مشروعية القرار الصادر من وزارة الصحة بمنع العلاج بالأوزون وسحب التراخيص الممنوحة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 23/12/2008 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولة

و السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد صبح المتولي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الأستاذ المستشار/ جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 24609 لسنة62 ق

المقامة من:

1- ……………………..

2- ………………………

:ضــد

1- وزير الصحة والسكان " بصفته "

2- مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة " بصفته "

3- مدير إدارة العلاج الحر بمدينة نصر " بصفته "

4- .رئيس اللجنة العامة للرقابة على نظم العلاج المستحدث بوزارة الصحة

5- وكيل الوزارة للمؤسسات الطبية الغير حكومية والتراخيص بوزارة الصحة.

" الوقائــع "

بعريضةةةةةةةةةةةةةةة أودعةك قلم كتةا المحكمةة بتةاري 16/3/2008 أقةام المةدايةان ةلد الةدعوى نةالبين في ختةام ةا

الحكم:

أولاً: بوقف تنفيل القرار الصادر من وزارة الصحة بمنع العلاج بالأوزون وسحب التراخيص الممنوحة.

:ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القار سالف اللكر وما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثاً: احقيت ا في تعويض مقدارد مليونان من الجني ات عما أصةةةةةةاب ما من أضةةةةةةرار مادية وأدبية نتيجة صةةةةةةدور

القرار المطعون فيه.

وذكر المدايان شةةةةةةةةرحا للدعوى أنه بتاري 9/3/2008 فوجئا بأن إدارة العلاج الحر بمدينة نصةةةةةةةةر التابعة

لمديرية الشئون الصحية تبلغ م بأنه بناء على تعليمات وزارة الصحة تم وقف نشاط العلاج بالأوزون، وأنه يجب

رفع جميع الأج زة الخاصةةةةةةةةةةةة بللك من الييادات وتسةةةةةةةةةةةليم التراخيص الممنوحة ل م بالعلاج بالأوزون وذلك بناء

على توصةةةةةةةيات لجنة العلاج المسةةةةةةةتحدث والتي ق ررت وقف العمل بالعلاج بالأوزون سةةةةةةةواء موضةةةةةةةعي أو يرد

بةالييةادات و س سةةةةةةةةةةةةةةود يتم إ لاق الييةادات وتشةةةةةةةةةةةةةةميع ةا، فةامتثلا ل ةلا القرار وقةامةا برفع جميع معةدات العلاج

بالأوزون من ايادتي ما بالر م من أن وزارة الصةةةةةةةةةحة ي التي قامك بمنح ما التراخيص اللازمة لمزاولة العلاج

بالأوزون و ي التي سمحك ل ما باستيراد الأج زة والمعدات اللازمة للعلاج به.

ونييا على القرار المطعون فيه بمنع العلاج بالأوزون وسةةةةةةةةةةةةحب التراخيص الممنوحة ل ما بالعلاج بالأوزون

بمخالفته لأحكام القانون لصةةةةةةدورد على ير سةةةةةةبب يبررد وسنطوائه على التعسةةةةةةف في اسةةةةةةتعما السةةةةةةلطة وذلك

للأسبا الآتية:-

أولاً: إن العلاج بةالأوزون معرود عةالميةا منةل 137 عةامةا ويوجةد العةديةد من المراطز الطبيةة والييةادات في أطثر

من 25 دولةة تعةالب بةالأوزون وعلى رأسةةةةةةةةةةةةةة ةا ألمةانيةا والوسيةات المتحةدة الأمريكيةة ، وأن العلاج بةالأوزون بةدأ في

مصةةةةر منل سةةةةنة 1996 وأن اللجنة التي قام و زير الصةةةةحة بتشةةةةكيل ا من عدد من أسةةةةاتلة الجامعات المحايدين

وبعض الأنباء قررت بتاري 22/9/1999 أن العلاج بالأوزون يعتبر وسةةةةةةيلة مسةةةةةةاعدة آمنة في علاج بعض

الأمراض والإصةةةةةةةةةةةةةةابةات البكتيريةة والفيروسةةةةةةةةةةةةةةيةة والفطريةة ، كمةا أنةه يعتبر علاج فعةا في حةاست الحروق، وأن

