معاقبة متهم حضورياً بالحبس شهرين والغرامة وغلق منشأته 6 أشهر لتقليده علامة تجارية مسلجة

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 29/11/2012

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ مينا منسي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

صدر الحكم الآتي

(في الجنحة رقم 877 لسنة2012 )جنح اقتصادية القاهرة

ضـــــــــــــــــد

-

بعد سماع المرافعة، مطالعة الأوراق والمداولشة قانونا:

حيث أن واقعات الدعوى تخلص وفقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 30/5/2012

بمعرفة إدارة حماية العلامات التجارية– بوزارة التموين بالقاهرة، وبناء على الشكوى المقدمة

لها من وكيل السيد/ ...... بصفته صاحب العلامة التجارية – ......، والمسجلة بمصلحة التسجيل

التجاري رقم 14811 في2/5/2011 بالفئة رقم30 ، وذلك لقيام صاحب مخبز ......، الكائن

بمدينة الشيخ زايد – 6 أكتوبر بتقليد هذه العلامة ووضعها على لافتة ذلك المخبز، وأكياس

البلاستيك الخاصة به، مما يؤدي إلى إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

بتاريخ 6/3/2012 تم عمل محضر إجراءات بسؤال المشكو في حقه، والذي قرر فيه بأنه

صاحب ذلك المخبز، وتم سحب عينات من الأكياس المدون عليها العلامة التجارية موضوع

الشكوى، وإرسالها لمصلحة التسجيل التجاري لمقارنتها بالعلامة الأصلية.

بتاريخ 19/5/2012 تم إرفاق تقرير إدارة العلامات التجارية التابعة لوزارة التضامن والعدالة

الاجتماعية، والخاص بفحص كلا من العلامة الخاصة بالشاكي والأخرى الخاصة بالمشكو في

حقه، وانتهى إلى نتيجة، مفادها:-

1 ) العلامة التجارية الخاصة بالشاكي مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية داخل البلاد، وحتى

تاريخه.

2 ) وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة– ...... – الخاصة بالمشكو في حقه، والتي من شأنها

إحداث الخلط واللبس لدى الجمهور.

بتاريخ14/7/2012 قدم المتهم للمحكمة بموجب القرار الصادر من نيابة الشئون المالية

والتجارية، مطالبة عقابه بنصوص المواد 63 ،64 ،113/1 من ق82 لسنة2002 بشأن حماية

حقوق الملكية الفكرية، والمواد 1 ،6/1 ،24/1 ،4 من ق67 لسنة2006 .بشأن حماية المستهلك

- وذلك لأنه بتاريخ 6/3/2012 .بمحافظة الجيزة

1) قلد العلامة التجارية – ...... – المملوكة لشركة ...... والمسجلة طبقا للقانون، وبطريقة تضلل

الجمهور.

2 ) استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة، بأن وضعها على لافتة الحانوت الخاص به،

وكذا أغلفة التعبئة لمنتجاته.

3.) قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك

ولقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، ومثل فيها كلا من الطرفين بوكيل عنه

محام، وقدم الحاضر عن المجني عليه صحيفة معلنة بالادعاء المدني قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه

على سبيل التعويض المؤقت، وقدم الحاضر عن المتهم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه اطلعت

عليهم المحكمة، ودفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم، وتوافر سوء نية الشاكي، والمحكمة

قررت صدور حكمها بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الاختصاص النوعي للمحكمة، ولما كان قانوني مواد القيد قد ورد بنص م/4 من ق

120 لسنة2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، والخاصة ببيان القوانين التي تختص بنظرها

الدوائر الجنائية بالمحكمة على سبيل الحصر، الأمر الذي ينعقد معه ذلك الاختصاص للمحكمة.

وحيث أن المتهم قد مثل بوكيل عنه محام، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله حضوريا.

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 63 من القانون82 لسنة2002 أن "العلامة التجارية هي

كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة

شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال

والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا

ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز

منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية

بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة

تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة

التجارية مما يدرك بالبصر."

كما تنص المادة 64 من ذات القانون على أنه "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل

العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3 ،4 ) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958 في المكاتبات

واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية".

كما تنص المادة 113 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا

للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- .كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة3- كل من وضع بسوء قصد على

منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة

تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين

ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو

الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم

بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على

ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود".

وحيث أنه من المقرر بنص المادة 114/1 "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو

على عناوينها".

ومن المقرر بالمادة 83 من ذات القانون أنه "يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر

هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب".

