إتلاف شحنة نعال أحذية مستوردة عليها علامات تجارية مقلدة وتعويض الشركة صاحبة العلامة التجارية الأصلية بمبلغ 10 الآف جنيهاً

جمهورية مصر العربية- المحاكم الإقتصادية

الحكم رقم 684 لسنة2010 قضائية بتاريخ2011-02-28

برئاسة السيد الأستاذ / وائل راضي رئيس المحكمة

وعضويه الأستاذة / رشا عبد المنعم رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / محمد سويدان رئيس محكمة

وبحضور السيد / محمد نصر أمين السر

بعد الإطلاع على الأوراق و المرافعة و بعد المداولة :-

حيث أن وقائع الدعوى سبق و أن حصلها القضاء الصادر في 31/5/2009 غيرأن وجيز الدعوى يخلص

في أن الشركتين المدعيتين قد أقاماتها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فيها تثبيت أمر الحجز

التحفظي رقم 5 لسنة 2007، و الحكم بإتلاف العلامة الموجودة على البضائع المحجوز عليها والموجودة

لجمرك صقر الجاف بالبيان الجمركي رقم 166 لسنة2007 مع إلزام المدعيعليه الأول بأن يدفع لهما مبلغ

عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض و إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.

و ذلك على سند من القول انه سبق و ان تقدما بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة طالبا

استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على مشمول الرسالة رقم 166 لسنة2007 و الموجودة بجمرك صقر

الجاف و التي تحوي على بضائع تحتوي على العلامة التجارية أديداس. و ذلك على سند من القول أنهما هو

مالكتا العلامات التجارية موضوع التداعي و أن البضاعة المستوردة هي أحذية تحمل علامة مقلدة. و حيث

ان السيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة قد اصدر بجلسة 18/6/2007 بتوقيع الحجز التحفظيعلى الرسالة

المتقدمة.

و قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من العلامات التجارية المملوكة للشركة

المدعية.

و حيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حضر فيها وكيل الشركتين المدعيتان و المدعي

عليه و قدما حافظة مستندات طويت على أصل أوراق التنفيذ للأمر رقم71 لسنة2010.

و حيث قضت محكمة شمال القاهرة بجلسة1/12/2008 بإحالة الدعوى للمحكمة الماثلة للاختصاص

النوعي.

و إذ أحيلت الدعوى للمحكمة الماثلة و قيدت بجداولها و لدي ذلك حضر وكيل الشركتين المدعيتين و المدعي

عليه و إذ قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى لإحدى الدوائر الإستئنافية لعدم اختصاصها القيمي.

غير أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 14/1/2010 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي

احدي الدوائر الابتدائية بالمحكمة.

و إذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة و لدي ذلك حضرت الشركتين المدعيتين و المدعي عليه و قدم وكيل

الشركتين المدعيتين حافظة مستندات طويت على صورة من أوراق التنفيذ للأمر محل الدعوى وقدم مذكرة

بدفاعه. و قدم المدعي عليه على مدار الجلسات اربع حوافظ مستندات طويت على صورة من تقرير الخبير

في الدعوى رقم 767 لسنة2007 محكمة القاهرة التجارية و صور فوتوغرافية من المنتجات الواقع عليها

الحجز التحفظي و منتجات الشركة المدعية. كما طويت على صورة رسمية من عريضة التظلم من امر حجز

تحفظي رقم 5 لسنة2007 و قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم الإعتداد بالحجز التحفظي تأسيساعلى المادة

333 مرافعات و طلب وقف الدعوى تعلىقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 767 لسنة2007 تجاري القاهرة .

و قررت المحكمة بجلسة المرافعة الختامية حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مدا.

و حيث أن المحكمة تستهل قضائها بالتنويه إلي أن الدعوى المقامة هي في حقيقة أمرها الدعوى الموضوعية

بأصل الحق المنصوص عليها بالمادة 115/3 من قانون الملكية الفكرية و ليس تظلما من الأمر الصادر

بالحجز التحفظي أو تثبيتا له حيث لم ينص المشرع على سبيل لإقامة دعوي لتثبيت الحجز الصادر تطبيقا

للمادة 115 من قانون الملكية الفكرية أسوة بالأحكام الواردة بالحجز التحفظي بقانون المرافعات، فلا يقاس

عليها لاختلاف طبيعة الإجراء و غايته في الحالتين، و يكون بذلك طلب تثبيت الحجز التحفظي ليس له سند

من القانون و يضحي بذلك الدفع المبدي بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي تأسيسا على احكام قانون المرافعات

غير سديد و تلتفت عنهما المحكمة و تقضي المحكمة على هذا الأساس.