ممارسةةةةةةةةةة العلاج با لأوزون يجب أن تكون في المسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةييات والمراطز الطبية والييادات بمراعاة اسشةةةةةةةةةترانات

والأسةةعار المبينة بالتقرير، ومنل لا التاري أصةةدرت إدارة العلاج الحر التراخيص للمسةةتشةةييات والمراطز الطبية

والييادات للعلاج بالأوزون ومن ا مسةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةفى ال رم، والمع د القومي للأورام، وكلية نب المنوفية، وكلية نب

أسةةةةةةةيوط، ومسةةةةةةةتشةةةةةةةفى مصةةةةةةةطفى كامل العسةةةةةةةكري بالإسةةةةةةةكندرية، والأطاديمية الطبية للقوات البحرية برأ التين

بالإسةةةةةةةةةةةكندرية، ومركز الطب الطبيعي والتأ يلي والروماتيزم للقوات المسةةةةةةةةةةةلحة بالعجوزة، ووحدة أبحاث الأوزون

بطب الأز ر، ثم قامك إدارة العلاج الحر دون سةةبب وبإجراءات تعسةةيية بطلب منع العلاج بالأوزون من بعض

المراطز دون الأخرى وعندما لجأ المضةةةةةارون من لد الإجراءات إلي الج ات المختصةةةةةة لرفع الظلم عن م قامك

إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بم اجمة الأوزون كأسلو علاجي ثم أصدرت قرار ا المطعون فيه.

:ثانياًأن لا القرار صةدر إرضةاء لمافيا شةركات الأدوية ومن ورائ ا بعض المسةتفيدين من ا وحتى س تحرم لد

الشركات من مليارات الجني ات التي تحصل علي ا كأرباح من تجارة الأدوية.

ثالثاً: إن ما اسةةةتند إليه القرار و و تقرير منظمة الغلاء والدواء الأمريكية FDA ير صةةةحين لأن لد المنظمة

صةةةةة احبة مصةةةةةلحة في رفض الطب التكميلي والعلاج بالأوزون والترويب للدواء فق ولأن لد المنظمة تعتمد في

وجود ا على ما تحصةةةةل عليه من شةةةةركات الدواء، فضةةةةلا عن وجود العديد من الأدوية في العالم ير حاصةةةةلة

على موافقة لد المنظمة.

رابعاً: إن موافقة وزارة الصةةةةةةةةةةةحة على العلاج بالأ وزون تمك بناء على تقرير لجنة مشةةةةةةةةةةةكلة من وزارة الصةةةةةةةةةةةحة

واسةةتمر العلاج بالأوزون كوسةةيلة ناجحة وفعالة دون شةةكوى ولمدة نويلة ومن ثم فلا يجوز وقفه أو تعليقه على

شرط و ما سود تسفر عنه دراسة لجنة العلاج المستحدث بوزارة الصحة.

واختتم المدايان عريضة الدعوى بطلب الحكم ل ما بطلبات ما سالفة البيان.

وتحدد لنظر الشةةةق المسةةةتعجل من الدعوى أمام المحكمة جلسةةةة 20/5/2008 وتداو بالجلسةةةات على

النحو وللأسةةبا المبينة بمحضةةر الجلسةةة، حيا قدم الحاضةةر عن المدعي حافظة مسةةتندات نويك على صةةورة

رخصةةةة تشةةةغيل منشةةةأة نبية – ايادة مشةةةتركة ب ا العلاج بالأوزون، وصةةةورة من محضةةةر وتقرير اللجنة الفراية

المشةةةةةةةكلة لدراسةةةةةةةة العلاج بالأوزون بوزارة الصةةةةةةةحة والسةةةةةةةكان، وصةةةةةةةورة من التقرير الن ائي لبروتوكوس ت العلاج

بالأوزون الصةةةةةةةةةةةةادر عن اللجنة العامة للرقابة على نظم العلاج المسةةةةةةةةةةةةتجدة بوزارة الصةةةةةةةةةةةةحة والسةةةةةةةةةةةةكان المؤرخ

5/7/2004 ، وصةةةورة من المكاتبات المرسةةةلة من اللجنة الفراية للعلاج بالأوزون بوزارة الصةةةحة والسةةةكان إلي

مستشار وزير الصحة للرقابة والمتابعة ومقرر لجنة الرقابة على نظام العلاج المستجد.