ومن المقرر فقها أن (تقليد العلامة التجارية يقوم على المحاكاة والتي تتم بها المشابهة بين الأصل

والتقليد وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة

فيها دون تفاصيلها الجزئية والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف

وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه باستعماله

علامة الغير واغتصابها لوضعها على منتجاته عالما بمقارنته الركن المادي وإرادة تحقيق ذلك).

(المستشار مصطفى معوض والمستشار أكرم أبو حساب الموسوعة الجنائية للتشريعات

الاقتصادية الجزء الأول الطبعة الأولى 2009 ص4 ،6)

ومن المقرر قانونا أن المشرع قرر الحماية القانونية للعلامات التجارية على اختلاف أنواعها

متى ما توافرت الشروط اللازمة لوجودها فبالإضافة إلى ما ورد في المادة 63 من القانون

المصري من المساواة بين علامات السلع والخدمات في تحديد المقصود بالعلامة التجارية فإن

المادة 69 من ذات القانون قد ورد نصها بتعريف العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتجينتجه

مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى مكان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية

ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان وهكذا يتضح أن العلامات التجارية ليست

مجرد إشارة تحملها السلع والخدمات لتجنب الخلط بينها وبين سلع وخدمات مماثلة ولكنها تعتبر

أيضا في حالات كثيرة شهادة للجودة ومؤشر السمعة التي تكتسبها المنتجات وهو ما يعني أن

تقليد أو تزوير العلامات يعود بالضرر أيضا على المستهلك الذي يقبل على شراء سلعة أو طلب

خدمة ما ينسق في جودتها وكفاءتها بينما لا تتعدى هذه أن تكون مجرد تقليد رديء للسلعة

الأصلية ولكن تحمل الاسم والعلامة التجارية أو علامة مشابهة لها إلى حد التطابق الأمر الذي

يؤدي إلى إفساد سمعة الشركة مالكة العلامة وتضليل المستهلك في ذات الوقت.

(الدكتور حسن عبد الباسط جميعي تطور تشريعات حماية الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية

في ضوء الالتزام بما وردت به الاتفاقية الدولية ص 6)

واتخذت المادة63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية معيار قدرة العلامة على تمييز السلعة

أو الخدمة كأساس يقوم عليه مفهوم العلامة التجارية.

(الدكتور حسام الدين عبد الغني الصغير الجديد في العلامات التجارية طبعة 2007 فقرة75 ص

51)

ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنه (لما كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية

هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما

ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامتين

الأصلية المسجلة باسم المدعي بالحقوق المدنية والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها

على منتجاته لأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت للحكم وكان

من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل

الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض).

(نقض 29/12/1992 الطعن رقم10863 لسنة59 )ق

وأنه لما كان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل

والتقليد وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة

فيها دون تفاصيلها الجزئية من ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف

العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما.

(نقض 3/5/1994 الطعن رقم13954 لسنة61 )ق

ومن المقرر أن مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو

تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين

العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.

(نقض 16/4/2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س 53 رقم104 ص630.)

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة1 من القانون67 لسنة2006 أنه "في تطبيق أحكام

هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها

والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية

وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو

الذي تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون.

المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع

المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.

المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى

التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو

الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو

التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره

باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون.

الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية

المستهلك.

العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان

المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من

خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه".

وكانت المادة 6 من ذات القانون قد نصت على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك

بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير

حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط. ويعفي المعلن من المسئولية متى

كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها، وكان

المورد قد أمده بها".

كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي

قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون

المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 والفقرة الأخيرة من المادة (23 )

بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف

الغرامة بحديها. ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة

إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع

الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه. وتقضي المحكمة

بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية

مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".

ولما كانت جريمة استعمال علامة تجارية مقلدة بسوء قصد تتطلب لقيامها توافر أركانها من ركن

مادي يتمثل في مقارفة المتهم لفعل استعمال العلامة المقلدة أو المزورة ويكفي مجرد استعمالها

بأي طريق يدل على هذا الاستعمال كأن توضع العلامة التجارية على واجهة المحل أو إلى جوار

الاسم التجاري للمحل أو في نشرات توزع إلى جمهور العملاء والمستهلكين بقصد الإعلان عن

السلع التي تحمل العلامات المزورة أو المقلدة.

كما يلزم لقيام الجريمة توافر الركن المعنوي من توافر القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة

في حق المتهم أي أن يكون المتهم عالما مقدما بأنه يقوم باستعمال علامة مزورة أو مقلدة فضلا

عن توافر الشرط المفترض وهو أن تكون العلامة المزورة أو المقلدة محل الاستعمال قد سبق

تسجيلها.

(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين مصطفى معوض، أكرم أبو حساب

الجزء الأول ط 2009 ص612 )وما بعدها

ولما كانت المادة الأولى من قانون حماية المستهلك والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية قد عرفت

المعلن بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته

أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك من وسائل التقنية الحديثة ....

واعتبر المشرع قيام المورد أو المعلن بإتيان أي سلوك إيجابي أو سلبي يؤدي إلى خلق انطباع

غير حقيقي أو مضلل للمستهلك بشأن طبيعة المنتج أو خصائصه أو إلى وقوعه في خلط أو غلط

في شأن ذلك هو من قبيل السلوك الخادع وأن أي إعلان من جانب المعلن أو المورد يعتبر أيضا

إعلانا خادعا بالمعنى السابق متى كان الإعلان عن المنتج ينصب على عنصر من العناصر

التالية .... (العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات) .. وقد أطلق المشرع على هذه الجرائم

جرائم خداع المستهلك وهي جرائم عمدية يلزم لقيامها توافر ركنها المادي من مقارفة المتهم

للواقعة المادية تتمثل في قيام المتهم وهو المورد أو المعلن بإتيان أي سلوك إيجابي أو سلبي يؤدي

إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك بشأن طبيعة المنتج أو خصائصه أو إلى وقوعه

في خلط أو غلط في شأن ذلك وكذا ركنها المعنوي من ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم من علمه

بخداع المستهلك أو علمه مقارفة السلوك أو الفعل الذي يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى

المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط وتعمده إتيان ذلك الفعل أو السلوك وإرادة تحقيقه.

(المرجع السابق الجزء الثاني ص 303 )وما بعدها

وحيث أنه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما

تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو

قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا

معقب عليها في ذلك وأن تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها موضوعي).

(نقض 7/3/2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س 53 رقم72 ص436 ونقض

18/2/2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س53 رقم80 ص485 ونقض18/4/2002

مجموعة أحكام محكمة النقض س53 رقم110 ص665)

.وأن تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء موضوعي مصادرة المحكمة في تقديرها غير مقبول

(نقض 23/9/2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س 53 رقم144 ص851)

وأن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي حق محكمة الموضوع المفاضلة بين

التقارير والأخذ بما تطمئن إليها وإطراح ما عداها.

(نقض 20/12/2001 مجموعة أحكام محكمة النقض س52 رقم190 ص982)

ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه ولو كانت

من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة على بساط البحث.

(نقض18/3/2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س53 رقم80 ص485)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن

إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت

عليها في حكمها).

(الطعن رقم 8170 لسنة62 ق جلسة12/12/2001)

كما أن (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من

الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 ق جلسة28/10/1997)

.)كما أن (المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة

(نقض 30/10/1967 مجموعة الأحكام س18 رقم312 ،25/11/1968 مجموعة الأحكام س

19 رقم204)

(إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها

على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها).

(نقض 18/11/1968 مجموعة الأحكام س19 رقم195)

ولما كان من المستقر عليه فقها أنه (لا يعد جوهريا كل دفاع موضوعي يثيره أحد الخصوم ويقوم

على مناقشة أدلة الثبوت أو النفي فحسب إذ أن القاضي غير مطالب بتعقب الدفاع في كل جزئياته

وتفنيده في كل ما يثيره من مناقشات وكل ما يستنتجه من ظروف الواقعة وملابساتها السابقة

عليها أو اللاحقة عليها لها بل يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة

استنادا إلى أدلة الثبوت).

(ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق للدكتور/ رءوف عبيد الطبعة

الثالثة ص 178)

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن

الثابت بمحضر الضبط، قيام محرر المحضر بالانتقال إلى المحل المشكو في حقه وتبين أنه

مفتوح ويعمل على الوجه المعتاد وتم التقابل مع المدير المسئول المتهم وبالفحص وقد تلاحظ

وجود لافتة على المحل مدون عليها ...... للمخبوزات وبسؤال المتهم قرر أن هناك اختلاف بين

العلامة المدعي بتقليدها والاسم المدون على اللافتة الموجودة على المحل وأنه تم التقدم بطلب

لتسجيل الاسم سالف الذكر وبتاريخ 6/3/2012 تم عمل محضر إجراءات تكميلي من قبل إدارة

العلامات التجارية وتم الانتقال إلى المحل سالف الذكر وتم التقابل مع المتهم والذي قرر بأنه

المسئول وصاحب المحل ولا يعلم أن الاسم مسجل باسم جهة أخرى وقرر بأنها مختلفة عن

علامة الشاكي وتقدم بطلب تسجيل العلامة الخاصة به.

وإذ أرفق بالأوراق تقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية إدارة العلامات التجارية والذي انتهى إلى

أنه بفحص ومناظرة العلامة الثابتة على عينة المشكو في حقه ...... للمخبوزات بالعلامة التجارية

...... رقم 114811 المسجلة والمتمتعة بالحماية داخل جمهورية مصر العربية على ذات المنتج

حتى تاريخه والمملوكة للسيد ...... وشركاه (مخبز ......) تبين للجنة وجود تشابه جوهري في

عبارة ...... من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به ولما كانت المحكمة تطمئن لما ورد بمحضر الضبط وتطمئن

لأقوال محرره إلى قيام المتهم باستعمال العلامة التجارية سالفة البيان المسجلة والمتمتعة بالحماية

داخل جمهورية مصر العربية على ذات المنتج حتى تاريخه والمملوكة للمدعي بالحق المدني

وتطمئن إلى التقرير الفني الصادر من إدارة العلامات التجارية والذي أثبت أن العلامة

الموضوعة على اللافتة والأكياس البلاستيك تتشابه إلى حد التطابق بينها وبين العلامة الأصلية

المملوكة للمدعي والمسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية مما يتوفر

في حقه قيامه باستعمال العلامة التجارية بطريقة تضلل الجمهور ولا ينال من ذلك ما أبداه دفاع

المتهم وما قدمه من حوافظ ومستندات طالعتها المحكمة الأمر الذي تتوافر معه الجريمة المؤثمة

بالمادة 113 من القانون82 لسنة2002 في حق المتهم من وضع العلامات التجارية سالفة الذكر

بسوء قصد من خلال لافتة تم وضع عليها علامة تجارية أصلية بهدف تضليل العملاء

والمستهلكين بقصد الإعلان عن السلع التي تحمل العلامة التجارية الأصلية بالمخالفة للحقيقة مع

علمه بذلك بما يؤدي إلى إحداث الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين ويؤدي إلى الاعتقاد بأن

الشركة المعلنة هي صاحبة العلامة التجارية الأصلية مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي

ومضلل لدى جمهور المستهلكين مما تتوافر معه أيضا التهمة المؤثمة بالمواد 1 ،6 ،24 من

القانون 67 لسنة2006 .قبل المتهم جديرا معه القضاء بإدانته عن هذه التهم

وذلك لثبوت توافر الركن المادي المتمثل في مقارفة المتهم لفعل استعمال العلامة المقلدة سالفة

البيان، وذلك بوضعها على واجهة الحانوت الخاص به، وفقا لما هو ثابت بمحضر الضبط

وبأقواله في المحضر التكميلي، وكذا بوضعها على الأكياس محل الفحص وفقا لما جاء بتقرير

فحصها وما انتهى إليه من نتيجة سبق بيانها، بالإضافة لثبوت توافر الركن المعنوي والمتمثل في

توافر القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة في حق المتهم، وكذا سوء نيته حال قيامه

باستعمال هذه العلامة، وذلك استنادا للمستند المقدم من وكيله ضمن حافظة بالجلسة الختامية في

1/11/2012 ، والمنسوب صدوره من إدارة العلامات التجارية، والخاص بإفادة بأن نجل المتهم

قد تقدم لها بطلب تسجيل العلامة التجارية برقم 280580 والخاصة بالحانوت موضوع الدعوى،

وذلك بتاريخ 23/10/2012 ، وأن هذه العلامة لم تسجل وليس لها حق الحماية القانونية بالقانون

82 لسنة2002 – وهو الأمر الذي كان يتعين معه الحصول على هذا التسجيل وما يستتبعه من

حماية لهذه العلامة، قبل مباشرة ذلك النشاط بتاريخ الواقعة السابق على ذلك الطلب.

- وهو بالجملة ولخلو الأوراق من ثمة دليل يناهض أدلة الثبوت التي استندت إليها المحكمة الأمر

الذي تكونت معه عقيدتها حيال ثبوت صحة الواقعة لاكتمال أركانها وصحة إسنادها لفعل المتهم،

وهو ما تنتهي معه إلى إدانته استنادا لنص المادتين 302 ،304/2 أ.ج، وإلزامه بالمصاريف

الجنائية عملا بنص م/313 .أ.ج

وحيث أن المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة

وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها".

ولماكان المستقر عليه أنه يقصد بكون الارتباط غير قابل للتجزئة هي أن تكون الجرائم المرتكبة

مرتبة على بعضها البعض بحيث ما كانت الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها.

(التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء للمستشار مصطفى مجدي هرجه طبعة

نادي القضاة لعام 1991-1992 ص151)

ومن المقرر بالفقرة الثانية من المادة32 من قانون العقوبات أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض

واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم

بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

ومن المقرر فقها أنه يقصد بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة وقوع بعض الجرائم مترتبا على وقوع

الجرائم الأخرى وقد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها كوقوع الجرائم في

زمن واحد ومكان واحد وأن يكون المجني عليه فيها جميعا واحدا.

(الدكتور عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات طبعة 2007 ص1123)

ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنه (من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة32 من

قانون العقوبات أن تكون الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها

البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع أو إذا ارتكبت عدة جرائم

تنفيذا لغرض إجرامي واحد. وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة

التقديرية لمحكمة الموضوع بل معاقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم

تتفق قانونا مع ما انتهى إليه).

(الطعن رقم 19120 لسنة66 ق– جلسة 1/12/1998 مكتب فني49 ص135)

وأنه (تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هي بها بحسبان أن

عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 .)من قانون العقوبات

(نقض 7/5/2002 مجموعة أحكام محكمة النقص س 53 رقم121 ص721)

.وأن تقدير قيام الارتباط موضوعي

(نقض 2/11/2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س53 رقم172 ص1030)

وحيث أن المتهم واستنادا لما انتهت إليه المحكمة من ثبوت صحة ما أسند إليه عن الاتهامين

الأول والثاني الواردين بوصف النيابة العامة، الأمر الذي تأخذ به كدليل ثبوت قيامه بإتيان سلوك

إيجابي أدى إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك بشأن طبيعة المنتج الخاص به، وهو

ما يعد من قبيل الإعلان الخادع وذلك لتعلقه بعلامة تجارية أخرى مسجلة ومحمية على نحو ما

سبق بيانه، وهو ما توافر معه الركن المادي لهذه الجريمة العمدية والمتمثل في قيام المتهم

باستخدام هذه العلامة المقلدة بوضعها على لافتة الحانوت الخاص به، وكذا الأكياس البلاستيكية

الخاصة بذلك المنتج مما أدى إلى وقوع المستهلكين في خلط بينه وبين المنتج الأصلي المتمتع

علامته التجارية بالحماية القانونية، وكذا ثبوت توافر ركنها المعنوي لتوافر القصد الجنائي لديه،

وذلك لعلمه بخداع المستهلكين نتيجة مقارفته لذلك الفعل، مع تعمده إتيان ذلك السلوك الإجرامي

بإرادة تحقيقه.

وحيث أن فعل المتهم في الواقعة الماثلة قد كون جرائم متعددة وكانت جميعها لغرض واحد،

وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يجب معه اعتبارها كلها جريمة

واحدة، وهو ما تحكم معه المحكمة بالعقوبة المقررة وفقا لنص م/113 من ق82 لسنة2002

/بوصفها العقوبة الأشد لإقرارها عقوبة الحبس التخييري مع الغرامة، خلافا لما نصت عليه م24

من ق67 لسنة2002 المقررة لعقوبة الغرامة فقط، ودون الإخلال بالعقوبات التبعية الواردة بها،

عملا بنص م/32 عقوبات، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. (الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة

لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها

من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية) – جلسة 11/5/1975 السنة22 ص

259.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بصفته قبل المتهم ولما كان

الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن "يجوز رفع

الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية

لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما يكون مؤداه أنه وإن كان الفاصل في دعاوى الحقوق المدنية

أن ترفع إلى المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى

كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدني به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة

المرفوع عنها الدعوى العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض إذ قضت بأنه (من المقرر طبقا

للمادتين 220 ،251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر

بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية

الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبني على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية

ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما، ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية

للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم

الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية

ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال في

الدعوى الراهنة، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى

المدنية).

(الطعن رقم 1235 لسنة51 ق جلسة5/12/1981 مكتب فني ص1049)

كما قضت أنه (من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم

إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله).

(طعن رقم 137 لسنة43 ق جلسة11/2/1947 س25 ،28 ،119)

وحيث أنه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة163 من القانون المدني أن كل خطأ سببه ضرر

للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك أن (المسئولية

التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في

حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ

ونتيجة لحدوثه).

