حبس تاجر قطع غيار سيارات لمدة سنة بتهمة الاتجار في منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة (الرابعة) جنح اقتصادي

حكـــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الخميس الموافق 31/5/2012.

برئاسة السيد الأستاذ/ ياسر خليفة رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد رجائي رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو دهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد شاكر وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر قطب أمين السر

""صدر الحكم الآتي""

ضـــــــــــد

-

(في الجنحة رقم 1923 لسنة2011 )جنح اقتصادي القاهرة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن واقعات الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من المحكمة من ذات الدائرة

بجلسة 26/10/2011 وهو ما تحيل إليه المحكمة ربطا لأواصر التداعي ومنعا للتكرار.

ونفاذا لذلك الحكم المشار إليه والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها

للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قامت النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم بموجب مذكرة بأسباب

الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون بتاريخ 31/10/2011.

وبناء على ذلكالاستئناف نظرت الدائرة الأولى جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية هذه الجنحة

وتداولت بالجلسات وبجلسة 7/3/2012 قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.

ونفاذا لذلك الحكم أعيدت الجنحة أمام هذه الدائرة وحدد لنظرها جلسة 26/4/2012.

.ولقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الواردة بمحاضر جلساتها

وبجلسة 26/4/2012 لم يمثل المتهم بالرغم من إعلانه قانونا الأمر الذي يجوز معه الحكم في

غيبته.

عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم

بجلسة اليوم.

وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كان من المستقر عليه قضاء عدم تقيد المحكمة

بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولها أن تمحص الواقعة

وتطبق عليها الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. مادامت الواقعة المادية المبينة في

أمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت أساسا للوصف الجديد.

(نقض 16/2/1998 مجموعة أحكام النقض س49 ص252ق38 طعن رقم24598 لسنة65

.)قضائية

ولما كان المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع

المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم

وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة أخرى خلاف

المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها فليس له أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له

بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي

وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب) نقض 10 فبراير1936 مجموعة

القواعد القانونية ج3 رقم438 ص547 كما أن (من حق المحكمة ومن واجبها أن تعطي الوقائع

التي بني عليها الاتهام وجرت عليها المحاكمة وصفها القانوني الصحيح) نقض 31/5/1937 ج4

رقم88 ص75)

والمحكمة تعدل القيد بإضافة المادة1/1 بند3 من القانون رقم48 لسنة1941 المعدل بالقانونين

أرقام 80 لسنة1961 ،106 لسنة1980 ،281 لسنة1994 إلى مواد القيد الواردة بقيد النيابة

العامة عملا بالمادة 308 .من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث أنه عن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها فيها بالفصل بداية في مدى ارتباط

الجرائم محل قيد ووصف النيابة العامة والمقدم بها المتهمة إلى المحاكمة ومدى اختصاص

المحكمة الاقتصادية بالفصل في تلك الجرائم على ضوء ذلك الارتباط.

وحيث أنه ولما كان الثابت وفق نص المادة 214/4 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

على أنه (....... إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة

وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة اختصاصا مكانا بإحداها فإذا كانت

الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال

الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض

الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، ويكون رفع

الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك) وهو ما مفاده أن

المشرع قد أوجب أن تنظر الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو الثابت بنص

المادة 32/2 من قانون العقوبات أمام محكمة واحدة حتى لو كانت هذه المحكمة غير مختصة بكل

هذه الجرائم أصلا (شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور عبد الرؤوف مهدي ص

103 ) والأصل في حالة ما إذا كانت الجرائم المرتبطة بعضها من اختصاص المحاكم العادية

وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما

لم ينص القانون على غير ذلك، أما إذا نص القانون على أن يكون الفصل في الجرائم التي تدخل

في اختصاص المحاكم الخاصة لها وحدها دون غيرها حينئذ تختص المحكمة الخاصة بنظر

جميع الجرائم المرتبطة ببعضها ما دام فيها جريمة تختص بنظرها أصلا هذه المحكمة الخاصة

(المرجع السابق ص 1044 ) وهوما أكدته محكمة النقض- بمفهوم المخالفة- إذا قضت أن (لما

كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استئنافية

اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها

رئيس الجمهورية ومن يقوم مقامه...، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا

البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية

الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص

خاص... ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية بين الاختصاص بالفصل في الجرائم

المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من العقوبة ولا يمنع أيهما فيها من نظر الأخرى

... ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1

لسنة1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها

ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخله في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى

النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه الأحكام المادة 32 من

قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن بالفصل وحدها دون سواها في

أي نوع من الجرائم العمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة)

(الطعن رقم 38 لسنة60 ق جلسة13/1/1991 مكتب فني42 رقم ص59.)

وهو الحكم الذي من مفاده إعمالا لمفهوم المخالفة أنه إذا ورد بالقانون الخاص ما يفيد باختصاص

المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم التي ينظمها ذلك القانون لكانت هي المحكمة المختصة

بالفصل في تلك الجرائم وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة دون المحاكم العادية.

ولما كان ذلك وكانت الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة قد عرفها المشرع في المادة

32/2 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت

مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة

المقررة لأشد تلك الجرائم) وهو ما مفاده أن مناط تطبيق الفقرة 2 من المادة32 من قانون

العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض

بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار

إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة

الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما

انتهى عليه وهو ما أكدته محكمة النقض إذا قضت أن (من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من

المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال

مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع أو إذا

ارتكبت عدة جرائم تنفيذا لغرض إجرامي واحد.

وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

بل معاقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه.