وقدم الحاضةةةةةةةةةر عن ج ة الإدارة حافظة مسةةةةةةةةةتندات احتوت على ملكرة الإدارة المركزية للمؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات

العلاجية ير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان المؤرخة 3/6/2008 .بالرد على الدعوى

طما قدم ملكرة دفاع نلب في ا الحكم:

أولاً: برفض الدعوى بشقي ا العاجل والموضوعي.

ثانياً: بالنسبة لطلب التعويض:

أصلياً: بعدم قبوله لعدم اسلتجاء إلي لجنة فض المنازعات.

واحتياطياً: برفضه.

مع إلزام المدعي بالمصروفات في أي من الحاست.

وبجلسةةةةةةة11/11/2008 قررت المحكمة إصةةةةةةدار الحكم في الدعوى بجلسةةةةةةة23/12 /2008

.وفي ا صدر الحكم وأودعك مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

" المحكمـة "

بعد الإنلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.

من حيا إن المدعيين يطلبان الحكم:

أولاً: بوقف تنفيل القرار الصةةةةةةةةادر من وزارة الصةةةةةةةةحة فيما تضةةةةةةةةمنه من منع العلاج بالأوزون وسةةةةةةةةحب الترخيص

لييادت ما بالعلاج بالأوزون.

ثانياً: بإلغاء القرار سالف اللكر و ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثاً: بإلزام ج ة الإدارة بأن تؤدي إلي ما تعويضةةةةةا مقدارد مليونان من الجني ات عما أصةةةةةاب ما من أضةةةةةرار مادية

وأدبية نتيجة صدور القرار المطعون فيه.

ومن حيا إنه عن شةةةةةةةةكل الدعوى – في ضةةةةةةةةوء الدفع المبدى من ج ة الإدارة بعدم قبو نلب التعويض

لعدم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات – فإنه لما كانك المادة الحادية عشةةةرة من القانون رقم 7 لسةةةنة

2000 بإنشةةاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشةةخاع اسعتبارية العامة نرفا في ا قد

اسةةةةةةةةتثنك نلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيل من شةةةةةةةةرط تقديم نلب إلي لجنة التوفي ق قبل

إقةامةة الةدعوى، ولمةا كةانةك الةدعوى المةاثلةة مقةامةة بطلةب وقف تنفيةل و لغةاء القرار المطعون فيةه والتعويض عنةه و ي

نلبات مقترنة بطلب وقف التنفيل ومن ثم فإنه س يشةةةةةةةةةةةةترط تقديم نلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل

إقامت ا، ويتعين تبعا لللك رفض الدفع الماثل.

ومن حيا إن الدعوى قد استوفك سائر أوضاع ا الشكلية والإجرائية ف ي مقبولة شكلا .

ومن حيةا إنةه عن نلةب وقف تنفيةل القرار المطعون فيةه، فةإنةه لمةا كةان من المقرر أن منةاط وقف تنفيةل

القرار الإداري وفقا لنص المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسةةةةةةةنة1972 وما اسةةةةةةةتقر عليه القضةةةةةةةاء

الإداري توافر ركنين مجتمعين:

أولهما: ركن الجدية: ويتعلق بمبدأ المشةةةةرواية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسةةةةب الظا ر من الأوراق

على أسبا جدية يرجن مع ا إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في الموضوع.

وثانيهما: ركن الاســـــتعجال: بأن يترتب على تنفيل ال قرار نتائب يتعلر تدارك ا فيما لو قضةةةةةةةى بالإلغاء عند نظر

الموضوع.

ومن حيةا إنةه عن ركن الجةديةة فةإن الثةابةك من رد الج ةة الإداريةة على الةدعوى وخةاصةةةةةةةةةةةةةةة كتةا الإدارة

المركزية للمؤسسات العلاجية ير الحكومية والترخيص بالرد على الدعوى المؤرخة 3/6/2008 والمودع بحافظة

مسةةةةةتندات الج ة الإدارية المقدمة بجلسةةةةةة 17/6/2008 إن المدعي الأو يعمل مدير ايادة الأوزون الكائنة في

2 عمارات أو مايو – مدينة نصةةةةةر والملحقة بمركز سةةةةةيتي كلينيك والمرخصةةةةةة كييادة تخصةةةةةصةةةةةية جراحة عامة

