تعويض صاحب شركة بمبلغ 500 ألف جنيهاً عن استغلال علاماته التجارية دون تصريح بما من شأنه حرمانه من الوصول لعملائه وتضليل جمهور المستهلكين

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة (التاسعة) اقتصادي

حكــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 31/1/2015

برئاسة السيد الأستاذ / أحمد سمير رئيس المحكمة

وعضويه الأستاذ / أحمد يس رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / هاني يس رئيس محكمة

وبحضور السيد / محمد السيد أمين السر

** صدر الحكم الآتي **

((في الدعوي رقم 3591 لسنه2010 اقتصاديالقاهرة))

المرفوعة من: -

-

ضـــــــد

-

((( المحكمـــــــة)))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة: -

حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه

بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/11/2010 وموقعة من محام

وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلزام

المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ وقدره 5000000 جم (خمسة مليون) كتعويض جابر

لأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعى بصفته وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة

جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة التي قام بها المدعى عليه بصفته والثابتة بموجب الأحكام

الجنائية الصادرة ضده والتي تمثلت في انتحال صفة وسمة الشركة المدعية وكذا استعمال

واستغلال وتقليد الأسماء والعلامات التجارية المملوكة والمسجلة باسم الشركة المدعية والمحمية

قانوناً وهي " ......." وكذلك استعمال العلامة التجارية " ...... " التي لا يملك استعمالها في

مصر إلا الشركة المدعية، وذلك دون تصريح أو تفويض منها، ونشر إعلانات تنتحل تلك

الأسماء والعلامات وفقاً لنص المادة 66 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 مع إلزامه

بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى بصفته يمتلك الاسمالتجاري " إيديال " منذ عام

1940 وحتى الآن وقد تم قيده وشهره بالسجلالتجاري الخاص بالشركة المدعية برقم 58497

القاهرة بتاريخ 14/11/1946 إضافة إلى تسجيل العلامة التجارية " ....." على جميع الفئات،

فضلاً عن كون الشركة المدعية الوكيل الحصري لكافة منتجات ...... من الأجهزة الكهربائية

المنزلية داخل جمهورية مصر العربية، حيث أن شركة ...... المالكة للعلامة " ..... " والمسجلة

باسمها داخل جمهورية مصر العربية صرحت للشركة المدعية باستخدام تلك العلامة، وبموجب

عقد اتفاق بينهما تم إنتاج منتج تحت اسم "......".

وإذ فوجئت الشركة المدعية بقيام المدعى عليه بصفته بالإعلان عن صيانة منتجات الشركة

المدعية مستخدماً الاسمين والعلامتين التجاريتين " ......." و " ..... " بقصد إدخال الغش على

جمهور المستهلكين وخداعهم بأنهم يتعاملون مع الشركة المدعية، حال كونه ليس وكيل معتمد

لمنتجات الشركة المدعية أو شركة........، مما أضر بالمدعى بصفته إذ لجاء كثير من مستهلكي

منتجات المدعى بصفته بشكواه لدى جهاز حماية المستهلك نتيجة عيوب الصيانة التي قام المدعى

عليه بصفته بإجرائها على منتجات المدعى بصفته.

وحيث قام جهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعى عليه بصفته وطلب

محاكمته جنائياً، فقضى عليه في الجنحة رقم 67 لسنة2009 والمؤيد استئنافا بموجب الاستئناف

رقم 145 لسنة2010 بتغريمه2000 جم وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني الشركة

المدعية مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وكذا الجنحة رقم

1300 لسنة2009 والمؤيد استئنافا بموجب الاستئناف رقم50 لسنة2010 بتغريمه2000 جم

وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني الشركة المدعية مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه على

سبيل التعويض المدني المؤقت، الأمر الذي يكون معه فعل المدعى عليه بصفته تتحقق معه

قواعد المنافسة الغير مشروعة، وهو ما ترتب عنه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعى بصفته،

الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان.

