تغريم متهم 5 الآف جنيهاً لامتناعه عن إبدال جهاز تكييف مشوب بعيب أو رد قيمته عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانوناً

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادي

حكـــــم

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 27/2/2011

برئاسة السيد الأستاذ/ بهاء الدين محمود رياض رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ حنان جمال دحروج رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد عزت السيد رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ جاسر علوب وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد علي أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 569 لسنة2011 ))جنح اقتصادي القاهرة

ضــــــــــــد

-

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها

مستخلصة من أوراق الدعوى تتحصل في قيام المتهم ........ وبصفته المسئول عن الإدارة الفعلية

لشركة ....... للإلكترونيات بتاريخ 16/8/2009 عن استعادة جهاز التكييف المباع للمجني عليه

....... ورد قيمته له دون أي تكلفة إضافية بالرغم من وجود عيب صناعة به.

وإذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة لأنه بتاريخ 17/4/2010

بدائرة قسم المعادي– محافظة حلوان.1- خدع المستهلك في أصل ومنشأ ومصدر السلعة

المعروضة على النحو المبين بالأوراق.

2- قام بخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك بشأن السلعة المعروضة والتي من شأنها

أدت إلى وقوعه في غلط على النحو المبين بالأوراق.

3- امتنع عن إبدال السلعة المشوبة بعيب أو رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة

قانوناً.

وطلبت عقابه بالمواد 1/ فقرة1 بند3 ،8 من القانون رقم48 لسنة1941 بشأن قمع الغش

والتدليس والمستبدل بالقانون 281 لسنة1994 والمادة113/ بندي3 ،4 من قانون حماية حقوق

الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة2002 والمواد1 ،6/1 ،8 ،24/1 ،4 من القانون

رقم 67 لسنة2006 .بشأن حماية المستهلك

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيله وبجلسة المرافعة الأخيرةقررت

المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 30/1/2011 .ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم

وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (1 ) من القانون رقم67 لسنة2006 بشأن حماية

المستهلك أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل

منها: ......... المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل

السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد

المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا

الخصوص، المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو

تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها ....".

كما تنص المادة (8 ) من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية

أو اتفاقية أفضل للمستهلك وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك

خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها وذلك

إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات .. ويلتزم المورد في هذه الأحوال – بناء

على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .....".

كما تنص المادة (24 ) من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي

قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون

المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 ( والفقرة الأخيرة من المادة23 )

بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه ..... ويعاقب المسئول عن

الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة ..... ويكون الشخص الاعتباري

مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد

ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على

نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .....".

كذلك قضى بأن (الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءاً على الأدلة المطروحة

عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين).

(طعن 4803 لسنة54 جلسة21/3/1985 س36 ص436) وحيث أن الواقعة على النحو

سالف بيانه بصدر هذا القضاء قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً مما ثبت

بكتاب جهاز حماية المستهلك المؤرخ 7/7/2010 وما أرفق به من صورة ضوئية من تقرير فني

صادر عن مصلحة الرقابة الصناعية محرر بتاريخ 21/1/2010 وكذا صورة خطاب المجني

عليه لجهاز حماية المستهلك وكذا المحضر المحرر بتاريخ 23/10/2010 بمعرفة أمين شرطة

....... فضلاً عن عدم مثول المتهم ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع.

فقد أصبت كتاب جهاز حماية المستهلك للنيابة العامة المؤرخ 7/7/2010 ورود شكوى للجهاز

برقم 16283 لسنة2009 بتاريخ16/8/2009 من .......... ضد شركة ........ للإلكترونيات

والتي يتضرر فيها من شراء جهاز تكييف بتاريخ 18/1/2009 من الشركة إلا أنه اكتشف وجود

عيب بالجهاز في اليوم التالي يتمثل في عدم التبريد وقدم إيصال شراء وقد ثبت من تقرير

مصلحة الرقابة الصناعية وجود عيب صناعة بالجهاز مما حدا جهاز حماية المستهلك بإصدار

قرار بتاريخ 14/4/2010 وأعلن للمشكو في حقه بتاريخ17/4/2010 بإلزام الشركة باستعادة

جهاز التكييف محل الشكوى ورد ثمنه للشاكي دون أية تكلفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار إلا

أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار.