(الطعن رقم 19120 لسنة66 ق- جلسة 1/12/1998 مكتب فني49 ص135)

لما كان ذلك وكانت الجرائم الثلاثة أنفة البيان وفقا لتقدير المحكمة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة

بعدة جرائم مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها

المشرع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من نص المادة 32 من قانون العقوبات بحيث أن جميع

هذه الجرائم جاءت تنفيذا لغرض إجرامي واحد وهو تقليد العلامة التجارية لقطع غيار السيارات

المشهورة واستعمالها وبيع منتجات عليها والإعلان عن هذه المنتجات، الأمر الذي يتوافر معه

والحال كذلك الارتباط غير القابل للتجزئة بين تلك الجرائم أنفة البيان وهو الارتباط الذي يتعين

معه أن تنظر محكمة واحدة تلك الجرائم والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم المنصوص

عليها في القانون 48 لسنة1941.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه

طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

من المقرر أن "لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة

على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما

يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها

أصلها في الأوراق.."

(الطعن رقم 30165 لسنة59 قضائية جلسة20/5/1997)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهمفي مناحي دفاعه الموضوعي وارد على كل شبهة

يثيرها على استقلال إذا في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا

أنها أطرحتها ولم تعول عليها".

(الطعن رقم 30165 لسنة59 قضائية جلسة20/5/1997)

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية

من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في

اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي

تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن

في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة

بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة

الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

وحيث أنه عن الموضوع وكانت المادة رقم63 من القانون رقم82 لسنة2002 :تنص على أنه

العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء

المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين

المحال والدامغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا

خاصا ومميزا وكذلك أي خلط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في

تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو

أية بضاعة وأما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو

طريقة تحضيرها وأما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون

العلامة التجارية مما يدرك بالبصر كما نصت المادة 64 من القانون سالف البيان على أنه

"تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات

وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3 ،4 ) من القرار

بقانون رقم 115 لسنة1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

كما نصت المادة 65 على أنه "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها

خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال

الخمس السنوات المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء

نية".

كما نصت المادة 90 من ذات القانون على أنه "مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر

سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من

مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية،

وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز

خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

كما نصت المادة 113 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل

الجمهور.

2- .كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة

3- .كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة

تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين

ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء

المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في

ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.

كما نصت المادة 117 من ذات القانون على أنه "يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية

أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو

الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء - الأمر بإتلاف المنتجات أو

البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما

يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك

إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة أيضا

أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

.وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1 من القانون48 لسنة1941 المعدل بالقانون281

لسنة1994 لاأنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و

تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور

الآتية:

1- .ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام

العناصر الداخلة في تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها- بموجب الاتفاق

أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في

التعاقد.

4- .عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو وكيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارهاوتكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا

تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين

العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال

موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال

طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها

غير صحيحة)

وكانت المادة 2 من ذات القانون تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز

خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة

السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو

النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات

الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير

أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ

صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش

أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو

المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو

بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو

مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين

ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا

كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو

الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة

الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما

بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها).

وحيث قضت محكمة النقض "تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع

جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب

عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهى إليها".

(الطعن رقم 331 لسنة21 قضائية مكتب فني5 تاريخ الجلسة4/2/1954 ص رقم486)

كما قضت بأنه (لا يلزم في التقليد أن يكون هناك سمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره

وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم 2274 لسنة55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين

العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم

تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار

هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي

ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي

الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم على النحو سالف الذكر قد بين أوجه

التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب

على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر لها في قيمة

الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية52 مكتب فني33 جلسة14/11/1982 ص879)

والمحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب

العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف

على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانونا في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب

العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في

هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

وجريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة على

ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع على

المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلا عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في

مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم82 لسنة2002

وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق

وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطة أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر

الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد

لمعاقبة المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في حقه المتمثل في ضرورة

توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة على المنتجات هي علامة مزورة أو مقلدة

موضوعة بغير حق وأن تتجه إرادته إلى تحقيق الركن المادي للجريمة.

راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 /الطبعة الأولى للمستشار

مصطفى معوض والمستشار أكرم أبو حساب)

وحيث أنه عن موضوع الدعوى لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن اطلعت على أوراق

الدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بها واستقر في وجدانها حسبما نطقت به أوراق الدعوى قيام

المتهم بتجميع وعرض للبيع قطع غيار سيارات لمبات إضاءة سيارات وكتاوت وفلاتر عليها

علامة تجارية مقلدة للعلامات الأصلية المسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر

العربية على النحو الثابت بالتقرير الفني الذي قام بفحص الأجهزة المضبوطة والذي اثبت أن

العينات المضبوطة يوجد تشابه جوهري بينها وبين العلامات المسجلة بالشركات العالمية

المتمتعة بالتسجيل والحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية بما يؤدي إلى إحداث الخلط

واللبس لدى جمهور المستهلكين، وكانت المحكمة قد استقر في وجدانها أن المتهم وهو من

العاملين في مجال بيع قطع غيار السيارات حسبما ظهر من الأوراق ومن ثم يتوافر لديهم العلم

اليقيني والخبرة والدراية الكافية لمعرفة المنتج الأصلي من المقلد وإن كان هذا من شأنه خداع

المستهلك العادي ولكن ليس المتعاملين ببيعها وشرائها يوميا مما تطمئن معه المحكمة وجدان

المحكمة وعقيدتها إلى توافر ركن العلم في حق المتهم ذلك لأن المتهم تتوافر لديهم الدراية

والخبرة من خلال طبيعة نشاطهم وبعد أن وازنت المحكمة بين أدلة النفي وأدلة الثبوت وثبت في

يقينها قيام المتهم بارتكاب الجرائم المؤثمة بالأوراق ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك وتقضي

بمعاقبتهم بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية وألزمتهم بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة313

لإمن قانون اجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - غيابيا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة عشرة ألاف

جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة وغلق المنشأة لمدة ستة أشهر ونشر ملخص الحكم في جريدتين

رسميتين والمصروفات.