وقدم المدعى بصفته تأييداً وسنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لأحكام هي

الحكم الصادر في الجنحة رقم 1300 لسنة2009 جنح اقتصادي القاهرة والحكم رقم50 لسنة

2010 جنح مستأنف صادر عن محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية والحكم

الصادر في الجنحة رقم 67 لسنة2008 جنح اقتصادي القاهرة والحكم رقم145 لسنة2010

.جنح مستأنف صادر عن محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية

وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة ومثل أمام قاضى التحضير المدعى

بصفته وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لشكوى إلى النيابة العامة وإلى جهاز

حماية المستهلك ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة ومثل المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام

وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للإيصالين بإثبات تاريخ تقديم أسباب طعن

مرفوع لمحكمة النقض، وانتهت الهيئة في مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض

الأوراق على المحكمة.

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بصفته بوكيل

عنه محام وقدم حافظة مستندات طويت على عدة مستندات طالعتها جميعها المحكمة ومن أخصها

صورة ضوئية لتفويض ومثل المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها

المحكمة، وبجلسة 27/2/2011 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق على النحو

الوارد بمنطوق هذا القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار.

وحيث أنه نفاذاً لهذا القضاء مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقرر أن المستندات المقدمة منه

ثابت بها الضرر كما مثل المدعى عليه بصفته وطلب وقف الدعوى تعليقياً وقررت المحكمة

بهيئة مغايرة إنهاء حكم التحقيق وإعادة للمرافعة لجلسة 14/5/2011 وبتلك الجلسة مثل طرفي

التداعي كلاً بوكيل عنه محام وقدم كلاً منهما مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة ، وبجلسة

28/5/2011 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الجنحتين

رقمي 1300 لسنة2009 جنح اقتصادي القاهرة و67 لسنة2008 جنح اقتصادي القاهرة

والمؤيدين استئنافيا برقمي 50 لسنة2010 جنح مستأنف و145 لسنة2010 جنح مستأنف بحكم

بات وأبقت الفصل في المصروفات.

وإذ عجل المدعى بصفته دعواه من الوقف وتداولت الدعوى بجلسة 20/12/2014 وفيها مثل

وكيل المدعى بصفته وقدم صحيفة تعجيل من الوقف التعليقي معلنه قانوناً وقد حافظة مستندات

طويت على صور ضوئية من الحكمين الصادرين في الطعنين بالنقض رقمي 10910 لسنة80

قضائية و7212 لسنة81 قضائية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الدفع المبدي من المدعى عليه بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فأنه

من المقرر بنص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام

المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها،

أو في أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية".

وحيث قضت محكمة النقض بأن "العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات

الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في

الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية

تنتفي وفي جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها لأي

سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذى أوقفت الدعوى

المدنية من اجله، وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت

عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى

خصمه بموالاة السير فيها ومضيت مدة ستة أشهر من أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل

المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير

راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو أي أسباب أخرى

ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير

الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى

يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله آو امتناعه مدة ستة أشهر اذا طلب صاحب المصلحة

اعتمال ذلك الجزاء على آن تحسب المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف متى كان عدم السير في

الدعوى راجعا إلى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به".

(الطعن رقم 6590 - لسنة72 ق- جلسة 14/3/2004)

كما قضت أيضاً بأنه "المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 265 من قانون

الإجراءات الجنائية أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في

الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا

للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية".

(الطعن رقم 3386 - لسنة65 ق- تاريخ الجلسة 27/1/2002)

وحيث أنه هدياً بما تقدم وبالبناء عليه فلما كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى الراهنة

بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2010 وكان الثابت أن المحكمة

بدائرة وهيئة مغايرة قد قضت بجلسة 28/5/2011 بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصلفي

الجنحتين رقمي 1300 لسنة2009 جنحاقتصادي القاهرة و67 لسنة2008 جنح اقتصادي

القاهرة والمؤيدين استئنافيا برقمي 50 لسنة2010 جنح مستأنف و145 لسنة2010 جنح

مستأنف بحكم بات وكان المشرع قد أوجب على المحكمة المدنية إذا رفعت الدعوى المدنية

أمامها أن توقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء

السير فيها، دون أن يوجب على المحكمة المدنية أن تقضى بعدم قبول الدعوى، وكان المدعى

بصفته قد عجل الدعوى من الوقف التعليقي عقب صيرورة الأحكام الجنائية سالفة الذكر باتة،

الأمر الذى يكون دفع المدعى عليه بصفته قد جاء على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه

دون حاجة إلى الإشارة إلى ذلك بالمنطوق.

وحيث تستهل المحكمة قضائها بأن المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون

120 لسنة2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها

فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثاري

تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد

مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون

الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة

من مواد الإصدار على أن "تطبق أحكام قوانين ...... والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في

المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق" ونصت المادة

6 من القانون "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة يختص الدوائر

الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها

خمسه ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ...... 6- قانون التجارة في شأن نقل

التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ....... 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية9-

..... قانون تنظيم الاتصالات13- ."قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

وحيث قضت محكمة النقض بأنه "وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة2008 فقد

جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية

الفكرية رقم 82 لسنة2002 للمحاكم الاقتصادية، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإداري

بها . لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية

الطاعنة في استعمال اسم "......." وهو الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكتين لها،

وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة

إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجاري الذي اتخذته علامة تجارية لها

ومنعها من الاستمرار في هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك، ولم توجه إلى القرارات الإدارية

الصادرة من أي جهة إدارية، ومن ثم تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر الدعوى دون

جهة القضاءالإداري. وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً،

وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها

إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه

في ذلك على غير أساس.

الطعن رقم [9560 - لسنة82 ق- تاريخ الجلسة 11/6/2013]

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 102 من قانون الإثبات أنه "لا يرتبط

القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها

ضروريا".

كما نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من

المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام

المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها

القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على

عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون".

وقد قضت محكمة النقض بأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من

قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات رقم25 لسنة1968 أن الحكم الصادرفي

المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً

لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف

القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع

على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية

المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره".

(الطعن رقم 1944 - لسنة57 ق- تاريخ الجلسة 25/12/2002)

وحيث أنه هدياً بما تقدم وبالبناءعليه فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الصورة الضوئية

للحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1300 لسنة2009 جنح اقتصادي القاهرة أنه قد قضى

بإدانة المدعى عليه فيها وآخرين عملاً بنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة

2002 بحسبانه وفقاً لما أوردة الحكم الجنائي أنف البيان في أسبابة أرتكب خطأ تمثل في كونه

مدير وشريك في الشركة المدعى عليها تعدى على العلامتين التجاريتين –" ..... "، " ......" –

المتمتعين بالحماية القانونية المقررة طبقاً للقانون رقم 82 لسنة2002 لكون الأولى مسجلة

بمصلحة التسجيل التجاري برقم 136862 بتاريخ8/11/2005 باسم شركة الدلتا الصناعية .....

والثانية متمتعة بالحماية داخل جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية مدريد ومصر من الدول

الموقعة على تلك الاتفاقية بشأن التسجيل الدولي للعلامات المسجلة دولياً باسم " ...... " وذلك

وفقاً للصورة الضوئية لشهادة تسجيل العلامات التجارية –" ........ "، وكذا الصورة الضوئية

لاتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامة " ...... " بأن قام بوضع العلامتين التجاريتين

المشار إليهما والمملوكة للشركة المدعية على إعلانات الشركة التي يمثلها دون موافقة الشركة

صاحبة العلامات التجارية، وقضى بإدانة المتهم وآخرين جنائياً وكذا إلزامهم بتعويض مدنى

مؤقت قدره عشرة الألف وواحد جنية على سند أن ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين

المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة عن الجريمة موضوع

الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحقالمدني – المدعى في الدعوى الراهنة – قد ناله ضرر من

جراء الخطأ الذى أرتكبه المتهمين، إذ لولا خطأ المتهمين لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدني.

وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية والمدنية قد أصبح بات إذ تأيد

بالاستئناف رقم 50 لسنة2010 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وطعن المتهم – المدعى عليه

– بالنقض بالطعن رقم 7212 لسنة81 قضائية وقضى بجلسة13/3/2012 بقبول الطعن شكلاً

وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة.

كما أن الثابت أيضاً للمحكمة من مطالعة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 67 لسنة2008

جنح اقتصادي القاهرة أنه قد قضى بإدانة المدعى عليه فيها وآخرين عملاً بنصوص قانون حماية

حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة2002 بحسبانه وفقاً لما أوردة الحكم الجنائي أنف البيان في

أسبابة أنه أرتكب خطأ تمثل في قيامه بسوء قصد بوضع بياناً تجارياً على فواتيره ووسائل

الإعلام حال كون ذلك البيان علامة تجارية " ...... " مملوكة لغيرة والذي من شأنه أن يحمل

الغير على الاعتقاد بوجود صلة بينه وبين صاحب العلامة المذكورة وبين المنتجات بما يؤدى إلى

إلحاق الضرر بصاحب العلامة وهى شركة ........– المدعى في الدعوى الراهنة - وقضى بإدانة

المتهم جنائياً وكذا إلزامهم بتعويض مدني مؤقت قدره عشرة الألف وواحد جنية على سند ثبوت

الخطأ في حق المتهم وثبوت ضرر في حق الشركة المدعية بالحق المدني من جراء استخدام

علامتها التجارية بغير ترخيص منها مما يحدث الخلط لدى المتعاملين.

وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية والمدنية قد أصبح بات إذ تأيد

بالاستئناف رقم 145 لسنة2010 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وطعن المتهم– المدعى عليه

– بالنقض بالطعن رقم 10910 لسنة80 قضائية وقضى بجلسة3/12/2014 بعدم قبول الطعن

ومصادرة الكفالة.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره

5000000 جم (خمسة مليون) كتعويض جابر لأضرار المادية والأدبيةالتي أصابته وما فاتها من

كسب وما لحقها من خسارة جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة التي قام بها المدعى عليه

بصفته والثابتة بموجب الأحكام الجنائية الصادرة ضده والتي تمثلت في انتحال صفة وسمة

الشركة المدعية وكذا استعمال واستغلال وتقليد الأسماء والعلامات التجارية المملوكة والمسجلة

باسم الشركة المدعية والمحمية قانوناً وهي " ........" وكذلك استعمال العلامة التجارية " .......

" التي لا يملك استعمالها في مصر إلا الشركة المدعية، وذلك دون تصريح أو تفويض منها،

ونشر إعلانات تنتحل تلك الأسماء والعلامات.

وحيث نصت المادة نصت المادة 71 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002 على

أنه "يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات

التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك".

وحيث قضت محكمة النقض بأنه "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المستفاد من نص

المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة1939 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية–

المنطبقة على الواقعة – أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع

ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع

اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا

كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر

التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه

علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو

الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن

العناصر التي تركبت منها، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه

الأخرى، والتي يخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه ، لا الرجل الفني وحده".

(الطعن رقم 1234 - لسنة77 ق– جلسة 22/4/2013)

وقد جاء الفقه بأن الحق في العلامة نسبى وليس حق مطلق،أي أنه لا يجوز لمالك (صاحب)

العلامة التجارية الاحتجاج بحقه في العلامة في مواجهة الكافة وإنما له الاحتجاج به فقط في

مواجهة الناس الذين يزاولون نفس النوع من الصناعة أو التجارة أو الخدمات التي يزاولها هو،

بمعنى أن لصاحب الحق في العلامة أن يمنع الآخرين من تسجيل علامته أو استعمالها لتمييز

منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة لتلك العائدة له.

مفاد ذلك أن الحق في العلامة التجارية حقاً مانعاً واستئثارياً ، إذ يخول صاحبه حق منع غيره من

وضع نفس العلامة، أو علامة شبيهة على منتجات مماثلة للمنتجات التي توضع عليها العلامة

تطبيقاً لمبدأ الاعتراف لصاحب العلامة التجارية بالحقوق المطلقة، ويثبت هذا الحق لصاحب

العلامة التجارية ولو لم تكن مسجلة وذلك بدعوى المنافسة غير المشروعة.

(المستشار الدكتور/ خالد ممدوح إبراهيم، حقوق الملكية الفكرية، نادى القضاة، 2011 ،

ص204 ،205)

وإذ نصت المادة66/1 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 " على أن1- يعتبر منافسة غير

مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك

على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات

الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره

على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في

المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.

وحيث قضت محكمة النقض بأن "المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب

مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانونالمدني ويعد

تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام

وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين

تجاريتين أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى

أو صرف عملاء المنشأة عنها.

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى

تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى

المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل

الضار".

(الطعن رقم 2274 - لسنة55 ق- تاريخ الجلسة 22/12/1986)

وحيث قضت محكمة النقض بأنه "المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة

التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين

العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين

في الخلط والتضليل وإذ كان الاسم التجاري – على خلاف العلامة التجارية – يستخدم لتمييز

المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة، فإن المشرع قد أجاز – في

المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002 – أن تكون العلامة

التجارية اسماً من الأسماء إذا اتخذت شكلاً مميزاً، فيقوم الاسم التجاري على هذا النحو بوظيفة

العلامة التجارية علاوة على وظيفته في تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع في هذه

الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم

التجاري، وكان مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن

المشرع كفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة

مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها

داخل مصر. فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة،

التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه في احتكار

استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء، وحقه في الالتجاء إلى

دعوى المنافسة غير المشروعة – وفقاً للمادة 66 من قانون التجارة. وكان قضاء هذه المحكمة قد

جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية

عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون

المدني، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية

لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع

الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من

اسمها التجاري وهو اسم (......) علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة،

واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل

مصر لا خلاف عليها. ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التي قررها القانون للعلامة التجارية

المشهورة، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أي منتجات أخرى خلاف تلك التي تنتجها

المطعون ضدها الأولى المالكة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة

قد ضمنت اسمها التجاري كلمة "......" ووضعتها على منتجاتها، وهى من ذات نوعية منتجات

الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث

اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن

الشركة الطاعنة هي نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما

بالترويج لها. فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل

معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة (......) على خلاف الواقع. ورتب

على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم (......) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك. ولما كانت هذه

الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب

سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن

عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية

لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول".

الطعن رقم [9560 - لسنة82 ق- تاريخ الجلسة 11/6/2013]

وقد جاء الفقه بأن المنافسة غير المشروعة لا تكون إلا بين شخصين يمارسان نشاطاً متماثلاً أو

على الأقل متشابهاً. وتقدير ذلك متروك للقضاء.

ويمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بصفة عامة هي استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية

للقانون والعادات والشرف. فإذا قام شخص بعمل معين ولم يكن مخالفاً للقانون أو العرف وأدى

هذا العمل إلى منافسة غيره من التجار وأضر بهم فإنه لا يعد عملا غير مشروع أي لا يعتبر

فاعله مرتكباً للخطأ.

ولا يشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه متعمداً أو سيء النية.

إذ يكفي اعتبار ركن الخطأ متوافراً إذا ما ارتكبه الشخص ولو كان حسن النية. فليس من

الضروري أن يكون المعتدى سيء النية، بل يكفي أن يكون منحرفاً عن السلوك المألوف

للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجباً للمسئولية.

وتعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة أوسع نطاقاً من الحماية القانونية الخاصة المقررة لحماية

عناصر المحل التجاري مثل الاعتداء على براءة اختراع أو علامة تجارية مملوكة للتاجر مالك

المحل التجاري حيث لا يجوز الالتجاء إلى الحماية الجنائية لهذه العناصر إلا إذا كانت أفعال

الاعتداء واقعة على حق مكتمل لجميع عناصره القانونية.

ويمكن لصاحب الحق على عنصر من عناصر المحل التجاري مثل براءة الاختراع أو العلامة

التجارية، أن يلجأ إلى دعوى المنافسة الغير المشروعة مفضلاً إياها عن الحماية الخاصة المقررة

لحقه، ذات الطابع الجنائي. كما يكون للتاجر المعتدى على عناصر المحل التجاري رفع الدعوتين

في الوقت ذاته إذا ما كان الفعل الضار مكوناً لجريمة التقليد أو الاعتداء على الحق بوجه عام

ومكوناً لمنافسة غير مشروعة في الوقت ذاته مع استقلال كل منهما عن الأخرى.

(د/ سميحة القليوبى، شرح قانون التجارة المصري، الجزء الأول، 2007 ، دار النهضة العربية،

ص 622 )وما بعدها

وحيث نصت المادة 163 من القانون المدني على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من

أرتكبه بالتعويض".

المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من

خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما

بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه

الطعن رقم [157 - لسنة69 ق- تاريخ الجلسة 15/6/1999]

وحيث أنه هدياً بما تقدم من مبادئ قانونية وقضائية فلما كان البين والثابت للمحكمة من مطالعة

الصورة الضوئية لشهادة تسجيل العلامة التجارية "......" الصادرة عن الإدارة العامة للعلامات

التجارية والملكية الصناعية أن العلامة التجارية سالفة البيان مسجلة لصالح الشركة المدعية وأن

غرض الشركة المدعية إنتاج وتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاثات المنزلية بكافة

أنواعها والاستيراد والتصدير، وكان البين للمحكمة أن الشركة المدعى عليها هي الشركة الدولية

لصيانة الأجهزة المنزلية وهو ما يعنى من مسمى الشركة أن غرضها العمل بصيانة الأجهزة

المنزلية وهو الأمر الذي يتحقق معه تقارب في النشاط بين الذي تمارسه الشركة المدعية والنشاط

الذي تمارسه الشركة المدعى عليها وهو ما يتحقق معه حالة المنافسة بينهما.

وحيث أن الثابت للمحكمة من خلال مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة

رقم 1300 لسنة2009 جنح اقتصادي القاهرة، أن العلامة التجارية " ...... " متمتعة بالحماية

داخل جمهورية مصر العربية وكان البين للمحكمة من الصورة الضوئية للتفويض الرسمي

الصادر عن شركة .......المالكة للعلامة التجارية الدولية " ...... " تفويضها للشركة المدعية في

استعمال العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية من أجل أغراض التوزيع والخدمات

(الصيانة) والإعلان عن هذه المنتجات المنزلية وعدم السماح لأي طرف خلاف الشركة المدعية

باستخدامها في أيه غرض، الأمر الذي يستبين معه للمحكمة من جماع ما تقدم أن الشركة المدعية

هي مالكة وصاحبة الحق في العلامتين التجاريتين " ...... " و " ...... " ويحق لها وحدها احتكار

استغلال العلامتين التجاريتين على منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية المقرر وضعها عليها

لتمييزها.

