تغريم مقدم خدمة بث قنوات فضائية مشفرة مبلغ 20 ألف جنيهاً لامتناعه عن إعادة تقديم الخدمة أو رد قيمة الخدمة المعيبة عند طلب مستهلك خلال المدة المقررة قانونا

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 16/5/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ علي شاهين وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

(في الجنحة رقم 425 لسنة2013 )جنح اقتصادية القاهرة

ضـــــــــــــد

-

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن النيابة العامة اتهمت/ .......

بأنه في يوم 10/4/2012 بدائرة قسم البساتين- محافظة القاهرة.

- بصفته مقدم خدمة – بث قنوات فضائية مشفرة – امتنع عن إعادة تقديم الخدمة أو رد قيمة

الخدمة المعيبة عند طلب المستهلك/ ...... خلال المدة المقررة قانونا.

وطلبت عقابه بالمواد 1 ،9 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون67 لسنة

2006.

وحيث تخلص وقائع القضية حسبما ورد بالتقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك والذي جاء

به ورد شكوى السيد/ ...... ضد شركة/ ...... والتي يتضرر فيها من تعاقده مع الشركة المشكو

في حقها على باقة قنوات -...... ولكنه فوجئ بانقطاع خدمة البث على الرغم من سداده لكامل

الاشتراك وباللجوء إلى الشركة وجد مماطلة في حل الشكوى وحيث باشر جهاز حماية المستهلك

التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة الشركة المشكو في حقها بمضمون الشكوى عدة مرات للعمل

على إزالة أسبابها ولكن دون جدوى وعليه فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرار بإلزام الشركة

بإزالة أسباب شكوى الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ

التحصيل وحيث أن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ قرار الجهاز السالف ومن ثم فإنها قد

تكون خالفت نص المواد 1 ،9 ،24 من قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور، ولم يمثل المتهم رغم

إعلانه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص

المادة 238 .إجراءات جنائية

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون67 لسنة2006

بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية

المعنى المبين قرين كل منها:

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها

والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية

وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو

الذي تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون.

المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع

المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.

المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى

التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو

الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو

التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره

باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القوانين.

الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية

المستهلك.

العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان

المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من

خطأ في مداولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه".

كما تنص المادة (9 ) "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة

تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط

التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر

قرارا ملزما في شأنه".

كما تنص المادة 24/1 ،4 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها

أي قانون أخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون

المنصوص عليها في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 والفقرة الأخيرة من المادة23

بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة

بحديها.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين

واسعتي الانتشار".

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن (من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات

ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في

الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق).

(الطعن رقم 4461 - لسنة66 ق- تاريخ الجلسة 26/11/2002)

كما أنه من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في

الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها

لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق جلسة4/10/1970)

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت

الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به وكان المستقر في يقين المحكمة بعداطلاعها على أورق

الدعوى عن بصر وبصيرة، فقد استقر بوجدانها مما لا يدع مجالا للشك ثبوت التهمة قبل المتهم

ثبوتا يقينيا أخذا مما ورد بالشكوى المقدمة من المجني عليه والتي تطمئن إليها المحكمة والتي

يتضرر فيها من تعاقده مع الشركة المشكو في حقها على باقة قنوات ...... ولكنه فوجئ بانقطاع

خدمة البث على الرغم من سداده لكامل الاشتراك وباللجوء إلى الشركة وجد مماطلة في حل

الشكوى وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة الشركة المشكو في

حقها بمضمون الشكوى عدة مرات للعمل على إزالة أسبابها ولكن دون جدوى وعليه فقد أصدر

مجلس إدارة الجهاز قرار بإلزام الشركة بإزالة أسباب شكوى الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه

وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ التحصيل وحيث أن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ

قرار الجهاز السالف، ومن ثم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم لتوافر أركانها، الأمر الذي يستقر

بوجدان ويقين المحكمة ثبوت الاتهام المنسوب للمتهم ثبوتا يقينيا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة

بمعاقبته وفقا لنص المادة 24 من القانون67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك وعملا بنص

المادة 304 .إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات الجنائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا: بتغريم المتهم/ ...... مبلغ عشرون ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في

جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه بالمصاريف الجنائية.