معاقبة متهم غيابياً بالحبس والغرامة لتقليده علامة تجارية مسجلة

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثالثة جنح اقتصادية

حكـــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 24/12/2012

برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو طنطاوي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ إيمان الإمام رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ خالد جمال رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد يوسف وكيل النيابة

وبحضور السيد/ أحمد نجاح أمين السر

** صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 1080 لسنة2012 ))جنح اقتصادية القاهرة

ضـــــــــد

-

((( المحكمــــــــة )))

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-

حيث قدمت النيابة العامة المدعو/ ...... .

للمحاكمة بوصف أنه في 5/5/2012 بدائرة قسم شرطة المقطم– محافظة القاهرة.

- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية الخاصة بشركة الدهان والمملوكة ل/ ...... وشركاه بأن

قام بوضعها على الفواتير والحقائب البلاستيكية ولافتة الحانوت إدارته على النحو المبين

بالأوراق بطريقة من شأنها إحداث خلط ولبس لدى الجمهور على النحو المبين بتقرير إدارة

العلامات التجارية وبالأوراق.

- وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة هو العلامة التجارية محل الاتهام الأول على قوائم

الأطعمة والحقائب البلاستيكية وعلى الفواتير والمكاتبات مما تستعمل في عرض الخدمات على

الجمهور.

- قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين بالتهامين

السابقين.

- وطلبت عقابه بالمواد101 ،113/1 بند2 ( فقرة2 ،3 )114/ فقرة1 وفقرة2 ،117 من

القانون رقم 82 لسنة2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد1 ،6/1 ،24/1 ،4 من

القانون رقم 67 لسنة2006 .بشأن حماية المستهلك

حيث تخلص وقائع الدعوى في ما تضمنته شكوى/ ...... مدير وشريك بشركة مطاعم الدهان

للكباب وصاحب العلامة التجارية الدهان والمسجلة بإدارة العلامات التجارية والتي يتضرر فيها

من استغلال المتهم واستعماله العلامة التجارية الخاصة به بوضعها على واجهة محله بالمقطم

وكذا على شنط وفواتير المحل مما يؤدي إلى الخلط واللبس لدى الجمهور. وقدم الشاكي سندا

لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من سجل تجاري لشركة .................

وتم إرسال عينة من المنتجات الخاصة بالشاكي وأخرى خاصة بالمتهم إلى مصلحة التسجيل

التجاري بإدارة العلامات التجارية وأرفق بالأوراق التقرير الوارد من مصلحة التسجيل التجاري

إدارة العلامات التجارية والذي يفيد أنه بفحص ومقارنة العلامات الثابتة على عينات المشكو في

حقه بالعلامة الخاصة بالشاكي المسجلة برقم 197258 عن الفئة43 والمتمتعة بالحماية القانونية

داخل جمهورية مصر العربية على ذات المنتجات تبين للجنة بوجود تشابه جوهري بما من شأنه

إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين على النحو المبين بالتقرير.

وبسؤال وكيل المتهم بالتحقيقات قرر أن المتهم لم يتعدى على العلامة محل الشكوى إذ أنه شريك

بذات الشركة المالكة للعلامة موضوع الاتهام وبموجب عقد الشراكة بالبند العاشر منه يحق

للمتهم استخدام الاسم التجاري لتلك الشركة وقدم صورة ضوئية من العقد المشار إليه.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات لم يحضر المتهم رغم إعلانه وقررت المحكمة حجز الدعوى

للحكم اليوم.

وحيث أنه عن الموضوع وكانت المادة رقم 63 من القانون رقم82 لسنة2002 بشأن حماية

الملكية الفكرية تنص على أن:- "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره

وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف

والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدامغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة

ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أي خلط من هذه العناصر إذا كانت

تستخدم أو يراد أن تستخدم أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال

الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وأما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو

نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وأما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات،

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر كما نصت المادة 64 من

القانون سالف البيان على أنه "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في

السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم

المادتين (3 ،4 ) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958 في المكاتبات واللافتاتبوجوب

استعمال اللغة العربية.

كما نصت المادة 65 على أنه "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها

خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال

الخمس السنوات المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء

نية".

كما نصت المادة 90 من ذات القانون على أنه "مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر

سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من

مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية،

وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز

خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

كما نصت المادة 113 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل

الجمهور.

2- .كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة

3- .كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة

تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين

ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء

المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة

أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة

أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.

كما نصت المادة 114 :من ذات القانون على أنه

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر

وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو

على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما

يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

2- كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول

تسجيلها.

كما جرى نص المادة 24/1 ،2 ،4 من القانون67 لسنة2006 على أنه "مع عدم الإخلال بأية

عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب على

مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ، 18

والفقرة الأخيرة من المادة23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه

وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص

الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها

عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على

نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار"

وحيث قضت محكمة النقض إن "تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع

جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب

عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهى إليها"

(الطعن رقم 331 لسنة21 قضائية مكتب فني5 تاريخ الجلسة4/2/1954 ص رقم486)

كما قضت بأنه (لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود

تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم 2274 لسنة55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين

العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم

تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار

هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وإن وحده التشابه بين العلامتين الذي

ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضى

الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم على النحو سالف الذكر قد بين أوجه

التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب

على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر لها في قيمة

الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية52 مكتب فني33 جلسة14/11/1982 ص879)

والمحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب

العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف

على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

ولما كانت المادة 113 من القانون رقم82 لسنة2002 قد أشارت إلى أنه يعتبر مجرد استعمال

العلامة المزورة جريمة في حد ذاته دون اشتراط أن يكون مستعمل العلامة المزورة هو من قام

بتقليدها، وإن كان الغالب أن يقوم باستعمال العلامات المزورة أو المقلدة هو من يقوم فعلا

بتزويرها أو تقليدها، ويتصور استعمال العلامة المزورة أو المقلدة من شخص آخر غير مرتكب

فعل التزوير أو التقليد كما في حالة شراء محل تجاري به علامات مزورة أو مقلدة ويستمر

المشتري الجديد في استعمال هذه العلامات رغم علمه أنها مزورة أو مقلدة.. ولا يشترط أن

لوقوع جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة على السلع

والمنتجات وإنما يكفي مجرد استعمالها بأي طريق يدل على استعمالها كأن توضع على واجهه

المحل أو إلى جوار الاسم التجاري للمحل.. كما أن التقليد أو التزوير يعاقب عليه لمجرد وقوعه

ولو انتفى القصد الجنائي أو لو كان مرتكب الفعل حسن النية في إحداث اللبس بين العلامتين ولو

لم يقصد تضليل جمهور المستهلكين. والأساس في ذلك هو أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ

إلى سجل العلامات التجارية حتى يتأكد قبل صنعه علامة تجارية لتمييز بضائعه من إن علامته

لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى لتمييز ذات النوع من البضاعة ...

(راجع كتاب الملكية الصناعية / الدكتورة سميحة القليوبي/ الطبعة السابعة 2008 ص592 وما

بعدها..)

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية

من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في

اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي

تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن

في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة

بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة

الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

ومن المقرر بالفقرة الثانية من المادة32 من قانون العقوبات أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض

واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم

بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" ومن المقرر فقها أنه يقصد بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة

وقوع بعض الجرائم مترتبا على وقوع الجرائم الأخرى وقد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة

أفعال مكملة لبعضها كوقوع الجرائم في زمن واحد ومكان واحد وأن يكون المجني عليه فيها

جميعا واحداً.

(الدكتور عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات طبعة 2007 ص1123)

ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنه (من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة32 من

قانون العقوبات أن تكون الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها

البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع أو إذا ارتكبت عدة جرائم

تنفيذا لغرض إجرامي واحد. وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة

التقديرية لمحكمة الموضوع بل معاقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم

تتفق قانونا مع ما انتهى إليه).

(الطعن رقم 19120 لسنة66 ق-نقض 1/12/1998 مجموعة أحكام محكمة النقض س49 ص

135)

وأنه "تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هي بها بحسبان أن

عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 .من قانون العقوبات

نقض 7 /5 /2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س53 رقم121 ص721)

وأن تقدير قيام الارتباط موضوعي

(نقض 2 /11 /2002 مجموعة أحكام محكمة النقض س53 رقم172 ص1030)

وحيث أنه عن موضوع التهم المنسوبة للمتهم فلما كان الثابت أنه قد شملهم مشروع إجرامي

واحد من ثم تقضي المحكمة بالعقوبة الأشد وهي المؤثمة بالمادة 113 من قانون82 لسنة2002

للارتباط– ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن أطلعت على أوراق الدعوى عن بصر

وبصيرة وألمت بها واستقر في وجدانها حسبما نطقت به أوراق الدعوى قيام المتهم باستعمال

علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشاكي المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل

جمهورية مصر العربية على النحو الثابت بالتقرير على نحو من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى

جمهور المستهلكين وقد أيد ذلك التقرير الفني المرفق بالأوراق والذي انتهى إلى أن العلامة رقم

197258 عن الفئة43 لشركة مطاعم ....... للكبابوالنيقة وأن هذه العلامة مسجلة وتتمتع

بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية وأنه تم المناظرة بين العلامتين الخاصة بالشاكي

المسجلة والمحمية والعلامة الموجودة على المضبوطات الخاصة بالمتهم نجد أن هناك تشابه

يؤدي إلى الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين – وتبين بمطالعة الصورة الضوئية للسجل

التجاري المقدم من الشاكي أنه شريك بذات الشركة – فضلا عن إن ما قرره المتهم بالتحقيقات

من أنه يستخدم العلامة الخاصة بالشاكي لوجود عقد شراكة بينه وبين .......... وأنه شريك بذات

الشركة المالكة لتلك العلامة إلا أنه لم يثبت بمطالعة السجل التجاري الخاص بالشركة المرفق

صورته الضوئية بالأوراق إن المحل الخاص بالمتهم مثبت عنوانه به وخلت الأوراق من ثمة

دليل يفيد إن المحل الخاص بالمتهم تابع للشركة المالكة للعلامة محل الشكوى فضلا عن أن

وجود شراكة بين المتهم واحد الشركاء بالشركة المالكة للعلامة لا يجيز استخدام تلك العلامة

المحمية في شركة أخرى، وكانت المحكمة قد استقر في وجدانها أن المتهم يتوافر لديه العلم

اليقيني والخبرة والدراية الكافية لمعرفة العلامة المقلدة من عدمه مما يطمئن معه وجدان المحكمة

وعقيدتها إلى توافر ركن العلم في حق المتهم وبعد أن وازنت المحكمة بين أدلة النفي وأدلة

الثبوت وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الفعل المؤثم بالأوراق ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك

وتقضي بمعاقبته بنص المادة 304/ 2 لاإجراءات جنائية وألزمته بالمصروفات الجنائية عم

بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة / غيابيا: بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر وكفالة ألفي جنيه لوقف

تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة وألزمته بالمصروفات

الجنائية.