وحيث أنه عن الخطأ في جانب المدعى عليه بصفته المتمثل في تعدية على العلامتين التجاريتين

المملوكتين للمدعى بصفته فلما كان الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم 1300 لسنة

2009 جنح اقتصادي القاهرة والجنحة رقم67 لسنة2008 جنحاقتصادي القاهرة قد أدان

الممثل القانوني للشركة المدعى عليها بشخصه باستعمال العلامتين التجاريتين –" ...... "، "

......" المملوكتين للشركة المدعية بأن قام بوضعهما على إعلانات الشركة التي يمثلها دون

موافقة الشركة صاحبة العلامات التجارية، كما قام بسوء قصد بوضع العلامتين التجاريتين سالفي

الذكر كبيانات تجارية على فواتيره ووسائل الإعلام والذى من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد

بوجود صلة بينه وبين الشركة المدعية مالكة العلامة المذكورة بما يؤدى إلى الحاق الضرر بها،

الأمر الذى تضحى معه للأحكام الجنائية سالف الذكر حجية على الدعوى المدنية المنظورة أمام

المحكمة بحسبانها قد فصلت فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين

المدنية والجنائية وهو التعدي على العلامتين التجاريتين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته

إلى فاعله، ويمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وتتقيد وتلتزم بهما.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان خطأ المدعى عليه بصفته باستعمال العلامتين التجاريتين "

....... " و "......" المملوكتين للمدعى بصفته وادعائه بأنه مركز لصيانة الأجهزة المنزلية

لمنتجات ..... و ...... وفقاً للثابت بالحكم الجنائي البات رقم 1300 لسنة2009 جنحاقتصادي

القاهرة من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بأنه مختص بصيانة ومتابعة

أجهزة الشركة المدعية ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن

الشركة المدعى عليها هي ذات الشركة المدعية أو وكيلة عنها أو مكلفة على نحو ما بصيانة

أجهزتها. وهو الأمر الذي تشكل معه هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن

يخدع الغير المتعامل مع المدعى عليه بصفته ويحمله على الاعتقاد بأن له حقوقاً على العلامتين

التجاريتين " ...... " و "......" على خلاف الواقع.

وحيث نص المشرع في المادة 170/1 من القانون المدني أنه "يُقدّر القاضي مدى التعويض عن

الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياًفي ذلك الظروف

الملابسة ....."

وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض "أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض

إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي

قضت من أجله بهذاالتعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب

التعويض فيه أو عدم أحقيته.

(الطعن رقم 1032 - لسنة67 ق- تاريخ الجلسة 13/6/1999)

وقد قضت أن "لقاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامةفي تقدير

التعويض طالما لم يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره".

(الطعن رقم 4861 - لسنة61 ق- تاريخ الجلسة 28/12/1997)

ولما كان ما تقدم وكان الضرر الماديفي المنافسة الغير المشروعة هو الضرر الفعلي وكان

المدعى بصفته هو صاحب الحق في ملكية العلامتين التجاريتين " ..... " و " ...... " وكان حقه

هذا حقاً مانعاً واستئثارياً في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأي صورة من

صور الاعتداء، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى بصفته تعدى على هذا الحق بأن استعمل

واستغل العلامتين التجاريتين " ...... " و " ..... " دون تصريح أو موافقة المدعى بصفته عملاً

بالمادة 95 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن قيامه بخداع عملاء الشركة

المدعية باستخدام العلامتين التجاريتين سالفة الذكر بالترويج بصيانة منتجاتها من الأجهزة

الكهربائية وحرمان الشركة المدعية من الوصول لعملائها وتقديم خدمات الصيانة لمنتجاتها وهو

من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بينه وبين الشركة المدعية وهو ما

يضعف ثقة عملائها فيها وفي منتجاتها وسمعتها التجارية وهو ما حدا بجهاز حماية المستهلك

بتقدم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فضلاً عما تكبده المدعى بصفته من مصاريف للتقاضي

للدفاع عن حقه المعتدى عليه وهو ما يمثل كل ذلك أضرارا مادية بالغة لحقت به ، وكان البين

للمحكمة أن جميع تلك الأضرار السابق سردها ما كانت تلحق بالمدعى بصفته لولا خطأ المدعى

عليه بصفته، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعى بصفته

بمبلغ خمسمائة ألف جنيه وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه

بصفته باعتباره خاسر دعواه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة187 من

قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -

بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً،

وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.