(طعن رقم 1160 لسنة47 ق نقض مدني– جلسة 11/1/1983)

لاوهو ما مؤداه أنه يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثثة شروط الجرم والضرر وعلاقة

السببية.

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها

إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر

للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا

مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة في موضوع الدعوى الجنائية.

(نقض 16/5/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص667)

تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسبا وفقا ما تتبينه هي من

مختلف ظروف الدعوى دون أن تكون ملزمة ببيان تلك الظروف ما دام قد اكتملت للحكم

بالتعويض عناصره القانونية.

(نقض 19/3/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص416)

من المقرر أنه يكفي في بيان الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن

الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، ولا يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيه المادي والأدبي

ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان

المسئولية.

(نقض 28/4/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص367)

(من المقرر بالمادة163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه

بالتعويض ووسيلة المطالبة بهذا الحق حيث يعجز صاحبه عن استيفائه بالتراضي هو الدعوى

المدنية والأصل أن هذه الدعوى لا تختص بنظرها سوى المحاكم المدنية ومع ذلك إذا كان للفعل

الضار يكون جريمة فقد أجاز القانون استثناء لمن لحقه ضرر من الفعل الضار في هذه الحالة أن

يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية لتفصل فيها مع الدعوى العمومية (المادة 251/1 من

قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من باب التبسيط في الإجراءات باعتبار أن وحدة الفعل الذي

تنشأ عنه الدعويان المدنية والجنائية يجعل من المناسب جعل الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة

واحدة تجنبا لما قد يحصل من تضارب الأحكام في نقط النزاع المشتركة بين الدعويين لو ترك

الفصل في كل منهما لمحكمة مختلفة).

(الدكتور عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول طبعة 1993 فقرة

111 ص209)

وهديا بما سبق، ولما كان المجني عليه قد أقام دعواه المدنية بوصفه المضرور من فعل المتهم،

وكان ذلك أمام المحكمة الماثلة وقبل صدور قرار بإقفال باب المرافعة، وتم إعلان المتهم قانونا

بصحيفة ذلك الادعاء، الأمر الذي تكون معه الدعوى المدنية مقبولة شكلا استنادا لنص

م/251/1 ،2 .أ.ج

وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى الفصل في موضوع الدعوى الجنائية، الأمر الذي يتعين معه

الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما تقضي معه المحكمة، عملا

بنص م/ 309/1 أ.ج المعدلة بق174 لسنة1998.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية وهديا بما تقدموكانت المحكمة قد اطمأنت واستقر في

يقينها ووجدانها اقتراف المتهم للواقعة المؤثمة بكافة أركانها وهو بالإضافة إلى كونه يشكل

جريمة يعاقب عليها القانون فإنه بدوره يعد خطأ مدني وهذا الأخير مما لا ريب فيه قد شكل

ضرر للمدعي بالحقوق المدنية من جراء ارتكاب الجريمة تمثل فيما لحقه من خسارة وما فاته من

كسب نتيجة تقليد العلامة التجارية سالفة البيان وغش منتجاته مما من شأنه حدوث الخلط واللبس

لدى جمهور المستهلكين وقد ارتبط الخطأ بالضرر المذكور بعلاقة سببية مادية مباشرة ارتباط

السبب بالمسبب إذ لولا الخطأ ما وقع الضرر فلولا تقليد العلامة سالفة البيان ما لحق بالمدعي

بالحقوق المدنية ثمة أضرار الأمر الذي تتوافر معه كافة عناصر المسئولية التقصيرية

المنصوص عليها بالمادة 163 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان المدعي بالحقوق المدنية قد

طالب المتهم بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقد

أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلبه قبل المتهم كما تلزم المتهم

بمصروفات الدعوى المدنية بحسبانه الخاسر لها كما تلزمه بمقابل أتعاب المحاماة عملا بنص

المادة 187 من القانون رقم17 لسنة1983 المعدل بالقانون10 * لسنة2002 ، وعلى نحو ما

سيرد بالمنطوق.

والمحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوريا: بحبس المتهم ...... شهرين وبغرامة عشرون ألف جنيه والمصادرة،

وغلق المنشأة لمدة 6 أشهر، ونشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتين يوميتينواسعتي

الانتشار، وكفالة خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا للسيد/

......، والمصاريف الجنائية والمدنية، 50 .جنيه مقابل أتعاب المحاماة