و حيث انه و عن طلب وقف الدعوى تعلىقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 767 لسنة2007 تجاري القاهرة

فإنه و لما كان الثابت أن الدعوى الأخيرة هي تظلم من قرار الحجز التحفظي على الرسالة موضوع الدعوى

الماثلة و كانت الدعوى الماثلة هي الدعوى المرفوعة بأصل الحق فلا تكون بذلك الدعوى الأولي مسالة

أساسية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الماثلة، حيث ان موضوعها هو البت في صحة الإجراء التحفظي

المؤقت الذي تم اتخاذه بشأن الرسالة موضوع الدعوى الماثلة، في حين ان الدعوى الماثلة موضوعها اصل

الحق المطالب به من قبل الشركتين المدعيتين فلا يتوقف الفصل فيه على مدي صحة الإجراء التحفظي

المتخذ من قبل الشركتين المدعيتين قبل إقامة الدعوى الماثلة و من ثم تقضي المحكمة برفض الطلب.

و حيث انه و عن موضوع الدعوى الماثلة فإن المحكمة تقدم لقضائها انه المقرر وفقا لنص الفقرة الثانية من

المادة الأولي من اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي لعلامات التجارية و المنضمة إليها جمهورية مصر العربية و

الصادر بها القرار رقم 1581 لسنة1974 و الصادر في3 أكتوبر1974 انه يجوز لمواطني كل بلد من

البلدان ضمان حماية علامتهم المطبقة على السلع او الخدمات المسجلة في بلد المنشأء في جميع البلدان

لأالأخرى اطراف في هذا الاتفاق، شرط أن توضع إدارة بلد المنشأ العلامات المذكورة لدي المكتب الدولي

للملكية الفكرية و المشار إليه في إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما نصت الفقرة الأولي من المادة الرابعة من الاتفاقية المتقدمة من انه تتمتع العلامة بالحماية في كل بلد من

البلدان المتعاقدة المعنية كما لو كانت قد أودعت فيها مباشرة إبتداء من تاريخ تسجيلها لدي المكتب الدولي

طبقا لأحكام المادتين 3 و3 مكرر.

و قد نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على انه يحق للإدارات التي يخطرها المكتب الدولي بتسجيل علامة

او بطلب تمديد الحماية طبقا للمادة 3 ان تصرح بانه لا يجوز منح الحماية لهذه العلامة في أراضيها

(.........) على الإدارات التي ترغب في مباشره هذا الحق ان تخطر المكتب الدولي بالرفض مع بيان جميع

الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها في تشريعها الوطني و قبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ

التسجيل الدولي للعلامة .

و لما كان ذلك وهديا به و كان المقرر قانونا أن المعاهدة التي تبرمها مصر او تنضم إليها تعتبر جزء من

تشريعها و تلتزم بها إعتبارا من تاريخ القانون الذي يصدر بالموافق ة عليه حتي لو تعارضت مع أحكام

التشريع الداخلي، و كان الثابت من الأوراق أن الشركتين المدعيتين قد قامت بتسجيل علامتها التجارية تحت

رقم 566295 تحت شكل كلمة adidas ويعلوها مثلث مقسم إلي ثلاث أجزاء و اسفلها كملة

EQUIPEMENT وتحت رقم469033 تحت شكل كلمة،adidas ويعلوها ثلاث ورقات شكل ملتصقين

تمثل شكل زهرة عليها ثلاث خطوط بيضاء و كذلك العلامة على شكل ثلاث مستطيلات منحنية شبه

ملتصقين و مقيدة تحت رقم 699437 و هذه العلامات مسجلةعلى منتجات عديدة منها منتجات رياضية

مختلفة تتضمنها الأحذية ، و حيث ان الثابت من الشهادة الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان

العلامات المتقدمة المسجلة تم تسجيلها تسجيلا دوليا و قد خلت الأوراق مما ما يفيد صدور إخطار بشأنها من

مكتب العلامات التجارية بمصر خلال فترة العام منذ تسجيلها برفض الحماية الأمر الذي تتمتع به العلامات

المتقدمة بالحماية داخل جمهورية مصر العريية على المنتجات المسجلة بها و يترتب على ذلك الأثر القانوني

المقرر في قانون الملكية الفكرية المصري و ذلك وفقا لنص المادة الرابعة من اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي

لعلامات التجارية و الموقع عليها من جمهورية مصر العربية و يضحي بذلك من حق الشركتين المدعيتين

منع أية شخص أخر من استخدام تلك العلامة أو استغلالها تجاريا على المنتجات المسجلة بها او التعدي عليها

بأي صورة من الصورة المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون الملكية الفكرية.

