براءة متهم من تهمة الامتناع عن إبدال منتج مشوب بعيب يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثالثة جنح اقتصادية

حكـــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافق 24/12/2012

برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو طنطاوي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ إيمان الإمام رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ خالد جمال رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد يوسف وكيل النيابة

وبحضور السيد/ أحمد نجاح أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

(في الجنحة رقم 1057 لسنة2012 )جنح اقتصادية القاهرة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم بوصف أنه في تاريخ 22/10/2012 بدائرة قسم شرطة

مدينة نصر محافظة القاهرة.

- وهو مورد مبردات امتنع عن إبدال المنتج المشوب بعيب يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة

المستهلك أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة ورد قيمتها دون أية تكلفة إضافية للمستهلك/ ...... .

وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1 ،7/2 ،24 من القانون رقم67 لسنة2006 بإصدار قانون

حماية المستهلك.

وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما

ورد بشكوى المجني عليه لجهاز حماية المستهلك برقم 46165 بتاريخ4/8/2011 يتضرر فيها

من أنه اشترى ثلاجة ...... بتاريخ 5/6/2011 ووجد بها ماس كهربائي وتقدم للشركة للإصلاح

إلا أنه وجد مماطلة وتم إحالة الشكوى إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لفحص الثلاجة من

الناحية الفنية وبتاريخ 22/9/2011 أودعت الهيئة تقريرا فنيا متضمنا أن الثلاجة بها عيب متمثل

في ماس كهربائي على جسم الثلاجة نتيجة عيب في الدائرة الكهربائية بناء عليه أصدر جهاز

حماية المستهلك قرارا بتاريخ 3/1/2012 بإلزام المتهم بإزالة أسباب العيب الموجود بالثلاجة

محل الشكوى وفي حالة تعذر ذلك استرجاعها مع رد قيمتها للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه

إلا أن المتهم لم يلتزم بقرار الجهاز.

وحيث تداولت أوراق الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المتهم بوكيل عنه

وطلب البراءة تأسيسا على رد الشيء المعيب كما حضر الشاكي بشخصه وقرر تنازله عن

الشكوى لقيام الشركة برد قيمة المنتج وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم أعلن قانونا وحضر ومن ثم يكون الحكم حضوريافي مواجهته عملا بنص

المادة 237 .إجراءات جنائية

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية

من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في

اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي

تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه، بل لها أن ترتكن

في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة

بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة

الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

وحيث أنه قد جرى نص المادة7/2 من قانون حماية المستهلك على أنه "يلتزم المورد بناء على

طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة

إضافية".

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن الشاكي قد تقدم

بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك متضررا من شراءه ثلاجة من المتهم وأنه اكتشف وجود عيب

بها وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام المتهم بإزالة أسباب العيب الموجود بالثلاجة محل

الشكوى وفي حالة تعذر ذلك استرجاعها مع رد قيمتها للشاكي دون أي تكلفة إضافية وحيث أن

الثابت من الأوراق أن المتهم قد رد قيمة الثلاجة كاملا إلى الشاكي وقد حضر الشاكي وأقر بذلك

وهو ما تطمئن إليه المحكمة إلى أن المتهم قد نفذ قرار حماية المستهلك وفق الأصول القانونية

ومن ثم لا يوجد ما يفيد إخلال المتهم بالتزاماته على نحو يجب جبره وعليه ينتفي الركن المادي

لهذه الجريمة وتقضي المحكمة ببراءة المتهم عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات

الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوريا:

- ببراءة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه.