معاقبة متهم غيابياً بالحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيها لبيعه خموراً تحمل علامة تجارية مزورة ومقلدة

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الأولى جنح اقتصادية

حكـــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24/11/2012

برئاسة السيدة الأستاذة/ حنان دحروج رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد صبري رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ شادي موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ رزق محسن وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 271 لسنة2012 ))جنح اقتصادية القاهرة

ضــــــــــــد

-

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: -

وحيث أن حاصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق أن نيابة الشئون

المالية أسندت للمتهم/ .......

بأنه بتاريخ 15/9/2009 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الأزبكية- محافظة القاهرة.

أولا: حاز بقصد البيع سلع (خمور) مغشوشة مع عمله بذلك.

ثانيا: حاز بقصد البيع المنتجات موضوع الاتهام الأول عليها علامة تجارية مقلدة للعلامة

التجارية (......) (......) والمسجلة باسم شركة ...... والعلامة التجارية ...... المسجلة باسم شركة

...... والعلامة التجارية "......" المسجلة باسم شركة ...... والعلامة التجارية "......" والمسجلة

باسم شركة ...... مع علمه بذلك.

ثالثا: وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين

بالاتهامين السابقين.

وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ( بند1 )،7 ،8 من ق48 لسنة1941 المستبدل بق281 لسنة1994

والمادة113 ( فقرة1 ) وطلبت عقابه بالمواد2/1 ( بند1 )7 ،8 من ق48 لسنة1941 المستبدل

بق 281 لسنة1994 والمادة113 ( فقرة1( ) بند4( ) والفقرة3 ) من ق82 لسنة2002 والمواد

1 ،6/1 ،24/1 ،4 من ق67 لسنة2006.

على سند مما أثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة النقيب/ ...... الضابط بإدارة

مباحث التموين والثابت به أنه وبمفاجئة المصنع الكائن ........ تبين أنه من الخارج عبارة عن

مخزن بيرة محلية ومن الداخل مصنع لتصنيع وتعبئة الخمور وتعبئتها وأن المصنع ملك المتهم

وأخر وبجرد محتويات المصنع تم ضبط عدد أربعة وخمسون جوال بكل جوال مائة زجاجة

فارغة بإجمالي خمسة آلاف وأربعمائة زجاجة مختلف المقاسات والأشكال وعدد ألفان وثمانون

كرتونة فارغة واثنان حوض مياه سيراميك وعدد اثنان ماكينة كبس زجاجات وعدد ثلاثة آلاف

استيكر مختلف الأشكال والماركات وعدد ثلاثة آلاف ومائتي كرتونة مطبوع عليها أسماء

ماركات مختلفة وعليه تم التحفظ على المضبوطات داخل المصنع وتم سحب عينات لإرسالها

لوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها وأخرى لعرضها على النيابة العامة وإذ أرفق بالأوراق

تقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية والثابت به أنه وبالرجوع إلى سجلات الإدارة وفهارسها تبين:

1- أن شركة ...... تمتلك العلامة رقم20269 ...... والمقدمة في30/7/1949 على الفئة33

على منتجات الويسكي والعلامة المسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية.

2- أن شركة ...... تمتلك العلامة رقم3168 ...... والمقدمة في25/8/1940 على الفئة33 على

منتجات خمور والعلامة المسجلة وتتمتع بالحماية القانونية.

3- تمتلك شركة ...... العلامة التجارية رقم241166 - ...... المقدمة في11/3/1961 على الفئة

33 على منتجاتخمور والعلامة المسجلة وتتمتع بالحماية القانونية.

4- تمتلك شركة ...... العلامة رقم432133 ...... والمقدمة في25/8/1977 وهي على الفئة

33 على منتجات النبيذ والمشروبات الروحية والخمور والعلامة المسجلة وتتمتع بالحماية

القانونية.

5- تمتلك شركة ...... العلامة رقم 587963 - ...... والمقدمة في25/5/1992 على الفئة33

.على منتجات النبيذ والخمور والعلامة المسجلة وتتمتع بالحماية القانونية

6- كما قدمت شركة ...... والكائنة .......... العلامتين رقمي146376 ...... و1463740 ......

والمقدمتين في20/10/2001 وهما على الفئة33 لأاولى على منتجات "مشروب كحولي أبيض

بالكينة" والثانية على منتجات "...... مشروب أحمر فورنيه بالفواكه" والعلامتين لم يسجلا بعد

ولا تتمتعا بالحماية القانونية وبمناظرة ومقارنة العلامات الثابتة على العينات المضبوطة

والعلامات المسجلة بالإدارة وخاصة العلامات الآتية: ......، ......، ......، ......، ......، ......

والمتمتعين جميعا بالحماية القانونية تبين وجود تشابه جوهري بما يدعو إلى إحداث خلط لدى

جمهور المستهلكين.

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة بهيئة مغايرة وقضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر

الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف ذلك الحكم

وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي قضت غيابيا بقبول

وإلغاء وإعادة لمحكمة أول درجة للاختصاص.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل خلالها المتهم أو وكيل

عنه رغم إعلانه قانونا والمحكمة قررت حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها

بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

وكان من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر

المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن

تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل

والمنطق ولها أصلها في الأوراق..).