وباننة وس يوجد بالترخيص ما يفيد وجود ايادة أوزون ، وأن المدعي الثاني يعمل مدير ايادة الأوزون بمسةةتشةفى

ال رم التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأن لجنة العلاج المسةةةةةةتحدث بوزارة الصةةةةةةحة والسةةةةةةكان كانك قد أقرت اسةةةةةةتخدام الأوزون كطريقة علاجية

مسةةةةةةةةةاعدة في بعض الأمراض على سةةةةةةةةةبيل الحصةةةةةةةةةر و ي القدم السةةةةةةةةةكري ، والحروق والإصةةةةةةةةةابات بالميكروبات

اللا وائية، وأمراض الشةةةرايين الطرفية، ومرض خشةةةونة المفاصةةةل واسلت ا العظمي التليف ي ، ثم أقرت لد اللجنة

بتاري 27/10/2001 اسةةةتخدام الأوزون في المسةةةتشةةةييات الحكومية وتعميمه لمدة سةةةتة شةةة ور على أن تعرض

نتائج ا بعد ذلك لبيان الفائدة من اسةةةةةةةةةةتخدام الأوزون ، كما أقرت بعض التحفظات على اسةةةةةةةةةةتخدامه في الييادات

الخاصة عن نريق اسستخدام الموضوعي ، مع استخد امه بمعرفة الأنباء البشريين فق .

وأنه تم تقديم العديد من الشةةةةةةةةةةةةةكاوي لمخالفة المنشةةةةةةةةةةةةةتت العاملة بالأوزون لما قررته اللجنة سةةةةةةةةةةةةةالفة اللكر

واعتبرت تلك المنشةةتت أن الأوزون و العلاج السةةحري لكافة الأمراض العضةةوية، وبفحص تلك الشةةكاوي تبين ما

يأتي:

1- أن جميع المنشةةتت التي تعالب بالأوزون ي منشةةتت مرخصةةة بتخصةةصةةات مختلفة تماما ومن ا المنشةةتت

الخاصةةةة بالمدعيين ف ي مرخصةةةة ممار عام أو تخدير أو جراحة عامة و ير ا من التخصةةةصةةةات التي

ليس ل ا علاقة بالأوزون.

2- إن كافة الأج زة الخاصةةةةة بالأوزون الموجودة داخل لد المنشةةةةتت لم يتم معايرت ا أو إقرار ا من أية ج ة

رقابية تفيد صلاحيت ا.

3- تبين عدم وجود وسةةةةةةةةةةيلة للتخلص الآمن لما يصةةةةةةةةةةدر عن لد الأج زة من از الأوزون باعتبارد ضةةةةةةةةةةار

للعاملين ب لد المنشتت.

4- تبين أن جميع تلك المنشةةةتت ومن ا الخاصةةةة بالمدعيين تقوم باسةةةتخدام الأوزون كطريقة علاجية أسةةةاسةةةية

وليس وسةةةةةةةيلة مكملة ر م أنه ليس تخصةةةةةةةص مسةةةةةةةتقل و ير مقيد بسةةةةةةةجلات النقابة العامة للأنباء وذلك

بالمخالفة للاشترانات التي وضعت ا لجنة العلاج المستحدث باستخدامه كطريقة علاجية مساعدة.

5- تبين أن جميع العةةاملين (الأنبةةاء) في ةةلا المجةةا حةةاصةةةةةةةةةةةةةةلين على دورات من أمةةاطن أجنبيةةة ومحليةةة

مج ولة و ير معترد ب ا.

6- تبين اسةةةةةةةةةةةةتخدام الأوزون في علاج بعض الأمراض العضةةةةةةةةةةةةوية بالر م من عدم ثبوت فاعليته أو علاجه

طالت ا الكبد الوبائي (سي)

و نه إزاء ذلك تم عرض الأمر على وزير الصةةةةةةةحة والسةةةةةةةكان لغلق المنشةةةةةةةتت المخالفة وقد وافق على ذلك مع

تشةةكيل لجنة علمية على مسةةتوى علمي عا من الجامعات المصةةرية والنقابة العامة للأنباء والإدارة لبحا العلاج

بالأوزون و قرارد أو إلغائه نبقا للنتائب والأبحاث العلمية المقدمة.

