الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بإعداد شبكة دش مركزية لفك شفرة بعض القنوات الفضائية

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأربعاء الموافق 28/11/2012

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد حلمي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

(في الجنحة رقم 2926 لسنة2009 )جنح اقتصادية القاهرة

ضــــــــــد

-

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في ذات الدعوى من دائرة مغايرة

بذات المحكمة بجلسة 13/1/2010 ، وهو ما تحيل إليهالمحكمة، وما أورده من بيان لمواد القيد

والوصف المقدم بها المتهم للمحاكمة.

وحيث أن ذلك الحكم قد ورد منطوقة غيابيا: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاستئناف

وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

بتاريخ 28/11/2011 أصدرت د/ الاثنين- ج – بمحكمة النقض حكمها بقبول الطلب المقدم من

النيابة العامة والخاص بتعيين المحكمة المختصة بنظر الجنحة الماثلة استنادا لنص م/ 227 أ.ج،

وهو ما قضت معه المحكمة بتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها، وإلغاء ما تعارض مع

ذلك من أحكام.

وبناء على ذلك القضاء، قدمت الدعوى لنظرها أمام الدائرة الماثلة وعقب قرار دائرة الجنح

المستأنفة بالمحكمة استبعادها من الرول بتاريخ 17/9/2012 /وعرضها على السيد المستشار

رئيس المحكمة للتفضل بعرضها على محكمة أول درجة نفاذا لحكم محكمة النقض، والتي

تداولت فيها على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، والتي لم يمثل فيها المتهم بالرغم من إعلانه

وفق صحيح القانون، الأمر الذي قررت معه المحكمة صدور حكمها في غيبته عقب مطالعتها

لأوراق الدعوى، استنادا لنص م/ 238/1 أ، ج، وحددت جلسة اليوم لصدور ذلك الحكم.

وحيث أنه عن الموضوع، فالمحكمة تشير بداءة إلى بعض نصوص مواد القيد المقدم بها المتهم

للمحاكمة.

نص المادة الأولى من القانون 13 لسنة1979 المعدل أنه "تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة

والتليفزيون تكون لها الشخصية الاعتبارية مركزها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بشئون

الإذاعة المسموعة والمرئية ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي

في جمهورية مصر العربية...".

وكانت المادة (1 ) من القانون10 لسنة2003 تنص على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون

بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: ..... 3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو

استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات، أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا

كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً. 4- خدمة الاتصالات، توفير أو تشغيل

الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة .... 9- المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات

تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات".

وتنص المادة (3 ) من ذات القانون على أنه "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى

"الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير

المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة. وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء

جمهورية مصر العربية".

وكانت المادة 21/1 من ذات القانون تنص على أنه "لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات

أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من

ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".

وكانت المادة 72 لامن ذات القانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و

تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو

بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا

القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- .إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات

2- .إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات

3- .تقديم خدمات الاتصالات

4- .تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة،

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص

عليها في البند 4 ."من هذه المادة

المادة138 من القانون82 لسنة2002 " في تطبيق أحكام هذا القانون بأن: يكون للمصطلحات

التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته

أو الغرض من تصنيفه.

3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه

عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

10- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني

الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو

مالك حقوقه".

كما أنه من المقرر بنص المادة 139 من ذات القانون أن "تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف

والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون

إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم".

ونصت المادة 140/7 من ذات القانون على أن "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على

مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية: ...... (7 ) المصنفات السمعية

والبصرية".

كما أنه من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 147 من ذات القانون أنه "يتمتع المؤلف وخلفه

العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لاستغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه

وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل

العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر

أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات

وغيرها من الوسائل".

وكانت المادة 181 من القانون82 لسنة2002 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد

في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا

تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولا: بيع

أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه

للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور ...

رابعا: نشر مصنف أو تسجيل أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر

أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن

كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد

بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية

يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .... سابعاً: ... وفي جميع الأحوال

تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات

المستخدمة في ارتكابها.... وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة

يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".

ولما كان المستقر عليه فقهاً أن (البين أن المشرع حرص على التوسع في مفهوم شبكة الاتصالات

بأن جعلها تتضمن كافة ما يلزم لتكوين نظام الاتصال بما في ذلك البنية الأساسية المكونة لهذه

الشبكة من أراضي ومباني وأعمدة وهياكل وآلات وكابلات ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي

والغرض من ذلك منح المزيد من الحماية القانونية لشبكة الاتصالات ..... ويقصد بتقديم خدمة

الاتصالات هو توفير إمكانية الاتصال بأي وسيلة ومن أهم هذه الخدمات خدمة نقل الصوت

والصورة عبر الأجهزة المعدة لذلك... كما أن المشرع جرم فعل تقديم خدمات الاتصالات للغير

دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويستلزم الأمر لتحديد

الركن المادي لهذه الجريمة معرفة المقصود بخدمة أو خدمات الاتصالات التي يحظر تقديمها

بدون هذا الترخيص ويفهم من نص الفقرة الرابعة من المادة (1 ) من القانون رقم10 لسنة2003

بشأن تنظيم الاتصالات أن عملية توفير الاتصالات أو تشغيلها أيا ما كانت الوسيلة المستعملة في

هذا التوفير أو التشغيل يتكون بها الركن المادي للجريمة التي استلزم المشرع الحصول على

ترخيص للقيام بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤدى عبارتي توفير الاتصالات

وتشغيلها أن يتم هذا التوفير أو التشغيل من الجاني إلى الغير وذلك بأن يوفر الجاني خدمة

الاتصالات أو يشغلها للغير لا أن يوفرها أو يشغلها لنفسه وذلك لأن التشغيل أو تقديم الخدمة

للغير هو الفعل الذي استلزم القانون الحصول على ترخيص به ... وأطلق المشرع لفظ تقديم

خدمات الاتصالات دون تحديد لطريقة أو أسلوب هذا التقديم للخدمة ودون تحديد لشخص من

يقدمها).

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى لعام

2008 ص6 .)وما بعدها

كما أن القانون لا يتطلب عادة قصداً خاصاً في الجرائم الاقتصادية بل أنه يفترض غالباً القصد

العام من مجرد وقوع المخالفة.

(الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن للدكتور محمود محمود مصطفى الجزء الأول

النظرية العامة الطبعة الأولى 1977 صفحة122.)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاًلقضاء النقض أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما

تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو

قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا

معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق جلسة4/10/1970)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن

إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت

عليها في حكمها).

(الطعن رقم 8170 لسنة62 ق جلسة12/12/2001)

كما أن (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من

الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 ق جلسة28/10/1997)

وهديا بما سبق، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر الضبط، المؤرخ14/4/2008 ،

وما أورده من قيام محرره بضبط شبكة دش مركزي مكونة من عدد 19 جهاز ريسيفر ومتصلة

بمكبرات إشارة لتقوية الإرسال وبداخل أحد هذه الأجهزة كارت فك شفرة خاص بالشركة

المصرية للقنوات الفضائية، وكان ذلك عقب تتبعه لبعض الأسلاك الممتدة على حوائط أسطح

بعض العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، ووجدها مجتمعة أعلى سطح العقار

رقم 1 شارع مدرسة الهدى من شارع التل، وأن هذه الأسلاك خاصة بشبكات الدش المركزية،

وبسؤال قاطني ذلك العقار، قرروا أنها غير مرخصة، ويقوم صاحبها المدعو/....... بإعادة بث

القنوات المشفرة لآخرين بموجب هذه الوصلات، وبمقابل نقدي، إلا أنه لاذ بالفرار حال قدوم هذه

المأمورية، وعليه تم تحريز هذه المضبوطات.

وحيث أن المتهم لم يمثل بالجلسات، ولم يقدم ثمة دليل يناهض ذلك المحضر وما حواه من واقعة

الضبط، الأمر الذي تستند إليه المحكمة كدليل اكتمال أركان التهمة الأولى المسندة لفعل المتهم

والمتمثلة في قيامه بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي، وقام

ببثها للغير عبر استخدامه لهذه الشبكة، وكان ذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة،

وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبته على ضوء العقوبة الواردة بنص م/72 من ق10

لسنة2003، وعملا بنص م/304/2 .أ.ج

وحيث أن الأوراق قد خلت من بيان نوع وكهنة المصنفات التي أسند للمتهم قيامه بإعادة بثها

بدون إذن كتابي من المؤلف، وهو الركن المفترض ثبوته ابتداءاً، وقبل الخوض في بحث مدى

اكتمال باقي أركان الواقعة، وحيث أنه بانتفاء ذلك الركن، ولعدم بيان القنوات المنسوب للمتهم

قيامه ببثها وفقا لما انتهت إليه المحكمة حيال ثبوت صحة إسنادها له، الأمر الذي تنهار معه

أركان التهمة الثانية وصحة نسبتها لفعل المتهم، وذلك لعدم قيام المحكمة بالتعويل على محضر

الضبط بمفرده كدليل ثبوت هذه الصفة، لكونها مسألة فنية يعوذها الإثبات بدليل آخر يؤيده، وقد

خلت منه الأوراق، وهو ما تقضي معه المحكمة في موضوع الدعوى على هدي ما سبق، وعملا

بنص م/302 أ.ج المعدلة بـق37 لسنة1972 ، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية استنادا لنص

م/313 .أ.ج، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق

والمحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابياً: -

- بحبس المتهم ستة أشهر، وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه، والمصادرة للمضبوطات،

والمصاريف الجنائية، وذلك عن التهمة الأولى، وبكفالة خمسة آلاف جنيه، وبراءته مما أسند إليه

بالنسبة للتهمة الثانية.