وقد أرفق بالكتاب المذكور صورة ضوئية من شكوى المجني عليه آنف البيان لرئيس جهاز

حماية المستهلك والذي أثبت فيه وجود عيب بالجهاز محل الشكوى وأنه لا يعمل بالكفاءة

المطلوبة وطلب استبداله أو استعادة ثمنه.

كما أرفق بالأوراق صورة ضوئية من تقرير فني صادر عن مصلحة الرقابة الصناعية بتاريخ

21/1/2010 والذي أثبت أنه بفحص الجهاز محل الشكوى وجد أنه لا يعمل بكفاءة وأن به عيب

صناعة.

كما أثبت ..... أمين شرطة باستيفاء النيابة العامة بمحضره المؤرخ 23/10/2010 أنه بالاستعلام

تبين أن المتهم هو المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة ........ للإلكترونيات.

متى كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم ....... في غضون شهر أغسطس لعام 2009

بدائرة قسم شرطة المعادي وهو مورد (المسئول عن الإدارةالفعلية لشركة ..........

للإلكترونيات) امتنع عن استعادة سلعة (جهاز تكييف) مشوبة بعيب أو رد قيمتها للمستهلك ......

بناء على طلبه خلال المدة القانونية مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون

الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 1 ،8 ،24 من القانون رقم67 لسنة2006 بشأن حماية

المستهلك والمواد 2 ،3 ،7 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة

رقم 886 لسنة2006 مع إلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بنص المادة313 من قانون

الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن التهمة الأولى المسندة للمتهم من خداعه المستهلك في أصل ومنشأ ومصدر السلعة

المعروضة والمؤثمة بالمادة 1/1 بند3 من القانون48 لسنة1941 المعدل فإنه من المقرر وفقاً

للمادة المذكورة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا

تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور

الآتية: ...... 3 ) نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها

بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً

أساسياً في التعاقد".

لما كان ذلك وكان البين للمحكمة من مطالعتها للمادة آنفة البيان أن المشرع اشترط لقيام الجريمة

المشار إليها في المادة المذكورة ضرورة قيام مقترفها بخداع المستهلك أو شروعه في ذلك بحيث

اشترط أن ينصب هذا الخداع على أي من العناصر الواردة بالمادة والمتعلقة بنوع البضاعة أو

منشؤها أو أصلها أو مصدرها والتي طالما ما يعتبر العرف أو الاتفاق أي منهما سبباً أساسياً

للتعاقد بمعنى أن يكون انصراف المستهلك لشراء هذه البضاعة أو اتجاه إرادته لذلك إنما يرجع

إلى ما اعتقده المستهلك من توافر صفة معينة في أي من تلك العناصر بالبضاعة محل التعاقد

والتي أسندا البائع غشاً لها.

متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لسائر الأوراق أن المتهم لم يخدع المجني

عليه في أي من العناصر الأساسية لجهاز التكييف محل الواقعة والتي قد تتعلق بنوعه أو منشئه

أو أصله أو مصدره وإنما ألمحت الأوراق عن وجود عيب صناعة بالجهاز المباع يتعلق بدرجة

كفاءته في التبريد وامتناع المستهلك عن استعادته ورد قيمته للمجني عليه ومن ثم تضحى معه

الأوراق قد خلت من ثمة دليل على مقارفة المتهم لهذه الجريمة مما تقضي معه المحكمة وعملاً

بنص المادة 304/1 .من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته منه

وحيث أنه عن التهمة الثانية المسندة للمتهم من قيامه بخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى

المستهلك بشأن السلعة المعروضة فإن المحكمة ترى وهي في مجال بسط رقابتها عما حوته

الأوراق أنها قد جاءت خلواً مما يفيد إتيان المتهم أي سلوك إيجابي أو سلبي من شأنه خلق انطباع

غير حقيقي أو مضلل لدى المجني عليه أو غيره من المستهلكين بشأن طبيعة جهاز التكييف

المباع أو خصائصه أو إتيان ما يؤدي إلى وقوعهم في خلط أو غلط مما ينهار معه الركن المادي

لهذه الجريمة وهو ما تقضي معه المحكمة وعملاً بنص المادة 304/1 .ببراءته منها

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابياً:-

- أولاً: بالنسبة للتهمة الثالثة: بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين

واسعتي الانتشار على نفقة المتهم وألزمته بالمصروفات.

- ثانياً: بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية: ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.