تغريم مدير مركز لتنمية الموارد البشرية مبلغ 20 ألف جنيهاً لزعمه الحصول على اعتماد المجلس الأمريكي للشهادات بما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكـــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 16/5/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ علي شاهين وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 417 لسنة2013 ))جنح اقتصادية القاهرة

ضــــــــد

-

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن النيابة العامة اتهمت/ ................

بأنه في يوم 14/7/2012 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الطالبية– محافظة الجيزة.

- وهو المدير المسئول عن ........ لتنمية الموارد البشرية قام بما من شأنه خلق انطباع غير

حقيقي أو مضلل لدى جمهور المستهلكين من شأنه وقوعه في غلط وذلك بأن زعم حصوله على

اعتماد المجلس الأمريكي للشهادات على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1 ،6/1 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون 67 لسنة

2006.

وحيث تخلص وقائع القضية حسبما ورد بالتقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك والذي جاء

به في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين نوجه عناية سيادتكم

إلى أنه بمطالعة الموقع الإلكتروني الخاص ......... لتنمية الموارد البشرية تبين أنه يقوم بالإعلان

عن عقد الاتحاد لدبلوم مهني في "إدارة العلاقات العامة والإعلام" باعتماد المجلس الأمريكي

لاعتماد الشهادات المهنية ACAC لمدة عشرة أيام مقابل مبلغ2500 دولار أمريكي، وكذلك

قيام الاتحاد بعقد دورات تعليمية "شهادة المدير الحكومي المعتمد، ماجستير إدارة الأعمال

المصغرة mini MBA " بضمان نظام التعليم العالي بالتعاون مع جامعة كميزوري وأكاديمية

الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي وإذ تم

مخاطبة ........ لتنمية الموارد البشرية والذي وافانا بصور من الشهادات الصادرة عنه والذي

يزعم أنها معتمدة وحيث تم مخاطبة الإدارة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالي للإفادة

عما إذا كانت وزارة التعليم العالي قد صرت للاتحاد المذكور بمباشرة نشاط التعليم العالي ومنح

الشهادات بالتعاون مع الجامعات الأجنبية من عدمه، وقد ورد إلينا من وزارة التعليم العالي

بتاريخ 14/7/2012 تضمن الاتحاد المذكور لا يتبع وزارة التعليم العالي ولا يخضع لإشرافها

ولم يسبق للوزارة منحة ترخيص في هذا الإطار.

وبمطالعة الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الأمريكي لاعتماد الشهادات المهنية ACAC ،

وبمراجعة قائمة الشركات المعتمدة منه حول العالم لم يتبين وجود اسم .......... لتنمية الموارد

البشرية أو حتى اسم جمهورية مصر العربية ضمن الشركات والدول المعتمدة الأمر الثابت به أن

الاتحاد سالف الذكر لم يحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي بمزاولة النشاط، بالإضافة

إلى أن الاتحاد لم يكمن من ضمن الشركات المعتمدة من المجلس الأمريكي لاعتماد الشهادات

المهنية ACAC كما يدعي الاتحاد وهو ما تأكد بمطالعة الموقع الإلكتروني بالمجلس الأمريكي

لاعتماد الشهادات المهنية مما يكون معه ما يعلن عنه الاتحاد من أن الدبلوم المهني الذي يقوم

الاتحاد بعقده معتمد من المجلس الأمريكي لاعتماد الشهادات المهنية يؤدي إلى خلق انطباع غير

حقيقي أو مضلل لدى المستهلكين الأمر الذي يعد مخالفاً للمواد 1 ،6 ،24 من قانون حماية

المستهلك رقم 67 لسنة2006 والمواد16 ،17 من اللائحة التنفيذية من ذات القانون.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور، ولم يمثل المتهم رغم

إعلانه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابياً في مواجهته عملاً بنص

المادة 238 .إجراءات جنائية

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون67 لسنة2006

بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية

المعنى المبين قرين كل منها:

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها

والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية

وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو

الذي تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقاً لأهداف وأحكام هذا القانون.

المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع

المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.

المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى

التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو

الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو

التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره

باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

.الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً لأحكام القوانين

الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية

المستهلك.

العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان

المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من

خطأ في مداولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه".

كما تنص المادة 6 "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحةعن طبيعة

المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو

وقوعه في خلط أو غلط.

ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن

المعتاد التأكد من صحتها، وكان المورد قد أمده بها".

كما تنص المادة 24/1 ،4 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها

أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون

المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 ، والفقرة الأخيرة من المادة23

لا بغرامة تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة

بحديها.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين

واسعتي الانتشار".

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن (من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات

ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في

الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق).

(الطعن رقم 4461 – لسنة 66 ق– تاريخ الجلسة 26/11/2002)

كما أنه من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في

الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها

لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق جلسة4/10/1970)

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت

الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة 28/10/1997)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعدإطلاها على أوراق

الدعوى عن بصر وبصيرة، فقد استقر بوجدانها مما لا يدع مجالاً للشك ثبوت التهمة قبل المتهم

ثبوتاً يقينياً أخذاً مما ورد بالتقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك الثابت به أن الاتحاد سالف

الذكر لم يحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى أن الاتحاد

لم يكن من ضمن الشركات المعتمدة من المجلس الأمريكي لاعتماد الشهادات المهنية ACAC

كما يدعي الاتحاد وهو ما تأكد بمطالعة الموقع الإلكترونيبالمجلس الأمريكي لاعتماد الشهادات

المهنية مما يكون معه ما يعلن عنه الاتحاد من أن الدبلوم المهني الذي يقوم الاتحاد بعقده معتمد

من المجلس الأمريكي لاعتماد الشهادات المهنية يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل

لدى المستهلكين، ومن ثم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم لتوافر أركانها، الأمر الذي يستقر بوجدان

ويقين المحكمة ثبوت الاتهام المنسوب للمتهم ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة

بمعاقبته وفقاً لنص المادة 24 من القانون67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك وعملاً بنص

المادة 304 إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابياً:-

- بتغريم المتهم/ ....... مبلغ عشرون ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار

والجمهورية وإلزامه بالمصاريف الجنائية.