تغريم متهم 45 ألف جنيهاً لإدانته بالاتجار في شرائط كاسيت واسطوانات مدمجة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأربعاء الموافق 22/5/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ يحيى مروان وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

** صدر الحكم الآتي **

((في الجنحة رقم 369 لسنة2013 ))جنح اقتصادية القاهرة

ضـــــــد

-

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ....................

لأنه بتاريخ 11/1/2011 بدائرة قسم الوايلي– محافظة القاهرة.

1- طرحللتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات سمعية بصرية منسوخة "شرائط كاسيت

وأسطوانات مدمجة" بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة

على النحو المبين بالأوراق.

2- اعتدى على الحقين الأدبي والمالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة للمصنفات محل

الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 138 ،140 بند7 ،181/ فقرة1 بند أولا، سابعا فقرة2 ،4 ،6 من القانون

رقم 82 لسنة2002.

وذلك على سند مما سطره محرر محضر الضبط بمحضره المؤرخ11/1/2011 من أنه بمروره

بدائرة القسم تم ضبط المتهم لقيامه بعرض كمية من الأسطوانات والشرائط المقلدة والمنسوخة

وتم ضبط 1075 .أسطوانة وشريط مقلدة ومنسوخة

وحيث أرفق بالأوراق تقرير الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الثابت به بفحص الأحراز

احتواء الحرز الأول على عدد (450 أربعمائة وخمسين شريط كاسيت) يحمل أسماء العديد من

الأغاني المتنوعة والمتكررة للعديد من الشركات وغالبيته بدون علب خاصة بها، والحرز الثاني

يحتوي على عدد 375 ثلاثمائة وخمسة وسبعين أسطوانة ليزر بداخل مظاريف ورقية وعلب

بلاستيكية وتحتوي على العديد من الأغاني والأفلام + عدد 300 ثلاثمائة شريط كاسيت، حيث

قامت اللجنة بسحب عينة عشوائية قدرها (5 )cd ( + عدد2 ) شريط للفحص وإعداد التقرير

بشأنها وهي كالتالي:

1- عدد2 CD .......... من إنتاج ........ فيلم

2- عدد1 CD Windows xp sp2 2008 ............ من إنتاج

3- عدد1 ............. .......... من إنتاج

4- عدد1 ... ......... من إنتاج..........

5- عدد1 ......... مصنف غير موجود من إنتاج

6- عدد1 العالم يغني6 .......... من إنتاج– عمان.

7- عدد1 ............. ........ من إنتاج

وبعد أن استعرضت اللجنة المستندات والحرز والمناقشة انتهت إلى التوصية بأن مضبوطات

الحرز منسوخة وغير أصلية وذلك استنادا إلى:

أولا: عدم وجود أية علامة مائية خاصة بالشركات المنتجة على ال CD والشرائط المحرزة،

كذلك خلو ال CD .من العلب الخاصة بها

ثانيا: خلو ال CD .من أية بيانات أو إشارة إلى محتواها

ثالثا: خلو الحرز من الترخيص بالعرض والإيداع من الجهات المختصة أو تفويض من الجهات

المالكة.

رابعا: وجود بعض المصنفات تم تحميلها من بعض مواقع شبكة الإنترنت ومنها فيلم

(.............) حيث تم تحميله من موقع .................. كذلك فيلم ........... حيث تم تحميله من

موقع ........................

خامسا: وجود السريال نمبر الخاص ببعض البرامج مدون على الغلاف الخارجي. وهو ما لا

يستقيم من سريتها ومنها برنامج Windows xp sp2 ........... من إنتاج شركة

وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني

للمتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل

بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملا بنص المادة 238/1

من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم170 لسنة1981.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 138 من القانون82 لسنة

2002 "في تطبيق أحكام هذا القانون بأن: يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل

منها:

1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته

أو الغرض من تصنيفه.

3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه

عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

10- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني

الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو

مالك حقوقه".

ونصت المادة 140/7 من ذات القانون على أن "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على

مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية: ..... (7 ) المصنفات السمعية

والبصرية".

وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 181 من القانون82 لسنة2002 أنه "مع عدم

الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن

خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد

الأفعال الآتية:

أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو

طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق

المجاور.

سابعا: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة

المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأدوات محل

الجريمة.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك

المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في

ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم

عليه".

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (جريمة تقليد المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج

الإذاعي أو استغلاله مع العلم بتقليده تتطلب لقيامها في حق المتهم شرط مفترض يتمثل في أن

يكون المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الذي يقع عليه الاعتداء بالتقليد أو

بالاستغلال محمياً قانوناً وكذا توافر الركن المادي والركن المعنوي للجريمة ويتمثل الركن

المادي في وقوع التقليد فعلا ومثاله أن يقوم المتهم بنقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة

مثل التلاوة العلنية أو بطريقة غير مباشرة مثل نسخ صور من المصنف تكون في متناول

الجمهور فكل ذلك يعد من الأعمال المادية في جريمة التقليد ويشترط لتوافر الركن المادي في

جريمة استغلال المصنف أن يقوم المتهم ببيعه أو عرضه للبيع أو للتداول ويتمثل الركن المعنوي

في توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة لدى المتهم من أن المصنف الذي يقوم بتداوله

مقلداً).

(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين مصطفى معوض وأكرم أبو حساب

الجزء الأول طبعة 2009 ص649 )وما بعدها

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما

تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو

قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا

معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق– جلسة 4/10/1970)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن

إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت

عليها في حكمها).

(الطعن رقم 8170 لسنة62 ق جلسة12/12/2001)

كما أن (لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه

من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 ق– جلسة 28/10/1997)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة).

(نقض 30/10/1967 مجموعة الأحكام س18 رقم212 ،25/11/1968 مجموعة الأحكام س

19 رقم204)

(إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها

على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها).

(نقض 18/11/1968 مجموعة الأحكام س19 رقم195)

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة أن ما أثبته محرر

محضر الضبط بمحضره قيامه بالمرور بدائرة القسم تم ضبط المتهم لقيامه بعرض كمية من

الأسطوانات المقلدة والمنسوخة وتم ضبط 1075 .أسطوانة وشريط مقلدة ومنسوخة

وحيث أرفق بالأوراق تقرير الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الثابت به بفحص الأحراز

حيث قامت اللجنة بسحب عينة عشوائية قدرها (5 )cd ( + عدد2 ) شريط للفحص وإعداد

التقرير بشأنها وهي كالتالي:

1- عدد2 CD .......... 3 منإنتاج .......فيلم.

2- عدد1 CD Windows xp sp2 2008 ........... من إنتاج

3- عدد1 ........... ........... من إنتاج

4- عدد1 ........ .......... من إنتاج

5- عدد1 ............ مصنف غير موجود من إنتاج

6- عدد1 العالم يغني6 ....... من إنتاج– عمان.

7- عدد1 .......... .......... من إنتاج

وبعد أن استعرضت اللجنة المستندات والحرز والمناقشة انتهت إلى التوصية بأن مضبوطات

الحرز منسوخة وغير أصلية. الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لما سطره محرر محضر الضبط

كما تطمئن لما أثبته تقرير الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات والمرفق بالأوراق. وهو

موضوع التهمة الأولى ولما كانت المحكمة انتهت إلى قيام المتهم بتداول المصنفات موضوع

التهمة الأولى وعرضها للبيع كون أنها منسوخة ومقلدة بدون تصريح من أصحاب الحقوق عليها

الأمر الذي يكون معه ما أتاه المتهم هو تعدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف باعتبارهم هم

أصحابها ولهم وحدهم ولخلفهم من بعدهم حق الحصول على القيمة المادية لهذه المصنفات وهو

موضوع التهمة الثانية وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات التي تم فحصها بمعرفة الجهاز والثابتة

بالتقرير.

الأمر الذي تثبت معه التهمة المؤثمة بالمادة 181 من القانون82 لسنة2002 وهو ما تقضي به

المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات

الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا: -

-بتغريم المتهم/ ........... مبلغ خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى ومبلغ أربعون ألف جنيه

والمصادرة ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه عن

التهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية.