رفض الطعن المقدم من المتهم بالتحرش بطالبة بالصف الخامس الابتدائي وتأييد إدانته

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم0011 لسنة23 ق . عليا الصادر بجلسة30/0/0191.]

....................... /ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه بالتحرش جنسيا بالتلميذة

بالصف الخامس الابتدائى بإجلاسها على ساقيه بعد خلع بنطالها ووضع يده على فرجها داخل الحرم

المدرسي وتكرر منه هذا الفعل عدة مرات، فأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا وذلك باعتراف الطاعن شخصيا في

صفحة 91 من أوراق التحقيق الذي باشرته النيابة الإدارية معه (أن المجني عليها كانت جتلي مرتين في

المكتب بتاع المديرة وهي مشي موجودة ومرتين في فصل 9/9 بتاع أبلة ........ والبنت كانت تيجي لوحدها

وتأخذ فلوس مني وتقعد على حجري وكنت أحضنها وهي لبسة هدومها بالكامل وعمري ما قلعتها الهدوم

ودول ذي ما قلت أربع مرات، مرتين قبل نصف السنة ومرتين بعد نصف السنة وأنا ما حتطش صوبعي على

فرجها مباشرة وإنما كانت دايما بتجي لبسة هدومها وده كان علشان هي اللي بتيجي تحتك وتقعد على حجري

فانا باستثار منها" وكذلك شهادة الشهود وذلك على النحو السالف بيانه وهو ما يشكل في حق الطاعن إخلالاً

جسبما بكرامة وظيفته وبعد ما أتاه من تصرفات أقل ما توصف بأنها تنم عن طيش وانحراف واعوجاج

واعتداء على حرمات الغير وينحدر به إلى أدنى الدرجات وأقبحها ومما يزيد من بشاعة هذا الفعل وقبحه أنه

وقع على تلميذة صغيرة في عمر الزهور داخل الحرم المدرسي دون مراعاة لقدسية هذا المكان الذي بعد مهداً

لتربية وتعليم النشء، وأن ذلك من شأن أن يجرده من حسن السمعة وحميد السيرة الذي هو شرط لتولي

الوظائف العامة والاستمرار فيها مما يفقده الثقة والاعتبار ومن ثم فإن الحكم الطعين يكون قد استخلص

النتيجة التي انتهى اليها استخلاصا سائغا من الواقع والقانون ولا مطعن عليه.

ولا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن على هذا الحكم من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على

النحو السالف بيانه وذلك مردود عليه بأن للمحكمة التأديبية الحرية في [ ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من

تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقول

الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه، فلا تثريب عليها أن هي أقامت حكمها بأدانة العامل على

الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود أو بعض الأدلة.