إدانة متهم بتعمد مضايقة المجني عليهن وسبهن وخدش شرفهن على موقع التواصل الاجتماعي

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 6/6/3102

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ جلال مصيلحي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

صدر الحكم الآتي

في الجنحة رقم 904 لسنة3102 جنح اقتصادية القاهرة

·:بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً

حيث تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت / .......................

لأنه في يوم 06/01/3103 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة.

0- ,................... ,.................... ,.................. / تعمد مضايقة..................., ...................,

....................., ..................., ...................., ....................... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

على النحو المبين بالأوراق.

3- سب المجني عليهم سالفي الذكر بأن وجه إليهم عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق بواسطة شبكة

الانترنت على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ...................) قد تضمنت ألفاظ السباب

عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين

بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 066 ,مكرراً216 ,216 /مكرر أ0 ,213 ,213 مكرر من قانون العقوبات والمادتين

01 ,06/3 من القانون رقم01 لسنة3112 .بشأن تنظيم الاتصالات

على سند فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العميد/ ...................... رئيس قسم التحريات

بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المؤرخ في 06/01/3103 /من بلاغ المدعو

.................... المحامي بالنقض ووكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة بترول ...... للحفر وبعض العاملين

بها من أعضاء مجلس الإدارة وآخرين من تضرر موكليه من المدعو/ ..................... طبيب الأشعة السابق

بالشركة سالفة الذكر لقيامه بوضع عبارات وتعليقات على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك تتضمن سباً

وقذفاً وطعناً في الأعراض وكذلك عبارات اتهام بالفساد والرشوة وإهدار المال العام لموكليه من موظفي

الشركة وآخرين.

وبفحص موضوع البلاغ فنياً بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية قام

نقيب مهندس/ ...................... الضابط بقسم المساعدات الفنية بإعداد تقرير فني أثبت فيه:

0- " بفحص موقع فيس بوكfacebook " وعنوانه على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) هو

www.facebook.com وهو موقع خاص بالتعارف والتواصل بين أعضاؤه من خلال حسابات يتم إنشائها

على الموقع بعنوان بريد الكتروني محدد ويسمح لأعضائه بإنشاء صفحات ومجموعات على ذلك الموقع

ووضع تعليقات ومشاركات على تلك الصفحات والمجموعات التي تتيح للعضو تحميل صور على الصفحة

خاصته كما تتيح كتابة تعليقات وبيانات خاصة بالعضو.

3- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة "........................" تحتوي على عبارات

سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة

وأعضاء مجلس الإدارة.

2- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ9/3/3103 تحتوي على اعتراف

أن اسمه ".........................." وتاريخ ميلاد 5/00/0432 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات

خاصة به.

9- لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة "......................" وذلك لعدم استجابة

ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها.

5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال

حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومرفق بالتقرير صور مطبوعة من داخل موقع الفيس بوك للصفحة محل الفحص مطبوعة في عدد ثلاثون

صفحة طالعته المحكمة.

وحيث أرفق بالأوراق التحريات المحررة بمعرفة العميد/ ..................... رئيس قسم التحريات بالإدارة

العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أثبت أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل

فيها المجني عليهم (شركة بترول ...... للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات

مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في

أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في

عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/

..................... مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (........ .......................) بالإضافة إلى رفع صورة

شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ..................... نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين

...........................( (زوج السيدة ....) ونعته...) وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له

فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته .................. بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة

بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/

............... رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ .............. والمدعو/ ................... بإدارة

الموارد البشرية والمدعو/ ................... بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ................... بالإدارة

المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ

بشبكة الانترنت. (................ ................ ................. ................) للرد على ما يقوم به من تشهير

بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت

التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه

الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت.

وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال العميد/ ...................... رئيس قسم التحريات بالإدارة

العامة للمعلومات والتوثيق ومجري التحريات قرر بمضمون ما جاء بمحضر التحريات وقامت النيابة العامة

فور انتهائها من التحقيقات بتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة بموجب قرار الإحالة الصادر

منها بتاريخ 06/2/3102 وتداولت الدعوة بالجلسات وبجلسة حضر المجنيعليهم جميعاً بوكيل عنهم محام

وادعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل واحد من المجني عليهم

على حدة وهم ...................., ..................., ......................, ..................., ......................,

....................., ..................., ...................., ....................., .................., وطلب أجلاً

للإعلان وسداد الرسم وبجلسة 06/5/3102 حضر وكيل عن المدعين بالحق المدني وقدم صحيفة إعلان

بالدعوى المدنية لكل من المجني عليه معلنة ومنفذة وطلب توقيع أقصى العقوبة وأرفق بالأوراق حافظة

مستندات مقدمة وكيل المجني عليه/ ....................... وآخرين تحوي على صورة رسمية من أقوال المشكو

في حقه في القضية رقم 06004 لسنة3103 جنح البساتين أمام النيابة العامة والثابت من أقواله بأن الحساب

المسمى .................... على موقع الفيس بوك خاص به وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة

21/5/3102 .ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة والبحث القانوني

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 066

مكرراً من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات

التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ومن المقرر بنص المادة 216 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم45 لسنة0446 "كل سب لا يشتمل

على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال

المبينة بالمادة 000 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة 213 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب

بإحدى الطرق المبينة في المادة "000 " طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة

الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (004 ,030 ,033 ,212 ,216 ,210) على ألا تقل

الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة

شهور".