(الطعن رقم 30165 لسنة59 قضائية جلسة20/5/1997)

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية

من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في

اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي

تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه، بل لها أن ترتكن

في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة

بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة

الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

وحيثأنه عن الموضوع وكان المقرر بنص المادة رقم 63 من القانون رقم82 لسنة2002

تنص على أنه "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على

وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام

والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة،

ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت

تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال

للغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع

أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وأما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات،

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر".

وكان المقرر بنص المادة 64 من القانون سالف البيانعلى أنه "تختص مصلحة التسجيل

التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3 ،4 ) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958

."في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية

كما نصت المادة65 على أنه "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها

خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن

كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات

المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء

نية".

وكان المقرر بنص المادة 113 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي

قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا

تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل

الجمهور.

2- .كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة

تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين

ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء

المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في

ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود".

وكان المقرر بقضاء النقض أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة

الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن (الأصل في جرائم تقليد

العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار هو

بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع

به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي

الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم على النحو سالف الذكر قد بين أوجه

التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقاله القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب

على المحكمة إذ هي لم تنشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وحدها إذ لا أثر لها في

قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد).

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية52 مكتب فني33 جلسة14/11/1982 ص879)

ولما كانت المادة113 من القانون رقم82 لسنة2002 قد أشارت إلى أنه يعتبر مجرد استعمال

العلامة المزورة جريمة في حد ذاته دون اشتراط أن يكون مستعمل العلامة المزورة هو من قام

لابتقليدها، وإن كان الغالب أن يقوم باستعمال العلامات المزورة أو المقلدة هو من يقوم فع

بتزويرها أو تقليدها، ويتصور استعمال العلامة المزورة أو المقلدة من شخص آخر غير مرتكب

فعل التزوير أو التقليد كما في حالة شراء محل تجاري به علامات مزورة أو مقلدة ويستمر

المشتري الجديد في استعمال هذه العلامات رغم علمه أنها مزورة أو مقلدة.. ولا يشترط أن

لوقوع جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة على السلع

والمنتجات وإنما يكفي مجرد استعمالها بأي طريق يدل على استعمالها كأن توضع على واجهة

المحل أو إلى جوار الاسم التجاري للمحل.. كما أن التقليد أو التزوير يعاقب عليه لمجرد وقوعه

ولو انتفى القصد الجنائي أو لو كان مرتكب الفعل حسن النية في إحداث اللبس بين العلامتين ولو

لم يقصد تضليل جمهور المستهلكين، والأساس في ذلك هو أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ

إلى سجل العلامات التجارية حتى يتأكد قبل صنعه علامة تجارية لتمييز بضائعه من أن علامته

لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى لتمييز ذات النوع من البضاعة.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن اطلعت على أوراق

الدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بها واستقر في وجدانها حسبما نطقت به أوراق الدعوى قيام

المتهم بحيازة وعرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة وموضوعة بغير حق

مع علمه بذلك وذلك بقصد البيع أو التداول وذلك بما نطقت به أوراق الدعوى ومستنداتها وبما

هو ثابت بتقرير الضبط وبما انتهت إليه اللجنة المشكلة من إدارة العلامات التجارية وبتقرير

جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي تطمئن إليهما المحكمة.. وكان الثابت أن العلامة التجارية

والمتمتعة بالحماية القانونية على منتجات من ضمنها مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل

جمهورية مصر العربية على النحو الثابت بالتقرير والتي تتشابه مع العلامة المقلدة التي تم

ضبطها لدى المتهم على نحو من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، وكان

المشرع قد اعتبر مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مزورة أو حقيقية جريمة إذا ما

قصد من هذه الحيازة البيع حتى وإن لم يقم ببيعها فعلا وأن حيازة المنتجات قد تكون داخل

مخازن التاجر أو في منزله لحفظها بعيدا عن الشبهات طالما أنها كثيرة العدد وبقصد البيع وقد

وقر في عقيدة المحكمة أن المتهم وهو من العاملين في هذا المجال حسبما ظهر من الأوراق ومن

ثم يتوافر لديه العلم اليقيني والخبرة والدراية الكافية لمعرفة العلامة المقلدة من عدمه مما يطمئن

معه وجدان المحكمة وعقيدتها إلى توافر ركن العلم في حق المتهم .. الأمر الذي تتوافر معه

أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وهي عرضه للبيع المنتجات الصناعية

موضوع الاتهام وعليها علامة تجارية مقلدة بطريقة من شأنها تضليل الجمهور في طبيعة تلك

المنتجات مع علمه بذلك قد ارتبطت هذه الجرائم على نحو لا يقبل التجزئة بحيث انتظمها

مشروع إجرامي واحد فاتحد غرضهم والجاني والمجني عليه فيهم ووحدة الحق المعتدى عليه

والزمان والمكان الأمر الذي يستلزم معه تطبيق العقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الغش وذلك

عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد

بمنطوق ذلك القضاء وتلزم المتهم بالمصاريف عملا بالمادة 313 .من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا: -

- بمعاقبة المتهم ...... بالحبس سنة وبتغريمه ثلاثون ألف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين

يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية.