إلزام صاحب دار للطبع والنشر بأداء تعويض قدره 217 ألف جنيه لنشره مؤلفات دون إذن أو موافقة كتابية من المؤلف أو ورثته

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2013 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن

مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الحديثة بمدينة المعراج أول الطريق الدائري حي

البساتين.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد موسى رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين/ أبو الفضل هريدي الرئيس بالمحكمة

/ أكثم عبد الوارث المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد/ إبرام عجايبي أمين السر

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة: -

من حيث أن واقعات الدعوى وما جرى فيها من طلبات وما قدم فيها من مستندات ... سبق وأن

أحاط بها تفصيلا الحكم الرقيم 2853/2010 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة26/3/2011

والقاضي بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة والإحالة للدائرة الاستئنافية- الخ القضاء ... ومن ثم

فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن ... بجواز ذلك قانونا ... وربطا لإجراءات التقاضي توجز

المحكمة الواقعات بالقدر الكافي لحمل قضائها وحاصلها مخاصمة المدعي بصفته ... المدعى

عليه ... طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الضرر المدني

ودفع التعويض الأدبي الذي تقدره المحكمة والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ

المعجل ... بلا كفالة ... على سند من القول أنه بتاريخ سابق عن يوم 8/7/2010 قام المدعى

عليه بصفته صاحب ومدير المكتبة الإسلامية للطبع والنشر بنشر مؤلفات المرحوم الشيخ/ ......

"المبينة بصحيفة الدعوى دون إذن أو موافقة كتابية من المؤلف أو ورثته من بعده مما يعد معه

اعتداءا على حقوق المؤلف المكفولة قانونا ... ولقد أصاب المدعي بصفته ضررا ماديا وأدبيا

بطلب التعويض عنهما ومن ثم كانت الدعوى الماثلة للقضاء بالطلبات سالفة البيان.

ونفاذا للقضاء المتقدم أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة الاستئنافية وقيدت بالجدول الاستئنافي

بالرقم عالية.

وبجلسة 8/5/2012 حكمت المحكمة- بهيئة مغايرة - وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير

في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوقة وإليه تحيل المحكمة ونفاذا لهذا القضاء باشر خبير

الدعوى مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 25/11/2012 :تضمنت نتيجته النهائية الآتي -

لا توجد علاقة تعاقدية بين المدعي عن نفسه وصفته ... وبين المدعى عليه ومع ذلك قام

المستأنف ضده باستصدار أرقام إيداع العديد من الكتب المنوه عنها بصحيفة الدعوى "مؤلفات

المرحوم ......" وحصل على الأرقام باسم المكتبة الإسلامية.

المدعى عليه غير مصرح له بنشر أو طبع أو توزيع أي مؤلفات مملوكة لورثة المؤلف.

لحق بالمدعي عن نفسه وبصفته ضررا ماليا مقداره 212800 جنيه من جراء طبع وتوزيع

المؤلفات محل التداعي دون إذن أو موافقة كتابية من المؤلف أو من خلفه العام من بعده ... على

النحو الوارد تفصيلا بالبحث والتقرير ... وقد أخطر طرفي التداعي بإيداع الخبير لتقريره وذلك

للاطلاع عليه.

وقد قدم وكيل المدعى عليه مذكرة باعتراضاته على تقرير خبير الدعوى حاصلها المبالغة في

احتساب ثمن الكتب المنوه عنها بالتقرير ومن ثم المبالغة في تقدير قيمة الضرر المادي ...

والتمس أصليا إعادة الدعوى إلى خبير آخر لبحث هذه الاعتراضات واحتياطيا تقدير مبلغ

30400 جنيه ثلاثون ألف وأربعمائة جنيه تعويضا عادلا عن الضرر المادي الذي لحق

بالمدعي عن نفسه وبصفته.

وحيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن نص المادة 138 من القانون رقم82/2002 بإصدار

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية جرى "في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات

التالية المعنى الوارد قرين كل منها: -

1- :المصنف - كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو

أهميته أو الغرض من تصفيته.

2- :الابتكار - الطابع الإبداعي الذي يسبغ الإحالة على المصنف.

3- :المؤلف - الشخص الذي يبتكر المصنف ... 10- النشر: - أي عمل من شأنه إتاحة

المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فنادق الأداء للجمهور أو بأي طريقة من

الطرق.

وجاء نص المادة 143 من القانون ذاته "يتمتع المؤلف وخلفه العام- على المصنف - بحقوق

أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها ... الخ النص.

وأردفت المادة "14 من القانون المشار إليه" يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري

في الترخيص أو المنع لأي استغلال المصنفة بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ

أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو

التحوير أو التأجير أو الإعادة أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي

أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل ...

الخ النص.

وتضمنت المادة 149 من القانون سالف الذكر "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه

المالية المبينة في هذا القانون ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا أو يحدد فيه صراحة

وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال

ومكانه ... الخ النص.

كما أنه من المقرر قانونا "أن للمؤلف حق استئثاري على مصنفهيخوله وحده حق استغلاله

ماليا بالطريقة التي يراها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدوانا

على هذا الحق وإخلالا به وبالتالي عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن

تعويض الضرر الناشئ عنه "كما أنه من المقرر قانونا" أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية

التقصيرية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع متى كان

استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.

وأنه يشترط للتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية لمضرور وأن يكون الضرر

محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا كما أن التعويض عن الضرر

الأدبي جائز في شتى مظاهره.

وأن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير وطرق

معينة في خصومة من سلطة قاضي الموضوع.

وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه

متى أقامت قضائها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها

في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي

لا تكون من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به

محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه

التقرير.

وحيث كان ما سلف ... وكان المدعي عن نفسه وبصفته خلفا عاما للمرحوم/ ...... وقد تضمن

تقرير خبير الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامتها ومن ثم تأخذ به محمولا

على أسبابه أن المدعى عليه قام بطبع ونشر وتوزيع الكتب المبينة تفصيلا بالتقرير دون إذن

كتابي وأنه غير مصرح له بنشر أو طبع أو توزيع أي مؤلفات مملوكة لورثة المؤلف وقد نتج

عن هذا الطبع والنشر والتوزيع ضررا ماديا مقداره 212800 جنيهوهو حق استئثاري للمؤلف

وخلفه العام من بعده ... ومن ثم يكون ركن الخطأ المتمثل في الاعتداء على حق المؤلف دون

إذن كتابي ... والضرر الذي لحق بالخلف العام المتمثل في حرمانهم من الحق المالي لمؤلفات

مورثهم ورابطة السببية ما بين هذا الخطأ والضرر وعليه تتكامل أركان المسئولية التقصيرية

في حق المدعى عليه وعلى سند من المادة 163 مدني وتقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي

للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ 212800 جنيه وعلى سند من المادة221 .من القانون المدني

وحيث أنه عن التعويض عن الضرر الأدبي فإن الحق الأدبي للمؤلف هو أحد الجوانب العامة

في الملكية الأدبية والفنية وهو على حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف وحماية المصنف

في حد ذاته وهو بهذا المعنى ينطوي على وجهين أحدهما احترام شخصية المؤلف باعتباره

مبدعا وحماية المصنف باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرف النظر عن مؤلفة "حقوق الملكية

الفكرية للمستشار الدكتور/ خالد ممدوح إبراهيم طبعة نادي القضاة ص 71"

لما كان ذلك ...... وكان الاعتداء على حقوق المؤلف الخلف العام للمدعي عن نفسه وبصفته

وعلى ما سلف بيانه مما سبب إيلاما نفسيا للخلف العام - المدعي عن نفسه وبصفته ... الأمر

الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر الأدبي بمبلغ خمسة آلاف جنيه وعلى سند

من نص المادة 222/1 .من القانون المدني

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل الأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بالمادتين

184/1 مرافعات،187/1 .من قانون المحاماة والمعدلة

وحيث أنه عن النفاذ المعجل بلا كفالة فإن المدعى عليه وكما هو ثابت من الأوراق يزاول على

وجه الاحتراف أعمال النشر والطباعة ومن ثم كان هذا العمل تجاريا وعلى سند من المادة 5/ ح

من قانون التجارة رقم 17/1999 ويكون هذا القضاء صادرا في مادة تجارية ومن ثم فهو

معجل النفاذ بشرط تقديم كفالة عملا بالمادة 289 .مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وفي مادة تجارية: - بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره مائتان

وسبعة عشر ألف وثمانمائة جنيه فقط لا غير تعويضا جابرا عن الأضرار المادية والأدبية على

النحو الوارد بأسباب الحكم وألزمته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.