مادة213 " مكرراًكل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 .

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن

بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 216 . وإذا تضمن

العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً

لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 213."

كما تنص المادة01 من قانون تنظيم الاتصالات رقم01 لسنة3112 لإعلى أنه "مع عدم اخلال بأية عقوبة

أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في

المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".

كما تنص المادة 06/3 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب, يعاقب

بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

3- ."تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات

وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه (مراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق لعيب أخلاقي

معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره "..................", "....................." يكون

مسنداً عيباً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة 365 (المقابلة لنص المادة216

.)من قانون العقوبات الحالي

(الطعن رقم 03 لسنة0 ق جلسة35/0/0423, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في

ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 0440/0443 ص0002)

"......." كما قضت ذات المحكمة أنه (أن قول المتهم للمجني عليهتتضمن الطعن في عرضه وجهر المتهم

بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً

مادام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو

مقتضى المادة 63.)ع

(الطعن رقم 340 لسنة05 ق جلسة34/0/0495 , ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في

ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 0440/0443 ص0040)

كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه (يتوافر القصد الجنائي في جريمتيالقذف والسب متى كانت

العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها).

(الطعن رقم 339 لسنة91 ق جلسة00/5/0401)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة

هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني

على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة

الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير

ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على

الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).

(الطعن رقم93 لسنة95 ق جلسة00/3/0405 , الطعن رقم2130 لسنة63 ق3/5/3111)

كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).

(السنة 93 ص0196 , السنة92 ص994)

كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض

التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط

من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).

(السنة 36 ص005 والسنة31 ص0109 والسنة30 ص040 وص264)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر

العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم

تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به

المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية

ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).

(جلسة 21/01/0424 الطعن رقم0233 لسنة4 ق مجموعة الربع قرن ص 032)

ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو

غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه إنه ....... و.......).

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 0430 ص013 وإشارة في

موضعها إلى نقض 09/2/0423 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم226 ص933 )

وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب

قصد عام عنصرية العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا

المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر

القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام

نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من

يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق

بعبارات السب أو تسجيلها كتابه ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أى الإرادة المتجهة إلى ذيوع

عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.

(المرجع الأخير ص 016 )وما بعدها

كما قضت بأنه (للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة).

(الطعن رقم 09364 لسنة65 ق جلسة00/5/0443)

حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمةأن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن

إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم5320 لسنة56 قضائية جلسة5/2/0430)

وحيث أنه ومن المقرر أيضاً (أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة

المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها).

(الطعن رقم 6092 لسنة56 قضائية جلسة3/0/0430)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة

الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل

المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي

(الفيس بوك مجموعة ...............) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في

عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو

ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها

بواسطة الصفحة المسماة "....................." تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة

المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه

محرره: 0- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة ".............................." تحتوي

على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة

للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 2- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة

بتاريخ 9/3/3103 تحتوي على اعتراف أن اسمه "...................." وتاريخ ميلاده5/00/0432 مواليد

محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 9- - لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة

المسماة "......................" وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم

يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات

خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته

توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ....... للحفر) وقام بتقديم

استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور

لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً

للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة

وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ..................... مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (........

.......................) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ..................... نائب

رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ....) ونعته (..............................)

وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته ..................

بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير

وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ ............... رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/

.............. والمدعو/ ................... بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ................... بتكنولوجيا

المعلومات بالشركة والمدعو/ ................... بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات

أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (................ ................

................. ................) للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام

الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام

شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات

التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما

ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم

للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب

خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها

ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 213 عقوبات وهو ما تقضي معه

المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 213 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد

بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 202 من قانون الإجراءات

الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "كل حكم

يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو

المتهم ...................".

كما أنه من المقرر في قضاء النقض أن (المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا

كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم, فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم

ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق

من نسب إليه).

(الطعن رقم 0395 سنة25 ق جلسة04/01/0465)

كما أنه من المقرر أيضاً أنه (يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم

عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من أجله).

(نقض جلسة 00/3/0409 طعنرقم 020 سنة92 )ق

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية وكانت

المحكمة قد انتهت في قضائها سلفاً إلى إدانة المتهم عما اقترفته من جرم, ومن ثم فإنها تقضي بالتعويض

المدني عن الضرر الذي لحق بالمدعين بالحق المدني من جراء فعل المتهم وذلك عملاً بنص المادتين 350 ,

350 .مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / غيابياً:

- بحبس المتهم .................... ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف وألزمته بأن

يؤدي للمدعين بالحق المدني كلاً على حدة مبلغ ألفي جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً ومبلغ خمسة وسبعون جنيه

مقابل أتعاب المحاماة.