عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر جرائم عرض مصنفات سمعية وبصرية بقصد الاستغلال دون ترخيص

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثالثة جنح اقتصادية

حكـــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو طنطاوي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ إيمان الإمام رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ خالد جمال رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ حازم سامي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ أحمد نجاح أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 1540 لسنة2009 ))جنح اقتصادية القاهرة

ضــــــــــــــــــــــد

-

بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم/ ........

أنه في يوم 22/10/2012 .بدائرة قسم إمبابة

- عرض مصنفات سمعية وبصرية بقصد الاستغلال دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وطلبت معاقبته بالمواد 138/1 ،14 ،15 ،16 ،140/5 ،165 ،179 ،181 ،187 من القانون

82 لسنة2002.

وذلك تأسيساً على ما اثبت في محضر الضبط وجمع الاستدلالات والذي أثبت به أنه أثناء مرور

محررة بدائرة القسم تم ضبط المتهم وذلك لقيامه بعرض دش داخل مقهى بدون ترخيص.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يحضر المتهم وبجلسة

التداعي الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

حيث أن المحكمة وهي بصدد القضاء في الجنحة الماثلة تمهد إلى أنه لما كان من المستقر عليه

بقضاء النقض "إذا كانت المحكمة مقيدة بالوقائع المحالة إليها بمقتضى ورقة التكليف بالحضور

أو أمر الإحالة فليس معنى ذلك أن تلتزم بالتكييف القانوني لها كما ورد من سلطة الإحالة،

فالمحكمة في نظرها للدعوى ملزمة بتطبيق القانون على الوقائع التي تفصل فيها تطبيقاً صحيحاً

بعد تمحيصها لجميع قيودها وأوصافها، وغير مقيدة بالوصف الذي تسبغه جهة الإحالة".

(نقض27/3/1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم83)

ولما كان ما تقدم وبناء عليه فإن المحكمة تعمل سلطتها في إسباغ القيد والوصف الصحيحين على

الواقعة بأن يكون: - "تقيد جنحة بالمواد 1 ،2/ ثانياً،15 ،17 من القانون430 لسنة1955 "

:ويكون الوصف هو -

(عرض مصنف سمعي بصري في مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة).

حيث أنه عن موضوع الجنحة الراهنة وحيث أن المحكمة تمهد في مستهل قضائها بأنه: - "لما

كان من المستقر عليه بقضاء النقض حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي

بدعاوى معينة".

(نقض 14/6/1983 مجموعة أحكام النقض س34 ق152 ص770 طعن رقم569 لسنة53

.)قضائية

ومن المقرر قانوناً بنص المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم120 لسنة2008 على أن: -

"تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر

الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: -

1- .قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس

2- .قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر

3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4- .قانون سوق رأس المال

5- .قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

6- .قانون التأجير التمويلي

7- .قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

8- .قانون التمويل العقاري

9- .قانون حماية الملكية الفكرية

10- قانونالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

11- .قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها

12- .قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس

13- .قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15- .قانون حماية المستهلك

16- .قانون تنظيم الاتصالات

17- ."قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

ومن المستقر عليه أيضاً بقضاء النقض أن: "أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما

فيها الاختصاص المكاني. من النظام العام لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.

(نقض 23/9/1998 مجموعة أحكام النقض س49 ق، ص121 الطعن رقم2360 لسنة61

.)ق

"ولما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما

تقضي به المادتان 63 ،232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة

بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر

حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلى أن تتوافر فيها الشروط التي فرضها المشرع

لقبولها".

(نقض 29/1/1985 مجموعة أحكام النقض س36 ص182 رقم26)

كما أنه لما كان من المستقر عليه قانوناً أن اختصاص المحاكم الجنائية هو استثنائي لا يسلب

الولاية الثابتة للمحاكم العادية ذلك أن ولاية هذه الأخيرة عامة وتظل قائمة رغم تحديد المشرع

والحد من اختصاصها بناء على معيار موضوعي يتعلق بنوعية الجريمة أو بناء على معيار

شخصي يتعلق بصفة المتهم. ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر من محكمة عادية في دعوى

داخلة في اختصاص المحاكم الخاصة بناء على معيار موضوعي أو شخصي ومتعلقة بجريمة

من جرائم القانون العام مثل هذا الحكم يجوز الحجية ويصحح ما يشوبه من بطلان بحيازته لقوة

الشيء المقضي على حين العكس ليس بصحيح بمعنى أن الحكم الصادر من محكمة خاصة في

دعوى ليس من اختصاص القضاء الخاص لا يجوز حجية باعتبار أنه حكم منعدم لصدوره من

جهة لا ولاية لها بنظر الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة العامة.

(راجع شرح قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون محمد

سلامة ص 558 .)في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

"إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى معينة، فقد خرجت من حوزتها، فلا يجوز لها

أن تتخذ فيها أي إجراء أو أن توجهها أي وجهة، ولذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص

إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لنظرها بدعوى أنها المحكمة المختصة لأن هذه الإحالة تنطوي

على تصرف في شأن هذه الدعوى بعد أن انحسرت عنها ولاية المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص

بنظرها، وإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها

فيها، فقدمت النيابة العامة من جديد إلى محكمة أخرى على أنها المحكمة المختصة بنظرها فإن

هذه الدعوى الجديدة تعد دعوى مبتدأه جديدة منبتة الصلة بالدعوى التي انتهت بالقضاء فيها بعدم

الاختصاص وليست استمرار لها".

(راجع شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور/ عبد الرؤوف مهدي ط 2003 ، ص1050 وما

بعدها").

- ولما كانت المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة2008 قد حددت

اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنوع محدد من الجرائم الناشئة عن

تطبيق قوانين معينة على سبيل الحصر ولا يدخل ضمن اختصاصها الواقعة موضوع الدعوى

الماثلة إذ أنها لا تشكل جريمة من الجرائم التي تدخل على سبيل الحصر ضمن اختصاص

المحكمة الاقتصادية وهو ما ينحسر معه الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى الجنائية الماثلة عن

المحاكم الاقتصادية وينعقد الاختصاص لمحكمة الجنح العادية وهو ما تقضي به المحكمة على

نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابياً: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ

شئونها.