و حيث انه و لما كانت المحكمة قد إستخلصت ملكية الشركتين المدعيتين للعلامات التجارية المدعي بالإعتداء

عليها فيبقي بذلك الوقوف على ما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد قامت بالإعتداء عليها عن طريق إستيراد

احذية رياضية دون عليها تقليدا لعلامة الشركتين المدعيتين التجارية.

و حيث ان المستقر عليه في قضاء النقض في هذا الشأن أن العبرة في تقدير الاعتداء على العلامة التجارية

المحمية بالقانون ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه العلامة الأخرى و إنما العبرة هي بالصورة

العامة التي تنطبع في الذهن و للشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى و أن معيار التشابه الخادع

بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص و ذلك استنادا إلي ان الغرض من

العلامة

التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و انه يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي

تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهورالمستهلكين في الخلط و التضليل.

الطعن رقم [495 - لسنة34 ق- تاريخ الجلسة 20 /06 /1968 - مكتب فني19 - جزء رقم2 .]

وأن المستقر عليه ان التقليد الذي يمثل اعتداء على علامة تجارية هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء

الرئيسي للعلامة و يؤخذ في التقدير شكل العلامة و صوتها و معناها.

و لما كان الثابت وفقا للصورة الفوتوغرافية لمنتجات المدعي عليه و الثابتة من تقرير الإدارة العامة

للعلامات التجارية ان العلامة الموضوعة على المنتجات الجلدية مشمول الرسالة رقم 166 لسنة2007 هي

aidinasi وهي و إن كانت تختلف عن العلامة المسجلة بإسم الشركتين المدعيتين في الأحرف و ترتيبها و

عددها، غير انه و لما كان الثابت المقطع اللفظي الاول للعلامتين متشابه في الأحرف ( ثلاث احرف A, D,

I ) كما ان الرمز الهندسي المدون اعلى العلامة يتشابه في الجزء الرئيسي مع العلامة المسجلة تحت رقم

699437 و الإختلاف بينهم بسيطا يتمثل في حجم كل مستطيل مائل و التحديد الخارجي له، فيعدو بذلك هذا

التشابه من شانه ان يوقع المستهلك متوسط الحرص و الإنتباه في التضليل بينها و بين العلامة الأصلية

المملوكة للشركتين المدعيتين و يزيد من ذلك الأمر تشابه منتجات الطرفين في النوع، فالشكل العام لعلامة

الشركة المدعي عليها الذي ينطبع في ذهن المستهلك يماثل شكل العلامات التجارية المملوكة للشركة المدعية

فيقع الخلط لديه بينهم و لا سيما ان الثابت من الصور الثابتة بتقرير السيد الخبير إدارة العلامات التجارية ان

هناك ثلاث مستطيلات مائلة و بارزة قام المدعي عليه بلصقهم على جانب الأحذية التي ينتجها بطريقة مماثلة

لما تقوم به الشركة المدعية بشأن منتجاتها و هي علامة مسجلة بإسم الشركتين المدعيتين، فكان ذلك من شأنه

جميعا تضليل المستهلك المتوسط الحرص والانتباه و يدفعه إلي الإعتقاد بأن هذه المنتجات قد انتجتها الشركة

صاحبة العلامة الأصلية، و من ثم فإنه يستقر في يقين المحكمة ان المنتجات محل الرسالة رقم 166 لسنة

2007 تحمل علامات تجارية مقلدة و تمثل اعتداء حقوق الملكية الفكرية للمدعية و علامته التجارية.

و حيث ان المادة 117 من قانون الملكية الفكرية قد قررت انه يجوز للمحكمة في اية دعوي مدنية او جنائية

ان تحكم ببيع الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد و إستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او

الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة. و تأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة و يجوز

لها عند الإقتضاء الأمر بإتلاف المنتجات او البضائع او عناوين المحال او الأغلفة او الفواتير او المكاتابات

او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يحمل تلك العلامة او يحمل بيانات او مؤشرات جغرافية بالمخالفة لآحكام

هذا الكتاب و كذلك إتلاف الآت و الأدوات التي إستعملت بصفة خاصة في إرتكاب الجريمة الأمر الذي تجيب

المحكمة الشركتين المدعيتين إلي طلبهما بإتلاف المنتجات مضمون الرسالة رقم 166 لسنة2007 مع

إستمرار الحجز التحفظي لحين إتلافها و ذلك وفقا لما سوف يرد بالمنطوق.

