلان
إجراءات ا نت اب لعضوية المجال المحلية المصمع إجراضها عن دائرة الدرب الأحمر وإلقىىاء
قبوو ترشيح المدعى عليىىه الأ يىىر لعضىىوية المجلىى المحلىىى المىىعكور والحكىىم باسىىتبعاده مىىن
كشوت المرشحين المقبولين لعضوية هعا المجل مع هعا ما يترتب على علىى مىىن آثىىار وإلىىصام
الجهة الإدارية الملروفات . تأسيساً على أن لجنة فح ا عتراضات مشىىكلة مىىن قضىىاه مىىن
محكمة جنوب القاهرة ا بتدائية , وكان يجب أن تكون من قضاة مجل الدولة , كما أن المدعى
عليه الأ ير ت ل من ال دمة العسكرية بالهرب بعد تجنيىىده وظىىو ه ىىىىىى اربا أكثىىر مىىن مسىىة
عشر عاما ثم قبض عليه وقدم للمحىىاكمة العسكرية التى حكمت عليه بالحب فى القضيىىىة رقم
3436 لسنة96 ح ع غ القاهرة , ومن ثم يكون شرط أداء الىىىدمة العسكرية أو الإعفاء منها
غير متوافر بشأنه .
وبجلسة 5/11/2002 لدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمىىة قضىىاءها علىىى أن
الثابت من الأوراق أن المطعون على ترشيحه عبد الله حسين السىىيد كىىان قىىد جنىىد لأداء ال دمىىة
العسكرية بالقوات المسلحة لمىىدة 16 يىىوم 4 شىىهر وبتىىاريخ 30/7/1981 تقيىىب بىىدون إعن
وظو كعل حتى 1/12/1996 حيث أحيو إلى المحكمة العسكرية فى القضية رقم 3436 لسنة
96 جنح غرب القاهرة التى حكمت عليه بعقوبة الحب مىىع الشىىقو لمىىدة عىىام مىىع إيقىىات تنفيىىع
العقوبة , وقد تلدق له على هعا الحكم بتاريخ 14/12/1996 , ومتىىى كىىان علىى فىى إن وضىىع
المدعى عليه المعكور يتأبى على اعتباره قد أد ال دمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون ,
مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد اسم المعكور مىىن كشىىوت
المرشحين المقبولين قد لىىدر بالم الفىىة للىىحيح حكىىم القىىانون علىى أن قىىانون الإدارة المحليىىة
يستلصم أن يكون العضو قد أد ال دمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون ما و ينىىاو مىىن
عدم مشروعية القرار المطعون فيه حلوو المدعى على مكافأة نهاية ال دمة العسكرية عل أنه
طبقا للقانون رقم 123 لسنة1981 بشأن دمة ضباط الشرت واللىىت والجنىىود يقضىىى بىىأن
المجندين العين يبلقون سن 36 عاماينقلون إلى ا حتياط ويحللون على مكافأة نهاية ال دمىىة
تابع الطعنين رقمى 2386 و2722 لسنة49 القضائية ع يا
--------------------------------------------------------
- 4 -
حتى ولو لميتموا مدة دمتهم الإلصامية العاملىىة ومىىن ثىىم فحلىىوو المىىدعى علىىى مكافىىأة نهايىىة
ال دمة لي دليلاً على أدائها على نحو ما قلده المشرع .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2386 لسنة49 ق المقام من الجهة الإداريىىة أن الحكىىم
المطعون فيه الت القانون وأ طأ فى تطبيقه تأسيسا على أنه فى حالة لو مكان أحىىد أعضىىاء
المجل الشعبى المحلى للمحافظة قبو انتهاء مدة عضويته يحو محله عضو من عات اللفة من
المرشحين العين لم يعلن فوصهم , وعليه فإنه كان يتعين على المحكمة بعد أن اتضح لها أنه كان
يجوص إدارج اسىىم عبىىد الله حسىىين السىىيد ضىىمن المرشىىحين لعضىىوية المجلىى الشىىعبى المحلىىى
المعكور لفلله من أداء ال دمىىة العسىىكرية أن يقتلىىر قضىىاضها علىىى إلقىىاء قىىرار إدارج اسىىمه
ضمن المرشحين , وما يترتب علىىى علىى مىىن إعىىلان فىىوص ه فىىى تلىى ا نت ابىىات دون التطىىرق
لإجراء انت ابات جديدة بين المرشحين المقبولين على هعا المقعد عل أن القضىىاء بإلقىىاء القىىرار
اللادر بإعلان فوصه يترتب عليه لو مقعده وفى هعه الحالة يحىىو محلىىه الحالىىو علىىى أعلىىى
الألوات من عات اللفة من المرشحين العين لم يعلىىن فىىوصهم دون الحاجىىة لإجىىراء انت ابىىات
جديدة . ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2722 لسنة 49 ق من الطاعن عبد الله حسين
السيد عريبى طأ الحكم المطعون فيه فى تفسير القانون وتأويله وتطبيقه علىىى سىىند مىىن القىىوو
أنه لم يتهرب من أداء ال دمىىة العسىىكرية حيىىث تىىم تجنيىىده ولكىىن تقيىىب بىىدون أعن قىىانونى ممىىا
يترتب عليه تقديمه للمحاكمة العسكرية لي بتهمة الهروب من ال دمة العسكرية , ولكىىن بتهمىىة
القياب بدون أعن قانونى وتم معافيتىىه عنهىىا بىىالحب لمىىدة ثىىلاث سىىنوات مىىع الإيقىىات , ولىىعل
اعتبرت هعه العقوبة كأن لم تكن بانقضىىىاء ثلاث سنوات عليها فى 14/12 /1999 ورد إليه
اعتباره بقوة القانون , وهو ما قررت به جهة القضاء العسكر , وفىىى عات الوقىىت اسىىت رجت
له شهادة بأدائه ال دمة العسكرية , وكانت درجة أ لاقىىه أثنىىاء ال دمىىة جيىىدة جىىداً , فضىىلا عىىن
لرفه المكافأة المقررة للمجندين عقب انتهاء ال دمة العسكرية , ومن ثىىم فإنىىه يكىىون فىىى حكىىم
القانون قد أد ال دمة العسكرية من واقع الشهادة المشار إليها .
ومن حيث إن المادة 1 ) من قانون الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979 تن على أن
يكون لكو وحىىدة مىىن وحىىدات الإدارة المحليىىة مجلىى شىىعب محلىىى يشىىكو مىىن أعضىىاء يىىتم
انت ابهم عن طريق ا نت اب المباشر السري العام وفقا لأحكىىىام هىىعا القىىانون ن وتىىن المىىادة
العاشرة من عات القانون علىىى أن ن يشىىكو فىى كىىو محافظىىة مجلىى شىىعب محلىىى مىىن عشىىرة
أعضىىىىاء عن كو مركص أو قسم إداري .... ن وتن المىىىىادة 75 ) علىىى أنىىه ن يشىىترط فىىيمن
يرشىىح عضىىىىوا بالمجال الشىىىىعبية المحليىىىىىىة مىىا يىىأتى : - 1- ......2-........3-........4-
.........5- أن يكىىون قىىد أد ال دمىىة العسىىكرية الإلصاميىىة أو أعفىىى مىىن أدائهىىا طبقىىا للقىىانون
......... ن وتن المادة 97 ) من عات القانون معد بالقانون رقم84 لسنة1996 على أنه ن
مع مراعاة النسبة المقررة للعماو والفلاحين إعا لا مكان أحد أعضاء المجل الشعبى المحلىىى
قبو انتهاء مدة عضويته حو محله الحالو على عدد الألوات اللحيحة التالية له مباشرة فإن
لم يوجد يجر انت اب تكميلى بالطريقىىة عاتهىىا وعلىى مىىع مراعىىاة حكىىم المىىادة 66 ) مىىن عات
القىىانون وتجىىر ا نت ابىىات التكميليىىة سىىتكماو تشىىكيو المجىىال الشىىعبية المحليىىة أو لشىىقو
المقاعد ال الية فيما بين أدوار ا نعقاد العاديىىة للمجىى ال الشىىعبية المحليىىة وفىىى جميىىع الأحىىواو
تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفة ن .
ومن حيث إن لهعه المحكمىىة قضىىاء مسىىتقر علىىى أن وجىىب أداء ال دمىىة العسىىكرية هىىو
واجب مقد وشرت يدانيه شرت وبالتال فإن الت لت عن أداء هعا الواجب وهعا الشرت أو
الت ل أو التهرب منه بأي وسيلة يلم لاحبه بفقدان الثقة وا عتبار ويمثو عل حائلاًَ بينه
وبين شرت عضوية المجال الشعبية المحلية أو عضوية المجال النيابية , ومن ثم فمن تهرب
تابع الطعنين رقمى 2386 و2722 لسنة49 القضائية ع يا
--------------------------------------------------------
- 5 -
من أداء ال دمة العسكرية يجوص قبوو ترشىىىيحه لعضوية المجال الشىىىىىىعبية المحليىىة . فىى
هعا الشأن حكم الدائرة المنلىىىىو عليهىىا فىى المىىادة 54 مكىىرراً مىىن قانىىىىى ون مجلىى الدولىىة
بجلسىىة 7/12/2000 ف الطعىىن رقىىم 1973 لسىىنة 47 ق . ع. و يكىىون أداء ال دمىىة أو
الإعفاء منها إ طبقا لما حدده القانون ال ا بأداء ال دمة العسكرية فلىىم يتضىىمن مىىا بعىىد أداء
ال دمة العسكرية حكما بو يتعين أداء ال دمة العسكرية كاملة أو لدور قرار بإعفائه من أدائها
طبقا للقانون ولما كان المطعىىون ضىىده ال ىىام فىى الطعىىن رقىىم 2386 لسىىنة 49 الله ق عبىىد
حسين السيد قد جنىىد لأداء ال دمىىة العسىىكرية لمىىدة 16 يىىوم 4 شىىهر وبتىىاريخ 30/7/1981
تقيب بدون إعن وظو كعل حتى1/12/1996 حيث أحيو للمحاكم العسكرية ف القضىىية رقىىم
3436 لسنة96 جنح غرب القاهرة حيث حكم عليه بعقوبة الحىىب مىىع الشىىقو لمىىدة عىىام مىىن
إيقات تنفيع العقوبة وتلدق على هعا الحكم بتاريخ 14/12/1996 ومن ثم فىىلا يكىىون قىىد أد
ال دمة العسكرية أو أعفىىى منهىىا ومىىن ثىىم يتىىوافر بشىىأنه شىىروط الت رشىىيح لعضىىوية المجلىى
الشعب المحلى لمحافظة القاهرة دائرة الدرب الأحمىىر ويتعىىين اسىىتبعاده مىىن الترشىىيح لعضىىوية
المجل المعكور ف انت ابات عام 2002 وما يترتب على علىى مىىن آثىىار باسىىتبعاده وان يحىىو
محله الحالو على عدد الألوات اللحيحة التالية لىىه مباشرة وإع الت الحكىىم الط عىىين علىى
بإعلان بطلان انت ابات وبإعادة ا نت ابات بين جميع المرشحين المقبولين فى تل الدائرة ومن
ثم يتعين تعديو الحكم المطعون فيه على النحو السالت بيان .
ومن حيث إن من ي سر الطعن يلصم بالملروفات عملا بحكىىم المىىادة 184 مىىن قىىانون
المرافعات .
" فلهــــــذه الأســــــباب"
حكمت المحكمة :
أو ً : بقبوو الطعن رقم 2386 لسىىنة 49 ق شىىكلاً وبتعىىديو الحكىىم المطعىىون فيىىه إلىىى
إلقاء قرار لجنة فح ا عتراضات بعدم استبعاد عبد الله حسين السيد مىىن كشىىوت المرشىىحين
لعضوية المجل الشىىعبى المحلىىى المىىعكور واسىىتبعاده مىىن عضىىوية المجلىى وأن يحىىو محلىى ه
الحالو على أعلى الألوات وألصمت المطعون ضده ال ام الملروفات .
ثانيىىاً : بقبىىوو الطعىىن رقىىم 2722 لسىىنة49 ق شىىكلاً ورفضىىه موضىىوعاً وألصمىىت الطىىاعن
الملروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)