براءة متهم من تهمة بث مصنفا سمعيا بصريا بغير موافقة صاحبه

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثالثة جنح اقتصادية

حكــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو طنطاوي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ إيمان الإمام رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ خالد جمال رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ حازم سامي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ أحمد نجاح أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

(في الجنحة رقم 1878 لسنة 2010 )جنح اقتصادية القاهرة

ضــــــــد

-

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث أن النيابة العامة اتهمت/ ......

بأنه في يوم 27/2/2007 .بدائرة قسم الزاوية

بث مصنفا سمعيا بصريا بغير موافقة صاحب الحق عليه.

وطلبت عقابه بالمادتين 138/1 ،10 ،14 ،181/1 بند رابعا من القانون رقم82 لسنة2002.

على سند فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ7/2/2007 والذي أثبت به محرره أنه أثناء مروره

بدائرة قسم شرطة الزاوية تم ضبط المتهم صاحب المحل المسمى (......) والكائن في شارع

منشية الجمل أثناء قيامه بمزاولة نشاط استغلال وعرض مصنفات فنية سمعية بصرية على

الجمهور عن طرق الحاسب الآلي مقابل أجر مادي دون ترخيص ودون موافقة صاحب الحق

على تلك المصنفات.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق لمحاكمة المتهم أمام محكمة جنح الزاوية الحمراء، والتي

قضت بجلسة 19/3/2007 غيابيا بحبس المتهم ستة أشهروكفالة مائة جنيه.

وقد عارض المتهم في ذلك الحكم وقضت المحكمة بجلسة 14/9/2009 باعتبار المعارضة كأن

لم تكن.

وطعن المتهم على ذلك الحكم بالاستئناف المقيد برقم10403 لسنة2009 جنح مستأنف شمال

القاهرة، وبجلسة 12/11/2009 .غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف

فعارض المتهم على ذلك الحكم الاستئنافي، وبجلسة 4/3/2010 قضت محكمة جنح مستأنف

شمال القاهرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة

الاقتصادية.

ونفاذا لذلك الحكم قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق للمحكمة، وبعد قيدها بالرقم

الحالي وبذات القيد والوصف بباطنه، وكلفت المتهم بالحضور، ولم يمثل من المتهم رغم إعلانه،

وبجلسة 23/8/2010 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى

وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها.

وحيث تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في

الدعوى.

وبجلسة 27/2/2012 أصدرت محكمة النقض قضائها بقبول الطلب وعينت محكمة القاهرة

الاقتصادية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام.

وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق للمحكمة نفاذا لحكم محكمة النقض، وكلفت

المتهم بالحضور، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة

اليوم.

وحيث أن المتهم قد أعلن قانونا ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص

المادة 238 .إجراءات جنائية

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أن المادة 302 من قانون الإجراءات

الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته

وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك

إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة

وأقام قضاءه على أسباب تحمله.

(الطعن رقم 6852 لسنة59 جلسة14/1/1996 سنة المكتب الفني47)

كما أنه من المقرر أن "الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته

الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.

(الطعن رقم 8314 - لسنة78 ق– تاريخ الجلسة 16/3/2010 - )تم رفض هذا الطعن

وحيث أنه وهديا بما تقدم ولما كانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وألمت عن

بصر وبصيرة فإن المحكمة داخلها الشك والريبة في صحة عناصر الإثبات وأن الأوراق قد

جاءت خلوا من ثمة دليل يكفي لإدانة المتهم إذ أنها خلت من بيان طبيعة الواقعة وماهية

المصنفات المعروضة تفصيلا وبيان الحق المعتدى عليه وبيان الأجهزة التي تعرض تلك

المصنفات، كما خلت من ثمة أحراز أو بيان لثمة مضبوطات ومن أنها بدون ترخيص من

الجهات المختصة، ومن ثم فقد باتت أقوال محرر محضر الضبط مجرد أقوال مرسلة لا تساندها

ثمة دليل أو قرينة تكفي لإدانة المتهم، وبالتالي فإن المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة قبل

المتهم مما تقضي معه ببراءته مما نسب إليه من اتهامين عملا بنص المادة304/1 إجراءات

جنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا: -

ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.