تغريم متهمين مبلغ 100 ألف جنيهاً لامتناعهما عن إبدال سيارة مشوبة أو رد قيمتها للمستهلك

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 25/7/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد داود وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

""صدر الحكم الآتي""

(في الجنحة رقم 669 لسنة2013 جنح اقتصادية القاهرة)

ضـــــــــد

-

-

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن النيابة العامة اتهمت/ .......... و ..........

بأنهما في يوم 26/10/2011 بدائرة قسم كرداسة– محافظة الجيزة.

- امتنعا عن إبدال السلعة – سيارة ...... – المشوبة بعيوب للشاكي/ ............ – أو رد قيمتها أو

إرجاعها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا حال كونها بها عيوب على النحو المبين

بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 1 ،8 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون67 لسنة

2006.

وحيث تخلص وقائع القضية حسبما ورد بالتقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك والذي جاء

به ورود شكوى المدعو/ ................. ضد شركة ............... والتي يتضرر فيها من وجود

عيوب بالسيارة ماركة ....... المسلمة إليه وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة

وأثناء قيام الجهاز بالتحقيق فوجئ بغلق مقرها ومركز الخدمة مما حال دون إصلاح واستعمال

السيارة، مما يحرم المستهلك من الاستفادة بشروط الضمان.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهمان بالحضور، ولم يمثل المتهمان رغم

إعلانهما، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهمان أعلنا قانوناً ولم يحضرا ومن ثم يكون الحكم غيابياً في مواجهتهما عملا بنص

المادة 238 .إجراءات جنائية

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون76 لسنة2006

بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية

المعنى المبين قرين كل منها:

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها

والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية

وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو

الذي تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقاً لأهداف وأحكام هذا القانون.

المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع

المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.

المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى

التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو

الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو

التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة

أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً لأحكام القوانين.

الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية

المستهلك.

العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان

المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من

خطأ في مداولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو

شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلكين وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة

السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع

استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم

التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال

السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.

وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم

التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه".

كما تنص المادة (9 ) "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة

تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط

التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر

قراراً ملزماً في شأنه".

كما تنص المادة 24/1 ،4 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها

أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون

المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 والفقرة الأخيرة من المادة23

بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة

بحديها.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين

واسعتي الانتشار.

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن (من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات

ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في

الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق).

(الطعن رقم 4461 – لسنة66 ق– تاريخ الجلسة 26/11/2002)

كما أنه من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في

الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها

لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق جلسة4/10/1970)

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت

الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة 28/10/1997)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعداطلاعها على أوراق

الدعوى عن بصر وبصيرة، فقد استقر بوجدانها مما لا يدع مجالا للشك ثبوت التهمة قبل

المتهمين ثبوتاً يقينياً أخذا مما ورد بالشكوى المقدمة من المجني عليه والتي تطمئن إليها المحكمة

والتي يتضرر فيها من وجود عيوب بالسيارة ماركة ....... المسلمة إليها وباللجوء إلى الشركة

المشكو في حقها وجدت مماطلة وأثناء قيام الجهاز بالتحقيق فوجئ بغلق مقرها ومركز الخدمة

مما حال دون إصلاح واستعمال السيارة، مما يحرم المستهلك من الاستفادة بشروط الضمان،

ومن ثم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين لتوافر أركانها، الأمر الذي يستقر بوجدان ويقين المحكمة

ثبوت الاتهام المنسوب للمتهمين ثبوتاً يقينياً وتقضي معه المحكمة بمعاقبتهما وفقاً لنص المادة 24

من القانون67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك وعملا بنص المادة304 إجراءات جنائية

وإلزامهما بالمصروفات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابياً: -

بتغريم كل من ......... و ........ مبلغ مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقتهما في جريدتي

الأخبار والجمهورية وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.