تغريم متهم عشرة آلاف جنيه لإدانته بتداول واستخدام برامج حاسب آلي محمية قانوناً بدون إذن المؤلف

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الأولى جنح اقتصادية

حكــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأحد الموافق 21/10/2012

برئاسة السيدة الأستاذة/ حنان دحروج رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد صبري رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد شادي رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد يوسف وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد أمين السر

** صدر الحكم الآتي **

((في الجنحة رقم 600 لسنة2012 ))جنح اقتصادية القاهرة

ضـــــــد

-

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:-

من حيث أن النيابة العامة اتهمت/ ...............

بأنه في يوم 5/8/2010 .بدائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة

بوصف أنه:-

- عرض للتداول والبيع مصنفات منسوخة (برامج حاسب آلي) من مصنفات محمية مع علمه

بذلك بدون إذن كتابي من صاحب الحق فيها على النحو المبين بتقرير مكتب حماية الملكية

الفكرية على النحو المبين بالأوراق.

- تعدى على الحقين المالي والأدبي للمؤلف على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 138/ 1، 140/ 2، 181/ فقرة1 بند ثانيا، وسابعا فقرات 2، 4، 5، 6

من القانون رقم82 لسنة2002 .بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية

واستندت في ذلك إلى ما أثبته محرر محضر الضبط والمؤرخ 5/8/2010 من أنه أثناء قيامه

بحملة بدائرة القسم شاهد المحل المسمى "........." يقوم بتداول برمجيات فتوجه إليه وبالدخول

تقابل مع أحد المتواجدين المدعو/ ........ أحد زبائن المكان فأطلعه على شخصه وطبيعة

مأموريته وبسؤاله أفاد أنه صاحب المكان يدعى/ .......... وأنه غير متواجد بالمحل وبفحص

الأجهزة تم ضبط واحد قرص صلب محمل عليه برامج مقلدة. وحيث قام محرر المحضر

بتحريز المضبوطات.

وحيث قد ورد تقرير فحص الحرز من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يفيد أن القرص

الصلب (Hard Disk ) يوجد به نظام تشغيلMicrosoft windows XP professional

ترى اللجنة ضرورة إحضار المتهم للتراخيص الخاصة باستخدام واستغلال هذه البرامج وفي

حالة عدم إحضاره يعتبر استعمال غير قانوني.

وحيث أن النيابة العامة قد أحالت الأوراق إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية

وحيث أحيلت الجنحة لنظرها أمام هذه المحكمة وقيدت بالرقم الماثل وتداولت بالجلسات على

النحو الموضح بمحاضرها. وبجلسة التداعي الأخيرة لم يحضر المتهم وقررت المحكمة حجز

الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 138 من القانون82

لسنة2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات

التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه وأهميته

أو الغرض من تصنيفه".

كما أنه من المقرر بنص المادة 140 من ذات القانون على أنه "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق

المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية: 1- ..............2- برامج

الحاسب الآلي.

كما أنه من المقرر بنص المادة 147 من القانون سالف الذكر على أنه "يتمتع المؤلف وخلفه العام

من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه

وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل

العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر

أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات

وغيرها من الوسائل. ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم

تكن هي المحل الأساسي للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي

إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه. كما يتمتع

المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع إعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي

يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل

عملية تصرف في هذه النسخة. ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع

أو توزيع مصنفه المحمي وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أيه دولة أو

رخص للغير بذلك).

كما أنه من المقرر أيضا بنص المادة181 ثانيا من ذات القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد

في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا

تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو

للإيجار مع العلم بتقليده .......... وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو

البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة

آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ

محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها. ويجوز

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب

الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص

عليها في البندين (ثانيا ، وثالثا ) من هذه المادة.

وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم

عليه".

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من

أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 5831 لسنة56 قضائية جلسة5/3/1987.)

وحيث أنه ومن المقرر أيضا أن (الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على

الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها).

(الطعن رقم 6143 لسنة56 قضائية جلسة8/1/1987.)

وحيث أنه هديا بما تقدم فإنه عن الاتهام الأول المنسوب إلى المتهم وهو أنه عرض للتداول

بالاستخدام مصنف (برامج حاسب آلي) يحميه القانون بدون إذن المؤلف أو أصحاب الحقوق

المجاورة وحيث أنه لما كان موضوع الاتهام الثاني مرتبط بالاتهام الأول ارتباط لا يقبل التجزئة

وشملهما مشروع إجرامي واحد لذا تقضي فيهما المحكمة معا وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان

الفعل المنسوب للمتهم هو الاعتداء على حقوق المؤلفين الذين قام المتهم بعرض أعمالهم الفنية

للتداول بدون ترخيص من قبلهم الأمر الذي يلحق بهم أضرار مادية وأدبية وحيث أنه من المستقر

عليه قانونا أنه لتوقيع العقوبات المقررة في النصوص التي تحمي حقوق الملكية الفكرية أنه

يشترط أن يقع الفعل الإجرامي على حقا من الحقوق المحمية وفقا لهذا القانون وهو بذلك يشكل

الشرط المفترض لتلك الجرائم والذي يتعين على الحكم الجنائي استظهاره ولما كان ذلك وكان

الثابت من الأوراق ومن محضر الضبط وكذا من تقرير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

يفيد أن القرص الصلب المضبوط محمل عليه نظام تشغيل Microsoft windows XP ويجب

إحضار المتهم للتراخيص باستخدام واستغلال هذا البرنامج وإلا اعتبر استخدامه مخالفا للقانون

على النحو المبين بالتقرير. وكانت هذه المصنفات محل حماية قانونية ولم يقدم المتهم ترخيص

استخدامه لتلك البرامج على النحو سالف الذكر. وكانت عقيدة المحكمة ووجدانها قد اطمأنت إلى

ما سطره محرر محضر الضبط وتقرير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وترى فيهما

دليلا كافيا لإدانة المتهم وثبوت التهمتين في حقه ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك مما تقضي معه

بإدانته عن التهمتين للارتباط عملا بنص المادة304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية* وألزمته

بالمصروفات الجنائية وفقا لنص المادة 313 .من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا : -

- بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عن الاتهامين للارتباط مع مصادرة المضبوطات ونشر

ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقته وألزمته المصروفات الجنائية.