الحبس شهر وغرامة 5 آلاف جنيه لمتهم بالسب والقذف وخدش الحياء عبر إحدى وسائل الاتصالات

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأربعاء الموافق 62 – 62 -6602

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ يحيى مروان وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

صدر الحكم الآتي

في الجنحة رقم 575 لسنة6602 جنح اقتصادية القاهرة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ...... .

لأنه في غضون شهري إبريل وأكتوبر 6606 بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد– محافظة الجيزة.

0.) تعمد مضايقة المجني عليها/ ..... وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق

6 ) قذف المجني عليها/ ..... عن طريق الهاتف بأن أسند إليها وقائع تتضمن طعناً في عرضها لو صحت

لأوجبت احتقارها عند بني وطنها على النحو المبين بالتحقيقات.

2) سب المجني عليها سالفة الذكر بالألفاظ المبينة بالأوراق وذلك عن طريق الهاتف وقد تضمنت تلك الألفاظ

طعناً في عرض المجني عليها وخدشاً للشرف والاعتبار ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالأوراق.

4 ) خدش حياء المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها الرسائل المبينة بالأوراق عن طريق إحدى وسائل

الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 022 مكرر،266/0 ،262 ،262 /مكرر أ0 ،6 ،263 مكرر من قانون العقوبات،

والمادتين 76 ،72/6 من القانون رقم 06 لسنة6662 .بشأن تنظيم الاتصالات

وذلك استناداً لما جاء بالصورة المنسوخة من أوراق القضية رقم 6774 لسنة6606 إداري الشيخ زايد

والمقيدة برقم 0037 لسنة6606 حصر تحقيق والمخصصة عن واقعة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

والسب والقذف المنسوبة للمتهم ..... على نحو ما جاء ببلاغ المجني عليها/ ........... من قيام المتهم بالتعدي

عليها بالسب والشتم والقذف والتهديد وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجني عليها قررت ذات

أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة أنكر ما هو منسوب إليه وانتهت النيابة

إلى استبعاد شبهة جناية التهديد المؤثمة بالمادة 267/0 من قانون العقوبات المثارة بالأوراق ونسخ صورة من

الأوراق تخصص عن واقعة الإساءة والسب والقذف المنسوبة للمتهم وتم فحص البلاغ فنياً وانتهى التقرير

إلى أنه:

بالدخول على الموقع المسمى (........) وفحصه فنياً تبين الآتي:

- الموقع عنوانه على شبكة الانترنت هو ..... وهو موقع خاص بالتعارف والتواصل بين أعضاؤه من خلال

حسابات يتم إنشائها على الموقع بعنوان بريد إلكتروني محدد كما يسمح لأعضائه بإنشاء صفحات

ومجموعات على ذات الموقع تتيح لأعضاء الموقع وضع تعليقات ومشاركات على تلك الصفحات

والمجموعات والموقع يبث من حاسبات خادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

- بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطنة/ ..... في وجودها بتاريخ 20/06/6606 "......" المسمي

والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ......... – تبين حذف جميع الرسائل بمعرفتها – لم يتمكن الفحص الفني من

استرجاعها، لكون موقع ........... يبث من حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

- بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ ........... في وجوده بتاريخ 20/06/6606 "........" المسمى

والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ...... تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة بينه وبين البروفايل الخاص

بالمواطنة/ ..... والمسمى "............" – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء

العام صادرة من بروفيل "......".

- تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ..... من عنوان البريد الإلكتروني

..... بعنوان "صباح الخير ياستاذة ......" صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) 077.074.62.022

ip : بتاريخ66/06/6606 الساعة02:46:46 مساء بالتوقيت القاهرة- تتضمن عبارات تهديد.

- بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ .... وفحصه فنياً تبين الآتي:

- تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ....... من عنوان البريد الإلكتروني

الخاص بالمواطنة/ ..... – بعنوان "من ......." صادرة من رقم تعريفي (البصمة الالكترونية)

ip:197.195.135.74 بتاريخ66/4/6606 الساعة66:04:55 .مساء بالتوقيت القاهرة

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من

شركة "......".

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 022 مكرراً من قانون العقوبات

على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس

مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نصت المادة 262 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي

وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 070 بالحبس مدة لا تتجاوز

سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص المادة 263 مكرراً من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات

المنصوص عليها في المادة 262 . وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل

على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص

عليها في المادة 262."

كما أنه من المقرر بنص المادة070 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو

جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز

أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في

فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا

ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو

طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل

ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا

وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في

مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل

علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق

العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان".

كما تنص المادة 262/0 لا من ذات القانون على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة

تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ....".

كما تنص المادة 76 من القانون06 لسنة6662 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها

في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة

المقررة فيها".

وتنص المادة 72 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس

وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 0-

استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 6- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره

بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

ولما كان المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثانية من القانون047 لسنة6662 بتعديل بعض أحكام قانون

العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 036 ،035 ،262 ،262 من

قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها".

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة

هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني

على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة

الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير

ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على

الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.

(الطعن رقم 46 لسنة45 ق جلسة07/6/0775 ، الطعن رقم2637 لسنة26 ق جلسة3/5/6666)

كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).

(السنة 43 ص0642 ، السنة42 ص447)

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة72 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو

المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا

هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم

المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي

المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الانترنت أو الاتصال

التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة

يشكل جريمة طبقاً للمادة 72 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة

الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى

القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية

تختلف من حالة إلى حالة أخرى).

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 6663 ص064)

كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة

تكوين عقيدته حكما لسواه).

(الطعن رقم 00757 لسنة24 ق جلسة66/2/6666)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض

الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أُثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).

(الطعن رقم 3076 لسنة26 ق جلسة06/06/6660)

كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض

التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يح

من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).

(السنة 62 ص075 والسنة66 ص0604 والسنة67 ص070 وص227)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر

العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم

تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذي به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به

المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية

ولم لم يعلم المجني عليه بما رمي به).

(جلسة 26/06/0727 الطعن رقم0233 لسنة7 ق مجموعة الربع قرن ص726)

ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو

غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 0737 ص766 وإشارة في

موضعها إلى نقض 04/2/0726 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم222 ص436)

وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب

قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا

المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر

القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام

نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من

يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق

بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع

عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.

(المرجع الأخير ص 762 )وما بعدها

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن

اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم

الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 266 من

قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر

المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه).

(الطعن 07737 لسنة76 ق جلسة02/06/6666 مكتب فني52 ص0055.)

وأن (العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من

سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل

معين).

(الطعن رقم 5726 لسنة26 ق جلسة07/6/0774)

.)كما أن (لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق

(الطعن رقم 6656 لسنة22 ق جلسة63/06/0777)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن (تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من

مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في

ذلك شأن سائر الأدلة ......).

(الطعن رقم 02225 لسنة76 ق جلسة66/2/6660 م56)

وحيث أنه من المقرر أن (للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها

معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ......).

(الطعن رقم 26770 لسنة70 ق جلسة6/00/6666 مكتب فني52 ص0626)

وأن (العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من

سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل

معين).

(الطعن رقم5726 لسنة26 ق جلسة07/6/0774)

.)كما أن (لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق

(الطعن رقم 6656 لسنة22 ق جلسة63/06/0777)

.كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة

الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني

عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم تتضمن عبارات سب

وقذف تخدش الحياء العام في حقها على موقع التواصل الاجتماعي (.......... البورفيل المسمى ...........)

وقررت أن المتهم هو الذي قام بوضع هذه الرسائل على البروفيل الخاص به وهو ما أكده تقرير الفحص

الفني الذي أُثبت – بالدخول على البروفايل الخاص بالمواطن/ .................. في وجوده بتاريخ

20/06/6606 المسمى "......" والمنشأ بعنوان البريد الإلكتروني ....... تبين وجود رسائل إلكترونية متبادلة

بينه وبين البروفايل الخاص بالمواطنة/ ....... والمسمى "......" – تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد فضلاً

عن ألفاظ خادشة للحياء العام صادرة من بروفيل ".......".

- تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها وهو ..... من عنوان البريد الإلكتروني

..... بعنوان "صباح الخير ياستاذة ......" صادرة من رقم تعريفي (بصمة إلكترونية) ip:

197.194.26.133 بتاريخ66/06/6606 الساعة02:46:46 مساء بالتوقيت القاهرة– تتضمن عبارات

تهديد.

- بالدخول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن/ ...... وفحصه فنياً تبين الآتي:

- تبين وجود رسالة مرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وهو ....... من عنوان البريد الإلكتروني

الخاص بالمواطنة/ ....... وهو ................ – بعنوان "من ......." صادرة من رقم تعريفي (البصمة

الإلكترونية) ip: 197.195.135.74 ....... بتاريخ66/4/6606 الساعة66:04:55 مساء بالتوقيت

القاهرة.

لمعرفة مكان إرسال الرسالة يستعلم عن الأرقام التعريفية المشار إليها في التاريخ والوقت المحددين من

شركة "...........".

وهو ما تطمئن معه المحكمة وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجال

للشك والريبة من قيامه وذلك كما هو ثابت من التقرير الفني أن المتهم هو الذي قام بإرسال الرسائل على

موقع المجني عليها وقام بوضعها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت ولا ينال من ذلك إنكار المتهم

لارتكابه الفعل الإجرامي مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي الذي يوجب تطبيق نص المادة 26 من قانون

العقوبات ومعاقبة المتهم بالجريمة الأشد الأمر الذي ترى معه المحكمة بناء على نص المادة 26 من قانون

العقوبات أنه هناك ارتباط معنوي بين قيام المتهم بتعمد إزعاج المجني عليها وسبها وخدش حياءها والإساءة

إلى المجني عليها مما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بنص الجريمة الأشد والمنصوص عليها بالمادة 72/6 من

القانون رقم 06 لسنة6662 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في

المادة سالفة الذكر عن التهم للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 202 من قانون الإجراءات

الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابياً:-

- بحبس المتهم ............... لمدة شهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.