ومن حيا إن البادي من ظا ر الأوراق وبالقدر اللازم للفصةل في الشةق المسةتعجل أن وزارة الصةحة والسةكان

طانك قد أقرت اسةةتخدام الأوزون كطريقة علاجية مسةةاعدة في بعض الأمراض على سةةبيل الحصةةر وأن يكون ذلك

في المسةةةةتشةةةةييات والمراطز الطبية والييادات بمراعاة اسشةةةةترانات والضةةةةواب التي قررت ا لجنة العلاج المسةةةةتحدث

بوزارة الصةةحة والسةةكان، إس أنه إزاء ما تبين من وجود العديد من المخالفات السةةالف ذكر ا فقد قرر وزير الصةةحة

لق المنشةةةةةةةةةتت المخالفة ووقف العلاج بالأوزون وتشةةةةةةةةةكيل لجنة علمية على مسةةةةةةةةةتوى علمي عالي لبحا العلاج

بالأوزون و قرارد أو إلغائه نبقا للنتائب والأبحاث العلمية المقدمة من اللجنة و ذ صةةدر لا القرار من وزير الصةةحة

والسةةةةةةةةةكان في حدود السةةةةةةةةةلطة الممنوحة له بصةةةةةةةةةفته المسةةةةةةةةةئو عن الرع اية الصةةةةةةةةةحية لجميع المواننين في الدولة

ومسةت دفا الصةالن العام ومسةتندا في إصةدارد إلي التقارير العلمية الفنية المقدمة التي ليس للمحكمة أن تعقب علي ا

وقد خلا لا القرار من عيب مخالفة القانون كما لم يشةةةبه عيب إسةةةاءة اسةةةتعما السةةةلطة أو اسنحراد ب ا باعتبارد

من العيو القصةةةةةةةةةةةةدية التي يتعين إقامة الدليل علي ا، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه – بحسةةةةةةةةةةةةب الظا ر من

الأوراق قد صةةةةةةدر صةةةةةةحيحا وقائما على سةةةةةةببه المبرر له قانونا وخاليا من العيو ، ويكون نلب وقف تنفيلد ير

قائم على سةةةند صةةةحين من أحكام القانون ومن ثم س يتوافر ركن الجدية اللازم لطلب وقف التنفيل دونما حاجة إلي

بحا ركن اسستعجا ، ويتعين تبعا لللك رفض نلب وقف تنفيل القرار المطعون فيه.

ومن حيا إنه س ينا مما تقدم ما قررد المدايان في صةةحيفة الدعوى من أنه سةةبق موافقة وزارة الصةةحة على

الترخيص بالعلاج بالأوزون وتحديد أسةةةةةةعار العلاج وأن إلغاء تلك الموافقات والتراخيص يرجع إلي الضةةةةةةغوط التي

تمارسةةة ا شةةةركات الأدوية وبعض المسةةةتفيدين من ا، ذلك لأن تلك الموافقات كانك مقترنة بشةةةرط اسةةةتخدام الأوزون

طعلاج مسةةةةةةةةاعد وأن إلغاء تلك الموافقات والتراخيص كان بسةةةةةةةةبب ما ثبك لوزارة الصةةةةةةةةحة والسةةةةةةةةكان من مخالفات

للشةةةةةةروط والضةةةةةة واب المقررة للعلاج بالأوزون وأن وزير الصةةةةةةحة أصةةةةةةدر لا القرار في ذات الوقك اللي قرر فيه

تشةةةةةةةكيل لجنة علمية على مسةةةةةةةتوى عا لبحا العلاج بالأوزون و قرارد أو إلغائه، كما أنه لم يثبك من الأوراق ولم

يقدم المدايان ثمة دليل على عيب إسةةاءة اسةةتعما السةةلطة أو اسنحراد ب ا أو أن سةةبب إصةةدار لا القرار يرجع

إلي شركات الأدوية والمستفيدين من ا.

ومن حيا إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفات ا عملا بحكم المادة 184 .من قانون المرافعات

" فلهــذه الأسبــاب "

حكمـ المحكمـة: بقبول الـدعو شـــــــــكطًب وقرفت طلـب وقر ت فيـذ القرار المطعو يـ وأل مـ

المدعيين مصـــــــــروفات ب وأمرت بعحالة الدعو ملي يياة مفوضـــــــــي الدولة لإعداد تقر ر

بالرأي القانوني في طلب الإلغاء والتعو ت.