و حيث انه و عن طلب التعويض فإنه و لما كان من الثابت قانونا وفقا للمادة163 من القانون المدني أن كل

خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . و ان استخلاص

السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك

لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.

(الفقرة رقم 4 من الطعن رقم135 لسنة32 ق- تاريخ الجلسة 08 /11 /1966 مكتب فني17 رقم

الصفحة 1629(

و لما كان ذلك و كان الضرر من أركان المسئولية و كان ثبوته شرطا لازما لقيام هذه المسؤولية (الطعن رقم

228 لسنة25 ق- تاريخ الجلسة 07 /01 /1960 مكتب فني11 رقم الصفحة ) و ان المقرر قانونا وعلى

ما جرى به قضاء النقض أن مؤدى نصوص المواد 170/221/222 من القانون المدني أن الأصل في

المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر

المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور ( نقض

جلسة 8/4/72 سنة23 ص970 ) و انه بشان الضرر المادى فإنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر

المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون الضرر محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه

في المستقبل حتمياً فإن اصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر اصاب شخص اخر فلابد ان يتوافر

لهذ الاخير حق او مصلحة مالية مشروعة يعتبر الاخلال بها ضرراً اصابه ( الطعن رقم 634 لسنة45 ق

جلسة 27/3/1979 س30 ع1 ص941 ) و انه بشان الضرر الادبى و لما كان من المقرر بقضاء النقض

ان من المقرر انه يكفى في تقدير التعويض عن الضرر الادبى ان يكون مواسياً للمضرور و يكفل رد اعتباره

و هو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباً قى هذا الصدد تبعاً لواقع الحال و الظروف المناسبة و ذلك دون غلو

في التقدير و لا إسراف ، و لو كان هذا التقدير ضئيلاً ما دام يرمز برمز الى الغاية منه ، و يحقق النتيجة

المستهدفة به ( الطعن رق 1368 لسنة50 ق جلسة8/1/1985 ) كما انه و من المقرر ايضاً ان محكمة

الموضوع . سلطتها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض و استخلاص علاقة السببية بينه و بين

الخطا متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.

( الطعن رقم 2446 لسنة58 ق جلسة28/5/1992 س43 ص766 (

و لما كان ما تقدم و هديا به و كان المحكمة قد استقر في يقينها ان الشركة المدعيعليها قد قامت بالإعتداء

على العلامة التجارية المملوكة للشركتين المدعيتين عن طريق إستيراد منتجات عليها علامات مقلدة الأمر

الذي يتحقق معه الخطاء في حقها، و لما وكان الثابت من الأوراق أن الشركتين المدعييتن قد أصابتهما ضررا

ماديا متمثل في التاثير على حجم مبيعاتها الناتج عن إستغلال علامتها التجاري بدون إذنها و كذلك ما اصابها

من فقدان لسمعتها بين التجار و المستهلكين نتيجة تداول منتجات مقلدة في السوق بما يؤثر ذلك على إقبال

المستهلك على شراء منتجاتها .

ومن ثم فاذا كان الثابت للمحكمة أن المدعيتين قد أصيبتا بأضرار مادية و أدبية و كان الخطأ قد تلازم مع

الضرر تلازما لازما و ارتبط بعلاقة سببية لا إنفصام عنها إذ ان الأضرار التي تحققت هي النتيجة المباشرة

لخطأ المدعيعليها ومن ثم فالمحكمة ترى في تقدير مبلغ خمسة الاف جنية تعويضا كافيا لجبر الضرر

المادي و مبلغ خمسة الاف جنية تعويضا كافيا لجبر الضرر المادي الأدبي الذي لحق به و تقضي بإلزام

المدعي عليها به على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق.

و حيث انه و عن مصاريف الدعوى فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المدعي عليها لخسرانها دعواه عملا

بالمادة 184 1 عقوبات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية

أولا بإتلاف المنتجات النعال موضوع الرسالة رقم 166 لسنة2007 الواردة باسم الشركة المدعيعليها

بمعرفة لجنة من مصلحة الجمارك على أن يكون ذلك في حضور أحد محضري المحكمة و في حضور

مندوب الشركة المدعية و يحرر محضر باالوقائع و مع استمرار الحجز على الرسالة لحين تنفيذ المأمورية

المتقدمة .

ثانيا بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدى للشركتين المدعيتين مبلغ وقدرة عشرة الاف جنيه تعويضا ماديا

وأدبيا والزمتها بالمصروفات و ألزمتها بالمصروفات الدعوى خمسة و سبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.